به گزارش صبح مجلس؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با کلیات جداول پیوست یک لایحه بودجه در موضوع اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
نمایندگان در این مصوبه با گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در خصوص جداول ارقام مصارف مندرج در پیوست یک به شرح زیر موافقت کردند.
– جدول شماره ۱۴ با موضوع فهرست طرح های خاتمه یافته، حذف شده از پیوست یک در زمان تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور.
– جدول شماره ۵ با موضوع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۵، تامین اعتبار مشروط به اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت ۲) با سرجمع برآورد اعتبارات عمومی و متفرقه و برآورد از محل اختصاصی.
– جدول شماره ۶ با موضوع طرح های تملک دارایی سرمایه ای دستگاه های اجرایی طرح های متوقف و با اولویت تامین اعتبار در سنوات بعدی با سرجمع برآورد اعتبارات عمومی و متفرقه و برآورد از محل اختصاصی.
– جدول شماره ۷ با موضوع فهرست طرح های مطالعاتی و اجرایی موضوع ردیف ۱۱۸، ۵۵۰ هزار جدول شماره ۹ ماده واحده.
– جدول شماره ۴ با اصلاحات ارجاعی به کمیسیون تلفیق بودجه با موضوع طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۵ با برآورد اعتبارات عمومی، متفرقه و تعهدات ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (دولت ۱) و برآورد از محل اختصاصی.
– جدول شماره ۱۱ با موضوع فهرست طرح های ملی انتقالی به استان.
در این نشست؛ احمد فاطمی در تذکری درباره مصوبه روز گذشته مجلس درباره نحوه افزایش حقوق ها، گفت: مصوبه روز گذشته مجلس می گوید حقوق ها ۲۱ تا ۴۳ درصد به صورت پلکانی معکوس افزایش یابد و رقم ۲۰ درصد حقوق ثابت به اضافه ۴۴۰۰ امتیاز برای فوق العاده خاص در نظر گرفتیم. من با صراحت گفتم این پوست خربزه ای بود که دولت زیر پای مجلس قرار داد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در حقیقت فوق العاده خاص به منظور عدالت در پرداخت و نگهداشت نیرو برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که حقوق پرسنل و کارکنان آنها در مقایسه با دستگاه های اجرایی دیگر بسیار پایین است، در نظر گرفته شد، گفت: با این حال متأسفانه دولت در معیار فوق العاده خاص، ۴۴۰۰ امتیاز را حدود ۳ میلیون در نظر گرفته در حالی که هدف ما این بود که این میزان ۸ تا ۱۰ میلیون تومان به عنوان فوق العاده خاص برای رفع تبعیض بر اساس بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی انجام شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه حقوق ها باید دو نوبت در سال افزایش یابد چرا که تورم پرشتابی داریم، خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق ها باید متناسب با تورم واقعی باشد. تورم واقعی آنگونه که دولت اعلام می کند ۴۳ درصد نیست بلکه ۵۰ تا ۵۵ درصد است لذا مجلس این اختیار را دارد که در سال ۱۴۰۵ در یک نوبت دیگر حقوق ها را ۱۵ درصد افزایش دهد تا حقوق ها به نرخ تورم نزدیک شود./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.