به گزارش صبح مجلس؛ رحیم زارع با اشاره به مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش حقوق و دستمزد کارمندان در بودجه سال ۱۴۰۵ گفت: از ابتدای بررسی لایحه بودجه، دغدغه اصلی نمایندگان بهبود وضعیت معیشتی مردم و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید حقوقبگیران بود.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس افزود: مجلس در جریان بررسی منابع و مصارف بودجه تلاش کرد با اتخاذ تصمیمات همزمان در دو حوزه درآمدی و هزینهای، افزایش حقوقها بهگونهای مصوب شود که اثر واقعی در زندگی کارکنان دولت داشته باشد. بر همین اساس و به عنوان مثال نمایندگان اجازه ندادند نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد تا از یک سو فشار تورمی جدیدی به جامعه تحمیل شود تا افزایش حقوقها در عمل خنثی شود.
زارع با بیان اینکه فرآیند افزایش حقوق در سال آینده به صورت پلکانی و با در نظر گرفتن عدالت طراحی شده است، تصریح کرد: بر اساس مصوبات انجامشده، دریافتی حقوقبگیران در سال ۱۴۰۵ حداقل ۳۲ درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش با لحاظ ضرایب حقوق، امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین معافیتهای مالیاتی اعمال میشود.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: یکی از نکات مهم در تصمیمگیریهای امسال، توجه به خالص دریافتی کارکنان بود. به همین دلیل علاوه بر تعیین ضرایب افزایش حقوق، موضوع سقف معافیت مالیاتی نیز مورد توجه قرار گرفت تا بخش بیشتری از افزایش اعمالشده در فیش حقوقی کارکنان باقی بماند و صرف مالیات نشود.
وی تأکید کرد: مجلس معتقد است در شرایط اقتصادی کنونی، کارمندان و حقوقبگیران ثابت بیش از سایر اقشار در معرض کاهش قدرت خرید قرار دارند، زیرا درآمد آنها متناسب با نوسانات بازار قابل تعدیل نیست. از این رو تلاش شد در بودجه ۱۴۰۵ افزایش حقوقها به شکلی تعیین شود که بخشی از عقبماندگی سالهای گذشته جبران شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: افزایش حداقل ۳۲ درصد در دریافتی کارکنان نتیجه جمعبندی جلسات متعدد کارشناسی در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس است و تلاش شده عدالت در پرداختها رعایت شود؛ به نحوی که سطوح پایینتر حقوقی از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوند. /پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.