به گزارش خبرنگار پارلمانی صبح مجلس؛ سید کریم معصومی خسروآبادی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در نشستی خبری درخصوص ابهامات ایجادشده پیرامون اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و موضوع ۱۴ سکه توضیحاتی ارائه کرد.
معصومی با اشاره به تصویب کلیات این طرح گفت: قانونی که امروز اصلاح میشود، مربوط به نحوه اجرای محکومیتهای مالی است؛ یعنی مربوط به کسانی که بهدلیل عجز از پرداخت بدهی زندانی شدهاند. هدف اصلی این اصلاح، حفظ کرامت انسانی، کاهش آمار زندانیان مالی و کمک به تحکیم بنیان خانواده است.
او با بیان اینکه امروز حدود ۲۰ هزار زندانی مالی در کشور وجود دارد و هزینه سالانه هر زندانی نیز حدود سه میلیارد تومان برآورد میشود، افزود: زندانی شدن فرد بهدلیل بدهی، نه تنها او بلکه خانوادهاش را تحت فشار شدید قرار میدهد و عملاً امکان کار و کسب درآمد برای پرداخت بدهی را نیز از او میگیرد.
ماجرای ۱۴ سکه؛ حذف از در کمیسیون و بازگشت به صحن
معصومی درباره حاشیهسازیهای اخیر پیرامون پیشنهاد ۱۴ سکه توضیح داد: این موضوع ابتدا در کمیسیون مطرح شد، اما در نسخه نهایی مصوب کمیسیون وجود نداشت. یکی از نمایندگان در صحن علنی پیشنهاد داد و رأی آورد.
او تأکید کرد که این حکم تأسیس جدید» نیست و سابقه آن در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ وجود دارد: در قانون سال ۱۳۹۱ آمده بود که اگر فرد محکومبه مهریه، ۱۱۰ سکه را پرداخت کند، دیگر مشمول حبس نمیشود. در آن زمان ۱۱۰ سکه معادل حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان بود. اما امروز با توجه به افزایش قیمت سکه، همان رقم ریالی با حدود ۱۴ سکه برابر است.
۱۴ سکه به معنای تعیین سقف مهریه نیست
او تأکید کرد: هیچ تغییری در سقف مهریه ایجاد نشده است. این حکم فقط درباره افرادی است که محکوم شدهاند، هیچ مالی ندارند و به دلیل عجز از پرداخت در زندان ماندهاند.
معصومی افزود: ۱۴ سکه هم رقم کمی نیست؛ حداقل یک میلیارد و چهارصد تا یک میلیارد و پانصد میلیون تومان است. بسیاری از زندانیان مالی حتی توان پرداخت یک سکه را هم ندارند»
او گفت حتی در صورت پرداخت ۱۴ سکه نیز فقط ضمانت اجرای کیفری (حبس) برداشته میشود و زوج همچنان بدهکار است؛ حساب، اموال فعلی و اموالی که در آینده به دست میآورد—مثل ارث—قابل توقیف خواهد بود.
نگرانی درباره کاهش پشتوانه حقوقی زنان وارد نیست
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این نگرانی که پشتوانه زنان در مهریه کم شده»، معصومی گفت: تعهدات زوج به قوت خود باقی است. این طرح نه سقف مهریه را عوض کرده و نه حق زنان در پیگیری مطالبات مالی را محدود کرده است.
او یادآور شد: طبق قانون مدنی، به مجرد وقوع عقد، زن مالک تمام مهریه میشود. بنابراین مهریه دین نسیه یا موکول به آینده نیست.
وی افزود که میزان مهریه—چه کم چه زیاد—بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده دوام زندگی باشد؛ چنانکه اختلافات در مهریههای چندسکهای و چندهزارسکهای هر دو مشاهده میشود.
مهریه فقط سکه نیست؛ ملک و وجه نقد هم مشمول قانون است
معصومی درباره این سؤال که تکلیف مهریههای غیرسکهای چیست، توضیح داد: در قانون هیچ محدودیتی وجود ندارد؛ مهریه میتواند سکه، وجه نقد، ملک یا هر مال با ارزش دیگری باشد. در اصلاحیه جدید نیز هر مهریهای—از هر نوع—در صورت عجز از پرداخت مشمول نظارت الکترونیکی میشود. او تصریح کرد که پیشنهاد ۱۴ سکه فقط ناظر بر مهریههای سکهای است، مشابه حکم ۱۱۰ سکه در قانون سال ۱۳۹۱.
معصومی خسروآبادی در پایان گفت: این اصلاحات بهمنظور کاهش زندانیان مالی و کمک به خانوادههاست، نه برای نفع یکجانبه مردان یا زنان. نگرانیها درباره کاهش پشتوانه حقوقی زنان صحیح نیست و همچنان تمام ضمانتهای حقوقی مهریه برقرار است.
او در پاسخ به خبرنگار پارلمانی صبح مجلس، درباره پیشبینی او در خصوص نظر نهایی شورای نگهبان نیز اظهار داشت: طبیعتاً تشخیص نهایی با شورای نگهبان است./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.