دفتر مطالعات سیاسی این مرکز در گزارش «سازوکار ورود احزاب سیاسی به قوای مقننه و مجریه (۱): مطالعه موردی آلمان» آورده است که وجود و کارآمدی احزاب سیاسی در دنیای امروز برای کارآمدی نظامهای انتخاباتی ضرورتی اجتنابناپذیر است. بااینحال، در ایران بهرغم وجود قوانین بالادستی حمایتکننده، ناکارآمدی احزاب سیاسی کاملاً روشن است. علل این ناکارآمدی را پژوهشگران در عوامل فرهنگی، تاریخی و سیاسی (مانند سلطه دولت بر احزاب، شخصمحور بودن و بیاعتمادی عمومی) جستجو کردهاند. اما نقطه تمرکز این گزارش، بر نقش سیاستگذاری و نهادمندسازی بهعنوان عاملی کلیدی است که میتواند با تغییر قواعد بازی، رفتار بازیگران (احزاب) را متحول کند.
در این گزارش تصریح شده که جایگاه احزاب در قانون بنیادین آلمان که آنها را «تشکیلدهنده اراده سیاسی مردم» میداند، سنگ بنای این نظام حزبی است. این جایگاه توسط قوانین عادی، بهویژه «قانون احزاب سیاسی» و «قانون انتخابات فدرال»، بهخوبی طراحی و اجرایی شده است.
این گزارش ضمن بررسی فرایندهای تأسیس، ثبت، سازماندهی درونی، تأمین مالی دولتی و حدود فعالیت احزاب بر سازوکارهای عملیاتی مشارکت احزاب در قدرت از طریق نظام انتخاباتی مختلط (ترکیبی) در آلمان متمرکز است.
در این گزارش بیان شده که موفقیت نظام حزبی در آلمان پیامد الزامهای قانونی خاصی است که همزمان هم از احزاب سیاسی حمایت میکند و هم آنها را در چارچوب اصول دمکراتیک مقید و پاسخگو نگاه میدارد. الگویی که معرفی میشود نشان میدهد که چگونه میتوان با تدوین قوانین دقیق، شفاف و حمایتگر، احزاب را از حاشیه به متن حیات سیاسی سوق داد و آنها را به نهادهایی کارآمد و پایدار تبدیل کرد.
در یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که احزاب سیاسی بهعنوان نهادهای مهم در نظامهای سیاسی مردمسالار، نقش اساسی در شکلدهی به افکار عمومی، انتقال قدرت، تضمین کارآمدی و اصل رقابتی بودن نظامهای انتخاباتی ایفا میکنند. بااینحال، در ایران بهرغم وجود بیش از هشتاد حزب و گروه سیاسی ثبت شده، احزاب ناکارآمد بوده و در عرصه سیاست رسمی حضور مؤثری ندارند. این مسئله ناشی از عوامل متعددی ازجمله سلطه دولت بر احزاب، شخصمحوری، بیاعتمادی عمومی و ضعف قوانین حامی تحزب است. تمرکز این گزارش بر نقش سیاستگذاری و نهادمندسازی بهعنوان عامل کلیدی در تغییر رفتار احزاب و کارآمدسازی آنهاست.
در قسمت یافته های کلیدی گزارش این نهاد پژوهشی آمده که آلمان کشوری پیشرو در سیاستگذاری حزبی است. قانون بنیادین این کشور، حزب را بهعنوان ابزار شکلگیری اراده سیاسی مردم تعریف کرده است. احزاب در آلمان مقید به رعایت چارچوبهایی در فعالیتهای خود هستند. مهمترین ممنوعیت برای احزاب «آسیبرساندن یا نقض نظم بنیادین آزاد و دمکراتیک» و ایجاد خطر برای «ثبات جمهوری فدرال آلمان» است.
در ادامه این گزارش تصریح شده که همچنین، سازمان درونی احزاب باید مطابق با اصول دمکراسی تنظیم شود. نیازی به اخذ مجوز برای تأسیس حزب نیست و «تأسیس آنها آزاد است».دولت بخشی از هزینههای انتخاباتی احزاب را براساس آرا حزب، حق عضویتهای دریافت شده و میزان هدایا جبران میکند. حداکثر یارانه پرداختی به هر حزب معادل سایر درآمدهای خود حزب است و مجموع یارانههای عمومی همه احزاب نمیتواند از سقف تعیین شده برای کمکهای دولتی بیشتر باشد.
در این گزارش ذکر شده که نظام انتخاباتی آلمان یک نظام مختلط، مرکب از نظام اکثریتی و تناسبی است. نیمی از کرسیهای بوندستاگ براساس نظام اکثریتی، به نامزدهایی که بالاترین تعداد آرای اول در حوزه انتخابیه را به دست میآورند تخصیص مییابد. نیم دیگر کرسیها براساس نظام نمایندگی تناسبی بین نامزدهای حزبی توزیع میشوند.
در قسمت پیشنهادات این گزارش آمده که با در نظر گرفتن شرایط خاص فرهنگی، سیاسی و حقوقی ایران، پیشنهاد می شود که قوانین مربوطه باید جایگاه، حقوق، وظایف و حدود فعالیت احزاب را به روشنی تعریف کنند.
در ادامه تصریح شده که قانون باید جایگاه ویژهای برای احزاب بهعنوان ابزارهای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی قائل شود. نظام انتخاباتی باید در حالی که انتخاب نامزدهای منفرد را حفظ میکند، لیستهای نامزدهای حزبی را نیز به رسمیت بشناسد و متناسب با میزان آرا، کرسی به آنها اختصاص دهد.
در ادامه بخش پیشنهادات هم بیان شده که حد نصاب انتخاباتی (به میزانی که براساس شرایط کشور قابل قبول برای همه ذینفعان باشد) برای ورود احزاب به مجلس تعیین شود. این کار از پراکندگی و بیثباتی مجلس جلوگیری کرده و احزاب را به ائتلاف و برنامهمحوری تشویق میکند. اختیارات و امتیازات فراکسیونهای مجلس در آییننامه داخلی تقویت شود.
در بخش پایانی پیشنهادات هم گفته شده که فراکسیونهای حزبی که حدنصاب خاصی (که باید در آییننامه داخلی مجلس مقرر شود) را در مجلس دارا هستند، باید از امتیازات بیشتری در طرحهای قانونی، زمان صحبت، عضویت در کمیسیونها و تشکیل شوراهای مشورتی برخوردار شوند. بهعلاوه لازم است که هر کدام از آنها به تناسب تعداد اعضای خود، در هیئترئیسه عضویت داشته باشند. بند یا مادهای به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مبنیبر الزام احزاب به رعایت دمکراسی درونحزبی الحاق شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.