به گزارش صبح مجلس؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با کلیات جداول شماره ۹ ماده واحده لایحه بودجه با ۱۲۰ رأی موافق، ۹۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون در تشریح جدول شماره ۹ گفت: این جدول مربوط به اعتباراتی است که مربوط به یک وزارتخانه خاص نیست، دولت در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳۱۹ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۸۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد که رشد بیش از ۲ برابر و کمتر از ۲۰۰ همت داشته است.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق و نمایندگان بر این اعتقاد بودند که انتشار اوراق افزایش نیابد که سبب تحمیل هزینه مازاد به شبکه پولی و مالی و بانک ها شود. اصل و سود این اوراق باید بازگردد و به یک وزارتخانه خاص برنمی گردد به همین جهت در جدول ۹ به صورت متفرقه لحاظ می شود که بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بازگشت اصل و سود آن است.
یوسفی بیان کرد: همچنین مبلغ ۲۹۴ هزار میلیارد تومان برای مرحله سوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یافت که برای تمامی صندوق های لشکری و کشوری است و برای تأمین اجتماعی نیز با پیشنهاد نمایندگان ۲۷۷ هزار میلیارد تومان اختصاص یافت به همین دلیل در جدول متفرقه افراد درشت برای این موضوعات و همچنین کمک زیان سازمان هدفمندی که بیش از ۲۸۰ همت برای تأمین کالابرگ و معیشت مردم است.
هادی قوامی در مخالفت بیان کرد: سال آینده وضعیت درآمد- هزینه کشور در بودجه خوب نیست لذا صرف هزینه برای دستگاه های کمک بگیر ضرورت ندارد در این شرایط این دستگاه ها باید به اقتصاد کمک کنند تا بودجه متفاوتی داشته باشیم.
نماینده مردم اسفراین در مجلس ادامه داد: تمامی نمایندگان کمیسیون تلفیق خواستار بازآرایی در این زمینه هستیم تا از این طریق این موسسات که در سال های قبل کمک دریافت کردند در این وضعت به بودجه و متناسب سازی حقوق بازنشستگان کمک کنند، این موضوع شاه بیت بودجه است از این رو تقاضا دارم این موضوع به کمیسیون برگردد تا با اقدامات لازم در جای موثر هزینه شود.
احمد فاطمی در موافقت گفت: اولین مزیت این جدول تقویت رویکرد پروژه محور است، طرح های ملی و استانی تفکیک شده و امکان رشد پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه ها فراهم شده است که موجب کاهش ابهام در تخصیص اعتبارات عمرانی است.
وی تمرکز بر طرح های اولویت دار از دیگر مزیت های این جدول عنوان کرد و افزود: این امر موجب می شود تا با هدایت منابع به پروژه های نیمه تمام با پیشرفت بالا و کاهش پراکندگی منابع، افزایش امکان بهره برداری در سال ۱۴۰۵ را تقویت می کند.
وی افزود: ارتقاء شفافیت تخصیص نیز از دیگر مزیت ها است، نام طرح و دستگاه مجری و اعتبار مصوب کاملا شفاف در ردیف های بودجه درج شده که موجب نظارت بیشتر دیوان محاسبات و مجلس را فراهم می آورد و کمک به رشد اقتصادی می کند همچنین همراستا با برنامه هفتم پیشرفت است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خاطر نشان کرد: تمرکز بر زیرساخت های حمل و نقل ، انرژی و آب، پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی و اشتغال را دیگر از مزیت های این جدول عنوان کرد و امکان مشارکت بخش خصوصی را فراهم کرده است بنابراین ظرفیت هایی در بر دارد که بحث مشارکت عمومی و خصوص و واگذاری تکمیل پروژه ها به سرمایه گذاران نیز از جمله آن است.
اختصاص صرفا ۲۹۸ میلیارد تومان برای اجرای قانون کار عدد مضحکی است
سمیه رفیعی نماینده مردم تهران در مجلس در اخطار اصل ۵۰ قانون اساسی که ناظر به امر حفاظت محیط زیست است، عنوان کرد: متاسفانه با این شرایط فعلی بودجه و مالی کشور یکی از بخش هایی که بیشترین ضربه و ضرر را می بینند، بخش محیط زیست است. رقمی که در جدول ۹ برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته شده صرفا ۲۹۸ میلیارد تومان است؛ اگر کل این رقم را صرفا به یک دستگاه هواشناسی بدهیم تا رادار پیش بینی هوا تهیه کند باز هم کفایت نخواهد کرد این در حالی است که خود سازمان برنامه و بودجه برای مرکز ابتیم خود که بودجه بین المللی هم دارد ۴۴۸ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با اشاره به اینکه خسارات ناشی از آلودگی هوا در سال ۱۴۰۳ قریب به ۱۴ میلیارد دلار برآورد شده است اضافه کرد: بعضی از مطالعات جهانی این خسارات را تا ۲۳ میلیارد دلار هم در نظر می گیرد یعنی ما ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را بابت خسارات ناشی از آلودگی هوا پرداخت می کنیم و هر سال هم کشته شده های زیادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دلیل آلودگی هوا داریم اما در بودجه ۲۹۸ میلیارد تومان برای اجرای قانون هوای پاک در نظر گرفته شده که حقیقتا عدد مضحکی است.
رفیعی با اشاره به عدم اختصاص ردیف بودجه برای خرید تجهیزات اطفای حریق هوایی هم عنوان کرد: بحث اطفای حریق هوایی که هر سال دامنگیر کشور است نیازمند خرید تجهیزات است که باید وزارت دفاع آن را انجام دهد اما این موضوع هنوز تعیین تکلیف مشخص نشده و بابت این موضوع هم هیچ رقمی اختصاص داده نشده و باید تعیین تکلیف شود.
پژمان فر: مالیات آستان قدس بر اساس قانون برای تأمین زیرساختهای میزبانی زوار به آستان باز میگردد
نصرالله پژمان فر در تذکری با بیان اینکه اصل این مسأله که ممکن است در بین این جداول، ردیف هایی وجود داشته باشد که افراد مستحق اعتبار آن نباشند، گفت: این موضوعی است که من نیز آن را اجمالا تأیید می کنم و باید بررسی شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بازگشت اعتبار ناشی از مالیاتی که هر سال آستان قدس رضوی می دهد، به این آستان، قانون است، گفت: حرم حضرت علی بن موسی الرضا(ع) هر ساله میزبان ۳۵ میلیون نفر زائر است و از آنجایی که این میزان در زمان شیوع کرونا به دلیل تعطیلی حرم مطهر رضوی، صفر شد به معنای این است که مشهد از تمام کشور و دنیا زائرانی برای زیارت دارد.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه بر اساس قانون مالیات آستان قدس رضوی(ع) بعد از گردش در خزانه به آستان باز می گردد تا زیرساخت ها برای میزبانی و خدمت به زائران فراهم شود، خاطرنشان کرد: امروز امکانات مادی و مالی جوابگوی این تعداد زائر نیست. گاهی ما خجالت زده می شویم که در شأن زائر امام(ع)، نمی توانیم خدمت کنیم. آقای توسلی که از بازگشت مالیات به آستان قدس انتقاد کرد باید از زائران علی بن موسی الرضا(ع) عذرخواهی کند. تمام تلاش ما امروز بر این است که این خدمت را به زائران امام هشتم داشته باشیم./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.