خبر مطرحشده درباره هزینههای سنگین هر دقیقه جلسه شورای شهر تهران، در نگاه نخست هشداری مالی است؛ اما در لایههای عمیقتر، بازتابدهنده بحرانی ساختاری در حکمرانی شهری، کارکرد نهاد شورا و نسبت سیاست با منافع عمومی است. سخنان احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران، تنها بیان چند عدد و رقم نیست، بلکه نشانهای از نگرانی نسبت به انحراف نهادی است که باید قلب تصمیمگیری شهری باشد، اما گاه به صحنهای برای رقابتهای زودهنگام سیاسی و شخصی بدل میشود.
شورای شهر تهران در شرایطی فعالیت میکند که پایتخت با مجموعهای از بحرانهای مزمن و همپوشان مواجه است، آلودگی هوا، فرسودگی ناوگان حملونقل عمومی، کسری بودجه شهرداری، نابرابری اجتماعی ناشی از رشد جمعیت و مهاجرت. در چنین بستری، زمان و تمرکز شورای شهر اهمیتی دوچندان مییابد. هر جلسه شورا نهتنها یک رویداد اداری، بلکه بخشی از سازوکار مدیریت کلانشهری است که زندگی میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار میدهد.
از سوی دیگر، فضای سیاسی کشور در آستانه یا در مسیر انتخابات، همواره مستعد انتقال رقابتها به نهادهای عمومی است. شوراها بهدلیل ماهیت انتخابی و حضور مستقیم رسانهها، بهطور خاص در معرض این خطر قرار دارند که به تریبون دیدهشدن و پیامرسانی سیاسی بدل شوند. اظهارات صادقی را باید در این بستر دوگانه بحرانهای واقعی شهر و فشارهای سیاسی بیرونی تحلیل کرد.
در کوتاهمدت، اتلاف وقت جلسات شورا پیامدی روشن دارد، کند شدن فرآیند تصمیمگیری. وقتی زمان صحن صرف تذکرات خارج از دستور، مباحث شخصی یا اظهارنظرهای انتخاباتی میشود، بررسی لوایح، طرحها و اصلاحات ضروری به تعویق میافتد. این تأخیرها ممکن است در ظاهر جزئی به نظر برسند، اما در عمل میتوانند به تعویق پروژههای حملونقلی، تصمیمات بودجهای یا سیاستهای زیستمحیطی منجر شوند.
در بلندمدت، پیامد خطرناکتر، فرسایش اعتماد عمومی است. شهروندان وقتی میشنوند که «هر دقیقه جلسه شورا نزدیک به ۶۰ میلیون تومان هزینه دارد» و این زمان صرف حاشیهسازی میشود، شورا را نه بهعنوان نماینده منافع خود، بلکه بهمثابه نهادی پرهزینه و کمبازده میبینند. تداوم این تصویر میتواند مشروعیت نهادی شورا را تضعیف کرده و مشارکت شهروندان در انتخابات محلی را کاهش دهد؛ پدیدهای که خود به بازتولید ضعف حکمرانی محلی میانجامد.
در این ماجرا، چند بازیگر کلیدی قابل شناساییاند. نخست، اعضای شورای شهر که طیفی متنوع از انگیزهها را نمایندگی میکنند، از دغدغهمندان واقعی مسائل شهری تا کسانی که شورا را سکوی پرتاب سیاسی میبینند. انگیزههای انتخاباتی، بهویژه در ماههای منتهی به انتخابات، میتواند برخی اعضا را به سمت استفاده حداکثری از تریبون شورا برای دیدهشدن سوق دهد.
دوم، هیئترئیسه و سازوکارهای اداره جلسات شورا هستند. نحوه مدیریت زمان، اعمال آییننامه و برخورد با تخلفات، نقش تعیینکنندهای در جلوگیری یا تشدید حاشیهسازی دارد. اگر مدیریت جلسه ضعیف یا مصلحتاندیشانه باشد، عملاً راه برای انحراف باز میشود.
سوم، رسانهها و افکار عمومی قرار دارند. پوشش گسترده اظهارات جنجالی، حتی اگر انتقادی باشد، میتواند ناخواسته مشوق رفتارهای نمایشی شود. در مقابل، مطالبهگری آگاهانه رسانهها میتواند فشار مثبتی برای بازگشت شورا به وظایف اصلیاش ایجاد کند.
از منظر اقتصادی، عددهای مطرحشده بیش از ۷ میلیارد تومان برای هر جلسه صرفاً هزینههای مستقیم اداره شورا را نشان میدهد. هزینه فرصت، یعنی آنچه شهر بهدلیل تصمیمنگرفتن یا تأخیر از دست میدهد، بهمراتب بالاتر است. هر تصمیم معطلمانده میتواند به افزایش هزینه پروژهها، تشدید مشکلات شهری و در نهایت تحمیل بار مالی بیشتر بر شهروندان منجر شود.
از منظر سیاسی، شورا بهعنوان نماد مدیریت محلی، در حال ارسال پیامهایی متناقض است. از یکسو، ادعای نمایندگی مردم و شفافیت؛ از سوی دیگر، رفتارهایی که شائبه استفاده ابزاری از نهاد عمومی را تقویت میکند. این تناقض، سرمایه اجتماعی نظام مدیریت شهری را تحلیل میبرد.
از منظر اجتماعی و فرهنگی نیز، عادیسازی حاشیهسازی و بیتوجهی به قانون میتواند الگوی نامناسبی از کنش عمومی ارائه دهد؛ الگویی که در آن تریبون عمومی نه برای حل مسئله، بلکه برای خودنمایی به کار میرود.
هشدار صادقی از منظر شفافیت و قانونمداری قابل دفاع است. استناد او به بند «الف» ماده ۱۱۰ قانون شوراها نشان میدهد که مسئله صرفاً سلیقهای یا سیاسی نیست، بلکه ریشه در تخطی از نص صریح قانون دارد. با این حال، طرح این نقد یک پرسش اساسی را نیز پیش میکشد، چرا سازوکارهای نظارتی شورا تاکنون نتوانستهاند این رویه را اصلاح کنند؟
مسئولیت تنها متوجه اعضایی نیست که تذکرات شفاهی و خارج از دستور ارائه میدهند؛ بلکه هیئترئیسه و کمیسیونهای مرتبط نیز در اعمال انضباط آییننامهای نقش دارند. اگر قانون بهدرستی اجرا شود، زمینه سوءاستفاده انتخاباتی از تریبون شورا بهطور طبیعی محدود خواهد شد.
خبر دقیقههای میلیونی شورای شهر تهران بیش از آنکه یک هشدار مالی باشد، زنگ خطری برای حکمرانی شهری است. شورا، بهعنوان نهادی که باید محل تمرکز عقل جمعی برای حل مسائل تهران باشد، در معرض انحراف به سمت کارکردهای نمایشی و سیاسی قرار گرفته است. هزینه این انحراف، هم مادی است و هم نمادین، از اتلاف میلیاردها تومان منابع عمومی تا تضعیف اعتماد شهروندان.
راه برونرفت، نه در حذف تذکر و نقد، بلکه در بازگشت به قانون، انضباط نهادی و اولویتدادن به مسائل واقعی شهر است. اگر شورا نتواند میان سیاستورزی مشروع و بهرهبرداری شخصی از تریبون عمومی مرز روشنی ترسیم کند، نهتنها وقت مردم، بلکه اعتبار نهاد شورا نیز بهتدریج «میسوزد». در نهایت، پاسداشت هر دقیقه صحن شورا، پاسداشت حق شهروندانی است که هزینه آن را میپردازند و انتظار دارند نتیجهای ملموس در زندگی روزمرهشان ببینند./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.