به گزارش صبح مجلس، کارزار «عدالت در افزایش حقوق» با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه تعیین افزایش حقوق کارگران، کارکنان و بازنشستگان، خواستار اعمال یک الگوی واحد و عادلانه در افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۵ شده است.
در متن این کارزار خطاب به رئیسجمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است که تعداد کارکنان دولت کمتر از پنج میلیون نفر است، در حالی که بیش از ۲۵ میلیون نفر کارگر و بیمهپرداز تأمین اجتماعی، افزایش دستمزدشان بر اساس مصوبات شورایعالی کار تعیین میشود؛ نهادی که به گفته نویسنده کارزار، معمولاً نرخهای واقعیتر و منطبقتری با شرایط معیشتی تصویب میکند.
بر اساس این مطالبه، تفاوت در مرجع تعیین افزایش سالانه حقوق، بهویژه در حوزه بازنشستگی، منجر به شکاف قابل توجه دریافتیها شده است؛ بهگونهای که دو بازنشسته با شرایط مشابه در سال ۱۴۰۰، اما تحت پوشش صندوقهای متفاوت، در سال ۱۴۰۴ مستمریهای متفاوتی دریافت میکنند.
در ادامه این کارزار تأکید شده است که استناد به ملاحظات تورمی برای محدود کردن افزایش حقوق کارکنان دولت، در حالی مطرح میشود که افزایش حقوق جامعه بزرگتری از حقوقبگیران، اثرگذاری بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد.
مطالبه اصلی این کارزار، تعیین افزایش حقوق همه حقوقبگیران کشور اعم از کارگران، کارکنان و بازنشستگان، مطابق مصوبات شورایعالی کار و حتماً بالاتر از نرخ تورم اعلام شده است.
این کارزار از ۲۱ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۳ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و از سوی جمعی از کارگران، کارکنان و بازنشستگان کشور پیگیری میشود.
لینک کارزار:
https://www.karzar.net/275693
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.