خبر نهاییسازی آئیننامه جدید مشاغل سخت و زیانآور از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در بستری منتشر شده که سالهاست با تنش میان الزامات قانونی حمایت از نیروی کار و بحرانهای مالی نهادهای رفاهی، بهویژه سازمان تأمین اجتماعی، گره خورده است. مشاغل سخت و زیانآور بهعنوان یکی از مهمترین دستاوردهای قانون کار، فلسفهای روشن دارند: جبران بخشی از فرسایش جسمی و روانی کارگرانی که در محیطهای پرخطر و ناسالم فعالیت میکنند. هرگونه بازتعریف این حوزه، ناگزیر فراتر از یک تغییر اداری، واجد پیامدهای عمیق اجتماعی و اقتصادی است.
در سالهای اخیر، سازمان تأمین اجتماعی با کسری منابع، افزایش تعهدات بازنشستگی و بدهیهای انباشته دولت مواجه بوده است. در چنین شرایطی، بازنشستگیهای پیش از موعد ناشی از مشاغل سخت و زیانآور، از منظر مالی به یکی از هزینهبرترین تعهدات این سازمان تبدیل شده است. تدوین آئیننامه جدید در این بستر شکل گرفته؛ بستری که شائبه «مدیریت بحران مالی از مسیر کاهش حقوق» را تقویت میکند، نه اصلاح ریشهای ساختارها.
در کوتاهمدت، نهایی شدن این آئیننامه میتواند منجر به محدودسازی دایره شمول مشاغل سخت و زیانآور و کاهش امکان بازنشستگی زودهنگام شود؛ امری که بهطور مستقیم بر امنیت شغلی و روانی کارگران این حوزهها اثر میگذارد. در بلندمدت اما پیامدها عمیقتر است: تضعیف اعتماد میان دولت و شرکای اجتماعی، افزایش نارضایتی کارگری، و حتی تشدید هزینههای درمانی و اجتماعی ناشی از فرسودگی نیروی کار. کاهش ظاهری هزینههای تأمین اجتماعی، میتواند به افزایش هزینههای پنهان سلامت و بهرهوری پایینتر نیروی کار بینجامد.
بازیگر اصلی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در این پرونده نقش دوگانه دارد: هم متولی صیانت از حقوق کارگران و هم ناظر بر پایداری مالی تأمین اجتماعی. سازمان تأمین اجتماعی، بهعنوان ذینفع اصلی کاهش تعهدات، انگیزهای روشن برای محدودسازی شمول این مشاغل دارد. در مقابل، تشکلهای کارگری و حتی کارفرمایی، برخلاف تصور رایج، در این موضوع موضعی همسو یافتهاند؛ هر دو نگران تصمیمگیریهای غیرشفاف و پیامدهای اجتماعی آن هستند.
از منظر اجتماعی، این روند میتواند شکاف میان طبقه کارگر و سیاستگذار را تعمیق کند و احساس «نادیده گرفته شدن» را تقویت نماید. از منظر اقتصادی، انتقال هزینه بحران تأمین اجتماعی به نیروی کار، نهتنها عدالت اجتماعی را مخدوش میکند بلکه با کاهش انگیزه و سلامت کارگران، به بهرهوری تولید نیز آسیب میزند. در بعد سیاسی، ادعای سهجانبهگرایی بدون مشارکت واقعی شرکای اجتماعی، اعتبار گفتمان مشارکتمحور دولت را زیر سؤال میبرد.
نقطه کانونی انتقادات، نبود شفافیت و مشارکت واقعی در فرآیند تدوین آئیننامه است. گزارشها نشان میدهد که نه نمایندگان کارگری و نه کارفرمایی، از جزئیات مفاد پیشنهادی آگاه نبودهاند؛ در حالی که وزارتخانه مدعی هماهنگی کامل با شرکای اجتماعی است. این شکاف میان گفتار و کردار، بهجای اقناع افکار عمومی، شائبه «پوشش رسانهای» برای تصمیمی از پیش گرفتهشده را تقویت میکند. افزون بر این، تمرکز بر حذف مشاغل از فهرست، بهجای الزام کارفرمایان به سالمسازی محیط کار، بهنوعی پاک کردن صورتمسئله است.
بازتعریف مشاغل سخت و زیانآور، اگر با هدف واقعی بهبود شرایط کار، کاهش آلایندگیها و ارتقای ایمنی انجام شود، میتواند اقدامی اصلاحی و مثبت باشد. اما شواهد موجود نشان میدهد که رویکرد فعلی بیشتر معطوف به کاهش تعهدات مالی تأمین اجتماعی از مسیر محدودسازی حقوق کارگران است. چنین سیاستی نه بحران مالی را بهطور پایدار حل میکند و نه با فلسفه قانون کار و عدالت اجتماعی همخوان است. راهحل پایدار، شفافیت در تصمیمگیری، مشارکت واقعی شرکای اجتماعی و سرمایهگذاری در ایمنسازی محیطهای کاری است؛ مسیری که اگرچه دشوارتر و پرهزینهتر بهنظر میرسد، اما تنها گزینهای است که هم منافع نیروی کار و هم پایداری نظام رفاهی را بهطور همزمان تضمین میکند./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.