سلسله جلسات کارگروه بررسی لایحه مشارکت عمومی خصوصی در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.
شایان ذکراست در این جلسات نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، اتاق بازرگانی، کانون عالی انجمنهای صنفی کار فرمایی ایران، مرکز همکاری های ریاست جمهوری، سازمان شهرداری ها، سازمان بورس و وزارت بهداشت حضور داشتند.
گفتنی است موضوع این جلسات بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و پیشنهادهای کارشناسی اصلاحی مربوطه است. نتایج حاصل از این جلسات به عنوان متن بررسی شده کارشناسی به کمیسیون تخصصی مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد تا مبنای تصمیم گیری در کمیسیون قرار گیرد.
برخی از مهمترین بحث های مطرح شده در این نشستها شامل این موارد بود که طرف عمومی و خصوصی در چارچوب های قراردادی در مشارکت می بایست در جایگاه برابر قرار گیرند. در اسناد قراردادی لازم است منافع و مخاطرات (ریسک) پروژه متناسب با یکدیگر باشد. هر مخاطره باید به طرفی سپرده شود که توانایی بیشتری برای مدیریت، کنترل و کاهش آن با کمترین هزینه را دارا باشد. بکارگیری روش مشارکت عمومی-خصوصی برای هر پروژه باید مبتنی بر “حداقل حمایت لازم برای توجیه پذیر شدن طرح“ و بر اساس مطالعات دقیق توجیهپذیری (مشارکتپذیری) باشد. در قراردادهای مشارکت اصل بر ثبات است به این معنا که قوانین و مقررات نباید عطف به ما سبق شوند. همچنین در صورتی که به دلیل مصالح عمومی این موضوع نقض شود طرف عمومی باید زیان طرف خصوصی را جبران نماید. بهای محصول پروژه در قرارداد مشارکت مطابق مدل مالی بوده و از شمول تعرفهگذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. سازمان برنامه و بودجه باید گزارش سالانه ای از وضعیت پیشرفت پروژه های مشارکتی و مشکلات آن ها به شورای ملی راهبری ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به استقرار، تکمیل و بهروزرسانی سامانه ملی مشارکت (با توسعهی بازار الکترونیک طرحهای عمرانی) به صورت دوسویه (تعاملی) اقدام نماید. باید شرایطی برای دریافت پروپوزال های ناخوانده با حفظ حقوق مالکیت معنوی و لزوم تعیین تکلیف آن توسط طرف عمومی فراهم شود. طرف عمومی مکلف است برای پروژه های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری صرف نظر از محل تامین منابع آن میزان سازگاری با الگوی مشارکت عمومی و خصوصی را مطابق ضوابط ارزیابی کند(غربالگری) و همچنین دستگاه اجرایی موظف است در مرحله آمادهسازی، فهرست جامعی از ریسکهای طرح را شناسایی، ارزیابی و پیشنهاد اولیه برای نحوه تخصیص بهینه آنها بین طرفین قرارداد را ارائه نماید. نتایج این تحلیل، مبنای تدوین “جدول نهایی تسهیم ریسک” در اسناد فراخوان خواهد بود./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.