در ادامه جلسات فشرده پارلمان برای رسیدگی به اصلاحات ساختار بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ بررسی «لایحه دوفوریتی الزامات و احکام موردنیاز قوانین بودجههای سنواتی» را از سر گرفتند و با رأی مثبت، کلیات آن را به تصویب رساندند. این لایحه که دولت چهاردهم آن را با هدف کاهش حجم تبصرههای بودجه و انتقال احکام تکراری به قوانین دائمی ارائه کرده، اکنون یکی از محورهای اصلی بحث در صحن علنی و کمیسیونهای تخصصی است.
بر اساس توضیحات ارائهشده در جلسه علنی، دولت در این لایحه به دنبال آن است که بخشی از مقرراتی که هر سال در بودجه تکرار میشود، به قانون مادر منتقل شود؛ اقدامی که به گفته موافقان، باعث مرتبتر شدن سند بودجه، افزایش شفافیت و تسهیل نظارت بر اجرای احکام مالی خواهد شد. پیش از آغاز بررسی رسمی، مجلس نیز در نشست غیرعلنی صبح همان روز درباره نحوه رسیدگی و زمانبندی بررسی این لایحه به جمعبندی رسیده بود.
نمایندگان پیشتر و در جریان بررسی فوریتها، با درخواست دولت برای تسریع رسیدگی به این لایحه موافقت کرده بودند؛ موضوعی که نشان میدهد قانونگذاران نیز اصلاح روند بودجهنویسی را در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال آینده ضروری میدانند. با وجود این، برخی نگرانیها درباره کاهش انعطاف بودجه در شرایط غیرقابل پیشبینی اقتصادی مطرح شده و منتقدان هشدار دادهاند که محتوای لایحه باید با دقت بررسی شود تا مواد غیرمرتبط یا بحثبرانگیز وارد قانون دائمی نشود.
در روزهای آینده، مجلس بهصورت فشرده وارد بررسی جزئیات لایحه خواهد شد؛ مرحلهای که تعیین میکند دقیقاً کدام احکام بودجهای دائمی میشوند و چه بخشهایی همچنان باید هر سال در قالب لایحه بودجه بررسی شوند. نتیجه نهایی این فرایند میتواند تأثیر محسوسی بر نحوه تدوین و تصویب بودجه سالهای آینده بگذارد و حتی معماری کلی اسناد مالی کشور را تغییر دهد./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.