دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارش «بررسی و ارزیابی موضوع قانونیسازی کشت خشخاش در ایران» آورده که اعتیاد به مواد مخدر فراگیرترین و اولویتدارترین آسیب اجتماعی در جامعه ایران است که مردم و نظام حکمرانی بر اهمیت و ضرورت مداخله در آن توافق نظر دارند؛ بر همین اساس طی چند دهه پس از انقلاب اسلامی تلاشهای قابل توجهی در راستای کنترل و کاهش این مسئله صورت گرفته است. در چنین بستری، موضوع قانونیسازی کشت خشخاش نیز عمدتاً ذیل دو سناریو، با عنوان مدیریت عرضه و تقاضای مواد مخدر و تأمین مواد اولیه دارویی، هر از چند گاهی بهعنوان یکی از راهکارهای تغییر وضعیت در حوزه مواد مخدر و اعتیاد پیشنهاد شده است. این گزارش مبتنیبر تکالیف قانونی مرکز پژوهشهای مجلس، ضمن استفاده از روش مصاحبه با متخصصان و برگزاری جلسات کارشناسی با حضور متولیان امر و ذینفعان و تحلیل اسناد و گزارشها به ارزیابی ابعاد و پیامدهای هریک از این سناریوها پرداخته است.
یافتههای این پژوهش نشان می¬دهد که هریک از دو سناریوی مطرح شده بهمنظور توجیه ضرورت قانونیسازی کشت خشخاش در کشور با ابهامات و چالشهای اساسی مواجه هستند. ایده قانونیسازی کشت با هدف به دست گرفتن زنجیره تولید تا مصرف توسط دولت، مبتنیبر کنوانسیونهای بینالمللی و نیز شرایط اجتماعی-فرهنگی جامعه، اساساً امکان اجرایی شدن نداشته و کارایی و اثربخشی آن از پیش مورد تردید است. در صورت اجرایی شدن، این سیاست پیامدها و آثار منفی بسیار گستردهای در حوزههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و… در پی خواهد داشت؛ چراکه قانونیسازی کشت خشخاش پیشزمینه قانونیسازی توزیع و مصرف تریاک است، کشت و توزیع قانونی خشخاش عامل از بین رفتن قبح اجتماعی اعتیاد و افزایش شیوع و بروز آن خواهد بود، قانونیسازی کشت، توزیع و مصرف تریاک اشکال شرعی دارد، ایده قانونیسازی کشت خشخاش در دوران پیش از انقلاب تجربهای شکست خورده است، قانونیسازی کشت با هدف مدیریت عرضه و تقاضا تجربه مشابه یا موفقیتآمیز جهانی ندارد، ایده قانونیسازی کشت خشخاش قابل گسترش به انواع مواد مخدر است، ایده قانونیسازی کشت خشخاش در تعارض با اصول سوم و چهارم قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر و ماهیت و اهداف انقلاب اسلامی است، قانونیسازی کشت به تغییر الگوی کشت و تهدید امنیت غذایی در کشور منتج میشود.
دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش ها تصریح کرده که سناریو دومی که طرفداران ایده قانونیسازی کشت خشخاش طی چند ماه اخیر، و به تواتر طی سالهای پیش، دنبال کردهاند، توجیه قانونیسازی کشت خشخاش با اشاره به ضرورت تأمین مواد اولیه برای تولیدات دارویی است. این ایده نیز از چندین جهت محل مناقشه بوده و با ابهاماتی اساسی مواجه است. از یک طرف، طبق دادههای اخذ شده از دستگاههای ذیربط، میزان تریاک استفاده شده برای تأمین نیازهای دارویی کشور طی دو دهه گذشته بسیار کمتر از اعدادی است که اکنون به عنوان نیاز اعلام میشود؛ این به معنای آن است که در برآورد نیاز سالیانه کشور و فوریت و ضرورت قانونیسازی کشت خشخاش بهمنظور تأمین نیازهای دارویی اغراق و بزرگنمایی صورت گرفته است. در همین زمینه، برآوردها حاکی از آن است که نیاز سالیانه کشور به مواد اولیه داروهای مخدر پایه با تخصیص حدود ۵۰۰ تن تریاک قابل تأمین است؛ این میزان از تریاک نیز، با توجه به ناپایدار بودن و افزایشی شدن روند کشت خشخاش در افغانستان طی دو سال اخیر، کماکان از طریق کشفیات مواد مخدر در کشور قابل تأمین خواهد بود. ازسوی دیگر، با توجه به آثار و پیامدهای گسترده قانونیسازی کشت خشخاش، بهنظر میرسد که در صورت ضرورت و نیاز، واردات بخشی از حجم تریاک مورد نیاز کشور، میتواند بهعنوان سناریو جایگزین مورد بررسی واقع شود.
در بخش پیشنهادات هم بیان شده که یکی از اصلیترین چالشهای مقابله مؤثر با کشت غیرقانونی خشخاش، نامتناسب بودن مجازاتهای پیشبینی شده در قانون و بازدارنده نبودن آن است؛ بر همین اساس، پیشنهاد اولیه و اساسی بهمنظور مقابله با کشت غیرقانونی خشخاش، اصلاح ماده (۲) قانون مبارزه با مواد مخدر و تعبیه سازوکاری پویا در مجازاتهای پیشبینی شده است. با توجه به اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر هماینک در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است، میتوان از این فرصت به نحو مناسبی برای اصلاح ماده مذکور استفاده کرد.
در این گزارش آمده که در صورت ضرورت و اضطرار و با فرض کافی نبودن کشفیات تریاک و یا عدم امکان انجام واردات برای تأمین نیازهای دارویی کشور و احراز ضرورت برای کشت محدود و تحت کنترل خشخاش، مبتنیبر تبصره ماده (۴۱) قانون مبارزه با مواد مخدر، امکان کشت محدود و تحت کنترل نوع خاصی از گیاه خشخاش با نام (شقایق پاپاور سامنیو فرم الی فرا) فراهم است؛ لذا برای انجام این نوع کشت، نیازی به طرح یا لایحه قانونی جدید یا اصلاح مفاد قانون فعلی وجود ندارد. البته کارشناسان امر معتقدند که این موضوع نمیتواند از طریق رسیمت بخشیدن به کشت غیرقانونی موجود و تغییر نوع بذر انجام پذیرد؛ همچنین، با توجه به آثار و پیامدهای گسترده اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی ناشی از قانونیسازی کشت خشخاش، استفاده از زمینهای کشاورزی و نیروی کار جامعه محلی برای این قضیه به هیچ وجه مورد تأیید نیست.
مرکز پژوهش ها در پیشنهاد دیگری هم آورده که بهمنظور جلوگیری از تشویش اذهان عمومی، پیشنهاد میشود که متولیان امر، ازجمله ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت جهاد کشاورزی، بهصورت صریح و شفاف درباره سیاست کنونی کشور که قائل به ممنوعیت کشت خشخاش است اطلاعرسانی و موضعگیری کرده و ضمن تبیین موضوع، هشدارهای لازم را نسبت به عواقب کشت غیرقانونی صادر کنند؛ همچنین، لازم است نهادهای نظارتی، انتظامی و قضایی از طریق سازوکارهای مقتضی و مناسب، از هرگونه اظهارنظر شتابزده و غیرکارشناسی در مورد مقوله کشت خشخاش در فضای عمومی و رسانهای جلوگیری به عمل آورند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.