به گزارش صبح مجلس؛ محمد سرگزی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرا قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: در سال نخست اجرای برنامه، قوه قضائیه با وجود محدودیت های ساختاری و مالی، اقدامات خوبی را در راستای اجرای احکام برنامه انجام داد و طرح های تحولی و توسعه سامانه‌های الکترونیکی را در دستور کار داشت.
وی با بیان اینکه وزارت دادگستری درباره سنجه های کمی و کیفی برنامه، گزارش های مطلوبی ارائه داد، گفت: ۱۷۳ حکم مربوط به حوزه قضایی کشور است که از این میان گزارش های ناظران مالی و اجرایی و کارشناسان دیوان محاسبات کشور به همراه نظرات مشورتی معاونت نظارت را دریافت کردیم.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: براساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه هفتم، پیشرفت اهداف کمی مطابق احکام فصل مذکور تعیین شده است؛ مطابق بررسی های کمیسیون، یکی از اهداف برنامه هفتم در خصوص عملکرد دستگاه قضایی این بود که زمان رسیدگی به پرونده ها تا پایان سال پنجم نزدیک ۱۰ درصد کاهش یابد. سال اول ۲ درصد محقق شده است.
سرگزی اضافه کرد: کاهش اطاله دادرسی به ۲ عنصر نیروی انسانی اعم از کارمند و قاضی باز می گردد. در احکام برنامه هفتم مقرر شده بود سالانه بیش از هزار قاضی و بیش از ۳ هزار کارمند به بدنه قوه قضاییه اضافه شود که تنها ۶۱۰ قاضی و ۳۱۲ کارمند اضافه شده است از این رو نمی توان کاهش اطاله دادرسی را خواست.
نماینده زابل بیان کرد: نیروی قضایی و کارمند به قوه قضائیه اضافه نشده اما فعالیت مضاعف آنها باعث شده ما را به اهداف خود در حوزه قضایی برنامه هفتم برساند. تکلیف دیگر قوه قضائیه این بود که منابع مالی در اختیار آنها قرار گیرد و ۳۲ دستگاه ابلاغ اوراق مراجع غیرقضایی را از طریق سامانه ثنا انجام دهند. نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری به کل آرا، نزدیک ۳ درصد باید محقق می شد اما ۷ درصد محقق شد یعنی از برنامه جلوتر هستند.
وی افزود: نسبت بازگشتی زندانیان به زندان نسبت به کل زندانیان باید شامل ۰.۳ درصد کاهش می شد اما این عدد نزدیک ۱.۴ درصد و بر اساس آمار، ۴۳۰ درصد بیش از پیش بینی های برنامه بود. سرانه فضا برای هر زندانی بر اساس برنامه هفتم ۱۳ متر برای هر نفر بود که در سال اول باید ۰.۷ متر پیش بینی می شد اما به خاطر نبود امکانات منفی ۲۲ درصد کاهش نسبت به پیش بینی ها داشتیم.
سرگزی ادامه داد: تعداد سردفتران به ازای هر صد نفر ۰.۴ درصد به صورت سالیانه باید افزایش می یافت اما تنها ۱.۲ درصد افزایش یافت که اگر مسیر همینگونه پیش برود، تعداد دفاتر زیاد خواهد بود که آسیب است.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پایان بیان کرد: مهمترین دلیل عدم تحقق اهداف برنامه هفتم، نیازمندی به آیین‌نامه‌ها، پیش‌بینی اعتبار کم، عدم هماهنگی دستگاه های متولی و وابستگی برخی دستگاه ها به یکدیگر برای تحقق اهداف بودجه است./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.