در سالهای اخیر، روند بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس شورای اسلامی به یکی از پرچالشترین فرایندهای قانونگذاری کشور تبدیل شده است. هر سال، با آغاز زمستان و ارائه لایحه بودجه توسط دولت، تنش پنهان اما پیوستهای میان قوه مجریه و قوه مقننه شکل میگیرد؛ تنشی که اغلب نه به دلیل اختلافهای واقعی بر سر سیاستهای کلان اقتصادی، بلکه به واسطه ساختار ناکارآمد، زمانبندی غیرمنعطف و روشهای سنتی بررسی بودجه ایجاد میشود.
بودجه، به عنوان مهمترین سند مالی کشور، باید بازتابدهنده اولویتهای ملی، شرایط اقتصادی و واقعیتهای منابع باشد. اما در ساختار فعلی، لایحه بودجه اغلب تحت فشار زمان، ملاحظات سیاسی و مداخلات لحظهای نمایندگان شکل نهایی میگیرد. نمایندگان معمولاً تنها چند هفته فرصت دارند تا هزاران صفحه گزارش، جداول، تبصرهها و پیوستها را بررسی کنند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، چرخه بررسی بودجه نه در چند هفته، بلکه در چند ماه انجام میشود و نظامهای دادهمحور، ابزارهای تحلیل مالی و سامانههای شفافساز، امکان کاوش جزئیات را فراهم میکنند.
یکی از انتقادات بنیادین به روند فعلی این است که لایحه بودجه مانند یک بسته سنگین و غیرقابل تفکیک به مجلس ارائه میشود. نمایندگان نیز بهجای تحلیل ساختاری، بیشتر وارد اصلاحات جزئی، جابهجایی ردیفها و افزودن تکالیف جدید میشوند. نتیجه این میشود که در نهایت، بودجه تصویبشده نه با اصول علمی سازگاری دارد و نه الزاماً میتواند ثبات اقتصادی ایجاد کند. مهمتر از همه اینکه در چنین شرایطی، دولت تقریباً همیشه با کسری بودجه مواجه میشود، زیرا ارقام درآمدی بیشبرآورد شده و هزینهها کمتر از واقع ثبت شدهاند.
این وضعیت به دلیل کمبود دانش نیست؛ کارشناسان مرکز پژوهشها، دیوان محاسبات و دستگاههای اجرایی بارها هشدار دادهاند، اما ساختار ناقص بررسی بودجه اجازه نمیدهد دانش تخصصی به شکل مؤثر وارد تصمیمگیریها شود. نمایندگان مجلس که وظیفه نظارت بر دخلوخرج کشور را دارند، در عمل مجبورند در زمانی کوتاه درباره عدد و رقمی تصمیم بگیرند که ماهها زمان و تحلیل عمیق نیاز دارد.
نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله شفافیت اطلاعات است. روند بررسی بودجه در ایران همچنان متکی بر اسناد PDF، فایلهای جزیرهای و گزارشهایی است که تجمیع و تحلیل آن برای یک نماینده یا حتی یک کمیسیون تخصصی بسیار دشوار است. در بسیاری از کشورها، لایحه بودجه در قالب دادههای ساختاریافته، قابل جستوجو و قابل تحلیل ارائه میشود. سامانههای تعاملی برای بررسی پیامدهای هر تغییر بودجهای وجود دارد و نمایندگان میتوانند با چند کلیک ببینند که، مثلاً، افزایش ۱۰ درصدی بودجه یک وزارتخانه چه تأثیری بر کسری کل دولت خواهد گذاشت یا حذف یک معافیت مالیاتی چه میزان درآمد جدید ایجاد میکند. اما در ایران، این تحلیلها اغلب به صورت دستی، یا توسط گروههای کارشناسی کوچک انجام میشود که همین موضوع احتمال خطا را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، فشارهای سیاسی نیز نقش قابل توجهی دارد. هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن، بسیاری از نمایندگان تحت فشار حوزههای انتخابیه قرار میگیرند تا پروژههای عمرانی یا ردیفهای حمایتی خاص را اضافه کنند. این موضوع با اینکه در ظاهر در راستای خواست مردم است، اما عملاً بودجه را از چارچوب کارشناسی خارج میکند و به سمت توزیع رانت یا گسترش هزینههای غیرضروری سوق میدهد. آنچه در نهایت باقی میماند، بودجهای است که بر روی کاغذ تراز میشود، اما در عمل با تحققنیافتن درآمدها و افزایش هزینهها به کسری تبدیل میشود.
به همین دلیل است که استفاده از روشهای نوین در بررسی بودجه نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. نخستین گام، دیجیتالیسازی کامل روند بررسی بودجه است. دولت باید لایحه بودجه را در قالب یک سامانه جامع ارائه دهد که همه ردیفها، تبصرهها، جداول و فرمولها در آن به صورت شفاف و قابل تحلیل ثبت شده باشد. نمایندگان نیز باید ابزارهایی در اختیار داشته باشند تا بتوانند تغییرات پیشنهادی خود را در این سامانه اعمال کنند و اثر آنها را بر منابع و مصارف کل مشاهده کنند. چنین سامانهای امکان تصمیمگیری مبتنی بر داده را افزایش میدهد و جلوی بسیاری از خطاها را میگیرد.
گام دوم، طولانیتر کردن دوره بررسی بودجه است. برای رسیدن به بررسی دقیق و جلوگیری از تصویب شتابزده، چرخه بررسی باید دستکم دو برابر زمان فعلی باشد. این کار میتواند با ارائه زودتر لایحه از سوی دولت، تقسیمبندی موضوعی در مجلس، و فعالتر شدن کمیسیونها اتفاق بیفتد. همچنین لازم است کمیسیونهای تخصصی تقویت شوند و هر یک از آنها به صورت تخصصی بخشهایی از بودجه را بررسی کنند و گزارشهای حاصل را در اختیار صحن قرار دهند.
گام سوم، گسترش مشارکت عمومی و کارشناسی است. باید بستری فراهم شود تا کارشناسان مستقل، دانشگاهیان، اتاق بازرگانی، تشکلهای صنفی و حتی شهروندان بتوانند نظر خود را درباره بخشهای مختلف بودجه ارائه دهند. این مشارکت موجب افزایش شفافیت، کاهش بار اشتباهات و تقویت مشروعیت فرایند میشود.
گام چهارم، محدود کردن دخالتهای لحظهای نمایندگان در زمان بررسی بودجه است. نمایندهای که تنها چند روز فرصت دارد، نباید بتواند صرفاً به دلیل فشارهای محلی، ردیفی را اضافه یا حذف کند که تبعات ملی دارد. اصلاحات بودجه باید کمیسیونمحور، کارشناسیشده و مبتنی بر تحلیل دقیق باشد. این کار مستلزم تغییر آییننامه داخلی مجلس یا تصویب مقررات جدید است.
در نهایت، باید توجه داشت که کسری بودجه یک پدیده صرفاً مالی نیست؛ کسری بودجه باعث تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بدهی دولت و کاهش کیفیت خدمات عمومی میشود. بنابراین، اگر ساختار بررسی بودجه همچنان به شکل فعلی باقی بماند، حتی بهترین برنامههای دولت نیز به نتیجه نخواهد رسید. نمایندگان مجلس باید درک کنند که وظیفه اصلی آنها در این فرایند، حفظ ثبات مالی کشور است، نه توزیع امتیازهای مقطعی.
نتیجه آنکه برای عبور از چرخه تکراری کسری بودجه و بررسی شتابزده لایحه بودجه در صحن مجلس، کشور نیازمند یک دگرگونی جدی در نحوه بررسی و تصویب بودجه است. روشهای نوین، ابزارهای تحلیل دیجیتال، افزایش شفافیت، مشارکت کارشناسان و ساختارهای تصمیمگیری مبتنی بر داده میتوانند این فرایند را از یک عملیات سنگین و پرخطا به مسیری دقیق، علمی و کارآمد تبدیل کنند. تنها در چنین حالتی است که هم دولت از دام کسری بودجه رها میشود و هم نمایندگان فرصت لازم برای بررسی دقیق و ایفای نقش واقعی خود را پیدا میکنند. این تحول نه یک تجمل، بلکه ضرورتی برای سلامت اقتصادی کشور است./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.