علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی صبح مجلس؛ با انتقاد از رویکرد فعلی در اصلاح قانون محکومیتهای مالی و مهریه، تأکید کرد که قانونگذاری در حوزه احوالات شخصیه باید حداقلی باشد و ورود بدون ملاحظه به سنتها و ساختارهای فرهنگی میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای ایجاد کند.
نهاوندی با اشاره به اینکه مهریه ریشه در سنتها و تمدن اسلامی–ایرانی دارد، گفت: پرسش اساسی این است که چرا اساساً مبنای مهریه باید طلا و سکه باشد؟ کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه زمانی مفید است که همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و قضایی آن بررسی شود؛ در حالی که طرح فعلی با نگاه تکبعدی طراحی شده است.
وی تأکید کرد که بخش عمده چالشهای امروز مهریه نه از جنبه حقوقی، بلکه از ریشههای اقتصادی نشأت میگیرد: اگر ۱۴ سکه معادل ۱۴ میلیون تومان بود یا ۱۱۰ سکه ۱۱۰ میلیون ارزش داشت، چنین بحرانی در جامعه شکل نمیگرفت. پدیدهای که امروز با آن مواجهیم، پایه اقتصادی دارد و باید به صورت فوری به آن پرداخته شود. مقام معظم رهبری نیز بیش از ۱۴ سال است که درباره ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور هشدار میدهند تا چنین تبعاتی ایجاد نشود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی ادامه داد: مردم خودشان نظام فرهنگی مهریه را تنظیم میکردند اما اکنون مدلهای غلطی رایج شده که نیازمند اصلاح فرهنگی است، نه صرفاً دخالت قانونی. ممکن است فردی متمول ۱۴ سکه را پرداخت کند اما چندین آپارتمان در تعهد بگذارد و عملاً همان چالشها ادامه یابد.
او با اشاره به وجود نکات مثبت در طرح، خاطرنشان کرد: ابهامات جدی در متن طرح دیده میشود و قانونگذاری میتوانست دقیقتر و جامعتر باشد. هدف کاهش زندانیان مهریه قابل احترام است اما مسیر و سازوکار فعلی احتمالاً بهترین راه نیست.
نهاوندی در پایان تأکید کرد: ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موضوع بهطور کامل دیده نشده و قانونگذاری در چنین حوزه حساسی نیازمند احتیاط، مطالعه و نگاه چندوجهی است./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.