قاسم یکله، معاون ارتباطات مردمی حوزه ریاست مجلس: در سالهای اخیر، بخش قابلتوجهی از تصمیمات مجلس شورای اسلامی با واکنشهای اجتماعی پرهزینه مواجه شدهاند؛ واکنشهایی که گاه از سطح نقد سیاستی فراتر رفته و به تضعیف سرمایه نهادی مجلس انجامیدهاند. این وضعیت، بیش از آنکه ناشی از نادرستی تصمیمات باشد، ریشه در نحوه مواجهه اجتماعی با تصمیمات سخت و پرهزینه تقنینی دارد.
واقعیت آن است که مجلس، بهعنوان نهاد قانونگذاری، ناگزیر از ورود به تصمیماتی است که ذاتاً دشوار، پرریسک و در کوتاهمدت نامحبوباند؛ از تنظیمگری انرژی و اصلاح یارانهها گرفته تا تصمیمات مالیاتی، بودجهای و اصلاحات بانکی. مسئله اصلی اما این نیست که چرا مجلس تصمیم سخت میگیرد، بلکه این است که چرا هزینه اجتماعی این تصمیمات، بهصورت متمرکز و شخصیشده بروز میکند.
در بسیاری از موارد، حتی تصمیماتی که از منظر کارشناسی و قانونی قابل دفاعاند، بهدلیل فقدان سازوکارهای نهادمند برای تبیین و گفتوگوی پیشینی، در فضای عمومی بهگونهای دریافت میشوند که گویی تصمیمی ناگهانی، تحمیلی و بیتوجه به پیامدهای اجتماعی اتخاذ شده است. نتیجه چنین وضعیتی، شکلگیری احساس بیعدالتی، بیاعتمادی و در نهایت فرسایش سرمایه نهادی مجلس است.
در ادبیات سیاستگذاری عمومی، مفاهیمی مانند «مدیریت هزینه سیاسی» یا «گریز از سرزنش» سالهاست برای توضیح رفتار سیاستگذاران در مواجهه با تصمیمات پرهزینه بهکار میروند. اما تجربه تقنینی ایران نشان میدهد که اتکای صرف به این رویکردها، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه گاه به تشدید شخصیشدن هزینهها و افزایش محافظهکاری در تصمیمگیری میانجامد. گریز از هزینه، در عمل به گریز از تصمیم ختم میشود.
مسئلهای که امروز بیش از هر زمان دیگری خود را نشان میدهد، فقدان یک چارچوب نهادمند برای «مدیریت هزینه اجتماعی تصمیمات تقنینی» است. هزینه اجتماعی، صرفاً نارضایتی یا مخالفت سیاسی نیست؛ بلکه مجموعهای از پیامدهای شناختی، عاطفی و نهادی است که رابطه جامعه با نهاد قانونگذاری را تحت تأثیر قرار میدهد. زمانی که جامعه منطق یک تصمیم را نمیفهمد، احساس تحمیل و بیعدالتی شکل میگیرد و این احساسات، در نهایت به کاهش اعتماد نهادی منجر میشوند.
در این میان، تجربه تصمیمات سخت در حوزههایی مانند تنظیمگری انرژی، یارانه، مالیات و بودجه بهروشنی نشان میدهد که هزینه اجتماعی این تصمیمات اجتنابناپذیر است، اما غیرقابل مدیریت نیست. آنچه هزینهها را تشدید میکند، مواجهه پسینی و واکنشی با افکار عمومی است؛ یعنی زمانی که مجلس تازه پس از بروز اعتراضها و فشارهای اجتماعی به فکر توضیح و تبیین تصمیم میافتد.
راه برونرفت از این وضعیت، نه در محبوبسازی تصمیمات سخت و نه در عقبنشینی از آنهاست، بلکه در طراحی سازوکاری برای «همراهسازی اجتماعی با حکمرانی تقنینی» نهفته است. همراهسازی اجتماعی به این معناست که مواجهه اجتماعی با تصمیمات سخت، بهصورت پیشینی و فرایندمحور طراحی شود؛ بهگونهای که منطق تصمیم، همزمان با شکلگیری دستور کار تقنینی، به فهم اجتماعی تبدیل شود.
در چنین چارچوبی، تصمیم سخت بهعنوان خروجی یک فرایند عقلانی و جمعی دیده میشود، نه تصمیم یک فرد یا یک نهاد خاص. همچنین بار تبیین تصمیم، صرفاً بر دوش رئیس مجلس یا نمایندگان قرار نمیگیرد، بلکه از طریق بازیگران میانی، کارشناسان و نهادهای واسط، گفتوگویی چندصدایی و عقلانی در جامعه شکل میگیرد. نتیجه این فرایند، نه حذف مخالفت، بلکه جلوگیری از رادیکالیزهشدن آن و تبدیل اختلاف سیاستی به بحران اعتماد نهادی است.
مجلس برای حفظ جسارت تقنینی خود، ناگزیر است هزینه اجتماعی تصمیمات سخت را بهعنوان بخشی از منطق قانونگذاری به رسمیت بشناسد. نادیدهگرفتن این هزینهها، نهتنها فشار اجتماعی را کاهش نمیدهد، بلکه در بلندمدت ظرفیت تصمیمگیری مجلس را فرسوده میکند. در مقابل، همراهسازی اجتماعی میتواند به مجلس کمک کند بدون عقبنشینی از تصمیمات ضروری، سرمایه نهادی خود را حفظ کرده و نقش مؤثر خود در حل مسائل ساختاری کشور را ایفا کند.
در نهایت، مسئله مجلس امروز این نیست که چرا تصمیم سخت میگیرد؛ مسئله این است که چگونه میتواند تصمیمات سخت را بهگونهای پیش ببرد که جامعه آنها را بفهمد، حتی اگر با آنها موافق نباشد. این همان نقطهای است که حکمرانی تقنینی، نیازمند بازاندیشی جدی در نسبت خود با افکار عمومی است./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.