سرویس اقتصاد صبح مجلس: خروج محمدرضا فرزین از بانک مرکزی و انتصاب دوباره عبدالناصر همتی بهعنوان رئیس کل این نهاد، در ظاهر یک جابهجایی مدیریتی است، اما در بطن خود بازتابدهنده منازعهای عمیقتر بر سر جهتگیری سیاست ارزی و پولی کشور است. این تحول در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد ایران همچنان با فشار تحریمها، نااطمینانیهای سیاسی، تورم مزمن و شکنندگی بازار ارز مواجه است؛ بنابراین ارزیابی آن، صرفاً با نگاه به سوابق فردی ممکن نیست و باید در بستر کلان تصمیمگیری اقتصادی بررسی شود.
دوره مدیریت فرزین همزمان با تشدید نوسانات ارزی و اتخاذ سیاستهای مداخلهگرایانه گسترده در بازار ارز بود؛ سیاستهایی که بنا بر اظهارات کارشناسان، بر تزریق سنگین ارز و استفاده از ذخایر ارزی برای مهار کوتاهمدت نرخها استوار بود. این رویکرد، در شرایط تحریم و محدودیت دسترسی به منابع خارجی، ریسک بالایی داشت. در مقابل، همتی بهعنوان چهرهای شناخته میشود که در دورههای پیشین، تلاش کرده بود با واقعیتر کردن نرخ ارز و کاهش شکاف بازار رسمی و آزاد، نوعی ثبات پایدارتر ایجاد کند.
در کوتاهمدت، نباید انتظار تغییرات فوری و معجزهآسا داشت. ساختار تصمیمگیری ارزی در ایران، فردمحور نیست و سیاستهای کلان، حاصل اجماع یا فشار مجموعهای از نهادها و جناحهاست. با این حال، پیامد نمادین این انتصاب مهم است: دولت عملاً به ناکارآمدی سیاست تخلیه ذخایر ارزی برای کنترل بازار اذعان میکند.
در بلندمدت، اگر بازگشت همتی با اصلاح رویکردها همراه شود، میتواند به احیای تدریجی اعتماد بازار، کاهش رفتارهای سفتهبازانه و محافظت بهتر از منابع ارزی منجر شود. در غیر این صورت، تغییر رئیس کل، به یک جابهجایی پرهزینه بدون دستاورد ساختاری تبدیل خواهد شد.
در این میان، بانک مرکزی، دولت، مجلس و جریانهای سیاسی موسوم به «دلارزدا» بازیگران اصلیاند. انگیزه دولت و مجلس عمدتاً مهار نارضایتی اجتماعی ناشی از جهشهای ارزی و تورم است؛ حتی اگر این مهار، کوتاهمدت و پرهزینه باشد. بانک مرکزی نیز میان استقلال حرفهای و تبعیت از فشارهای سیاسی در نوسان است. همتی، با توجه به تجربه پیشین، احتمالاً میکوشد اعتبار حرفهای خود را احیا کند و نقش فعالتری در سیاستگذاری مبتنی بر واقعیتهای بازار داشته باشد.
از منظر اقتصادی، تداوم سیاستهایی مانند «حراج هلندی» میتواند به بیثباتی بیشتر و اتلاف منابع بینجامد. از نظر اجتماعی، شکست سیاستهای ارزی مستقیماً به کاهش قدرت خرید و تشدید نابرابری منجر میشود. در سطح سیاسی نیز، برکناری فردی که پیشبینی بحران را کرده و برای پیشگیری از آن اقدام کرده است، پیام نگرانکنندهای برای بدنه کارشناسی نظام تصمیمگیری دارد: هشدار دادن، لزوماً پاداش ندارد.
نقد اصلی متوجه رویکردی است که بهجای اصلاح ساختاری، به مُسکنهای کوتاهمدت متوسل میشود. انحلال کانون صرافان در دوره فرزین، نمونهای از تصمیمهای پرهزینهای بود که ظرفیتهای موجود در شرایط تحریم را تضعیف کرد. در مقابل، هرچند همتی نیز در گذشته نتوانست همه اصلاحات لازم – از جمله حذف ارز ترجیحی – را به سرانجام برساند، اما نگاه او به سازوکار بازار، واقعبینانهتر ارزیابی میشود.
تغییر رئیس کل بانک مرکزی، اگر به بازنگری در سیاست تخلیه ذخایر ارزی، افزایش شفافیت و پرهیز از قمار با منابع محدود کشور منجر نشود، تأثیر پایداری نخواهد داشت. مسأله اصلی اقتصاد ایران، نه صرفاً «چه کسی» بلکه «چگونه» سیاستگذاری کردن است. انتصاب همتی میتواند فرصتی برای اصلاح باشد، اما تنها در صورتی که ارادهای فراتر از تغییر نامها، برای اصلاح مسیر وجود داشته باشد./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.