به گزارش سرویس اقتصادی صبح مجلس؛ عملکرد مالی و عملیاتی بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که این بانک قدیمی با اجرای برنامههای اصلاحی و توسعه خدمات نوین توانسته است از چالشهای سالهای گذشته عبور کرده و به سودآوری پایدار برسد. بر اساس گزارشهای رسمی، منابع بانک در هفتماهه نخست سال با رشد ۳۸ درصدی همراه بوده و بیش از ۵۱۰ همت ریال سپرده جدید جذب شده است؛ رقمی که بانک ملی را در بین بانکهای بزرگ کشور در جایگاه بالایی قرار داده است.
در کنار رشد سپردهها، سرمایه بانک نیز پس از دورهای از تغییرات ساختاری به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این افزایش سرمایه با اتکا به تجدید ارزیابی داراییها و سیاستهای انضباط مالی امکانپذیر شده و به تقویت توان تسهیلاتدهی و کاهش ناترازی کمک کرده است.
شاخصهای درآمدی نیز از بهبود محسوس وضعیت بانک حکایت دارد. سود ناخالص بانک که در سال ۱۴۰۲ تنها ۳۹۰ میلیارد ریال بود، به حدود ۶ هزار میلیارد ریال رسیده و درآمد تسهیلات با رشد ۳۶ درصدی همراه شده است. همچنین در حوزه تسهیلات تکلیفی، بانک ملی ۶۵ همت ریال وام قرضالحسنه پرداخت کرده که بخش قابل توجهی از آن به اقشار کمدرآمد اختصاص یافته است.
تحول دیجیتال یکی دیگر از محورهای اصلی عملکرد بانک ملی در سال ۱۴۰۴ بوده است. این بانک با توسعه دیتاسنتر اختصاصی، ارتقای زیرساخت امنیت سایبری و رونمایی از چهار محصول جدید دیجیتال، دسترسی کاربران به خدمات آنلاین را تسهیل کرده و تعداد استفادهکنندگان از سرویسهای غیرحضوری را افزایش داده است. بنا بر اعلام رسمی، میزان رضایت کاربران از خدمات دیجیتال بانک از ۷۰ درصد به ۹۲ درصد رسیده و زمان انجام تراکنشها نیز کاهش یافته است.
گسترش شبکه خدمات ارزی نیز در دستور کار بانک قرار داشته و ۱۲ شعبه جدید صرافی در مناطق مختلف کشور افتتاح شده است؛ اقدامی که به تسهیل مبادلات ارزی و پاسخگویی به نیازهای تجاری کمک کرده است.
ارزیابیها نشان میدهد که این نتایج حاصل ترکیبی از برنامهریزی دقیق، تمرکز بر انضباط مالی، بازپرداخت بدهیهای انباشته، اصلاح ساختار داراییها و سرمایهگذاری در فناوری بوده است. اجرای این سیاستها ضمن کاهش ریسکهای عملیاتی، سهم بانک ملی را در بازار افزایش داده و به تقویت ثبات شبکه بانکی کمک کرده است.
در سطح اقتصادی، عملکرد بانک به تأمین مالی پروژههای دانشبنیان و فرهنگی کمک کرده و موجب ارتقای نقش این بانک در حمایت از تولید شده است. برای مشتریان نیز ارتقای شفافیت، سهولت دسترسی و نرخهای رقابتی سپرده از جمله نتایج قابل مشاهده این دوره بوده است.
با توجه به روند فعلی، تحلیلگران پیشبینی میکنند که سهم بازار بانک ملی در صورت استمرار این سیاستها میتواند افزایش یابد./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.