بحث بر سر اجرای «کالابرگ الکترونیک» در ماههای اخیر از یک موضوع فنی ـ معیشتی فراتر رفته و به نمادی از اختلاف در سطوح سیاستگذاری و اجرا میان دولت و مجلس تبدیل شده است. اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تمایل به بازگشت به الگوی «کوپن کاغذی» دهه ۶۰، آن هم در شرایطی که قانون برنامه هفتم و توافقات رسمی دولت و مجلس بر اجرای کالابرگ الکترونیک تأکید دارد، این اختلاف را آشکارتر و پرهزینهتر کرده است.
این ماجرا در بستر تورم مزمن، کاهش قدرت خرید خانوارها و فشار فزاینده بر دهکهای پایین درآمدی شکل گرفته است. دولت و مجلس، با درسگرفتن از تجربههای تورمزای پرداخت نقدی و سبدهای حمایتی سنتی، به سمت ابزار کالابرگ الکترونیک حرکت کردند؛ ابزاری که هدف آن تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای اقشار هدف، بدون تزریق مستقیم نقدینگی است. این سیاست نهتنها در مصوبات مشترک، بلکه در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تصریح شده است.
در کوتاهمدت، تعلل در اجرای کالابرگ الکترونیک به معنای استمرار فشار معیشتی بر دهکهای پایین و از دست رفتن فرصت مهار آثار تورمی است. در بلندمدت اما پیامد مهمتر، تضعیف اعتبار نظام تصمیمگیری و اجرای سیاستهای رفاهی است؛ جایی که حتی پس از اجماع قانونگذار و تأمین منابع، یک وزارتخانه قادر یا مایل به اجرای مأموریت خود نیست. این وضعیت میتواند اعتماد عمومی به کارآمدی سیاستهای حمایتی را فرسایش دهد.
بازیگر اصلی این پرونده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که متولی مستقیم اجرایی طرح محسوب میشود. میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با طرح ایده کوپن سنتی، عملاً مسیری متفاوت از مسیر مصوب را پیشنهاد میدهد. انگیزه این رویکرد میتواند ترکیبی از ناتوانی فنی، کمبود آمادگی نهادی، یا تلاش برای سادهسازی مسئله از طریق ابزارهای قدیمی باشد.
در مقابل، مجلس شورای اسلامی و بهویژه محمدباقر قالیباف ریاست مجلس، مدافع اجرای دقیق قانون و توافقات پیشین هستند؛ چراکه عقبنشینی از کالابرگ الکترونیک، به معنای بیاثر شدن بخشی از تلاش تقنینی و نظارتی مجلس است. دولت و شخص رئیسجمهور نیز در موقعیتی دوگانه قرار دارند: از یکسو مسئول انسجام کابینه و پاسخگویی به مطالبات معیشتی، و از سوی دیگر درگیر ملاحظات سیاسی و مدیریتی در ترمیم کابینه.
از منظر اقتصادی، تأخیر در اجرای کالابرگ، عملاً ابزار سیاستگذار برای مدیریت بازار کالاهای اساسی را کند کرده است. از نظر اجتماعی، افزایش احساس بیپناهی در میان اقشار کمدرآمد و تشدید نارضایتی محتمل است. در سطح سیاسی نیز، اختلاف علنی میان وزیر و مجلس، به تضعیف هماهنگی نهادی و تشدید فضای تقابل میان قوا میانجامد؛ وضعیتی که در نهایت هزینه آن به کل نظام حکمرانی تحمیل میشود.
عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این پرونده، دستکم از منظر خروجی، قابل دفاع نیست. یک سال زمان برای آمادهسازی زیرساخت، با وجود تأمین منابع و حمایت قانونی، زمان کمی نبوده است. از سوی دیگر، طرح ناگهانی گزینه «کوپن کاغذی» بدون ارائه گزارش شفاف از موانع فنی کالابرگ الکترونیک، بیش از آنکه راهحل باشد، گریز از پاسخگویی تلقی میشود. در مقابل، دولت نیز با تعلل در تصمیمگیری درباره ترمیم کابینه پیش از استیضاح وزیر توسط مجلس، عملاً این بنبست را طولانیتر کرده است.
پرونده کالابرگ الکترونیک صرفاً یک اختلاف سلیقه مدیریتی نیست، بلکه نشانهای از ضعف در حلقه اجرای سیاستهای مصوب است. اگر قرار باشد هر وزارتخانهای در مرحله اجرا، مسیر متفاوتی از قانون را پیشنهاد دهد، اصل برنامهریزی ملی بیمعنا میشود. حل این بحران، یا با بازسازی جدی ظرفیت اجرایی وزارت تعاون ممکن است، یا با تغییر مدیریتی که بتواند اراده قانونگذار را به عمل تبدیل کند. تداوم وضعیت فعلی، نهتنها معیشت مردم، بلکه اعتبار تصمیمسازی در کشور را با هزینهای مضاعف مواجه خواهد کرد./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.