حاکم ممکان، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی صبح مجلس؛ با اشاره به ضرورت رعایت تعرفه‌های رسمی دستمزد کارشناسان دادگستری گفت: تعرفه‌های کارشناسان هر سال از سوی قوه قضاییه ابلاغ می‌شود و مبنای پرداخت دستمزد نیز همین دستورالعمل است، اما متأسفانه مشاهده می‌شود برخی شعب دادگاه‌ها یا توجه کافی به این تعرفه‌ها ندارند یا مبنای محاسبه را ارزش اظهارشده در دادخواست قرار می‌دهند.
وی تأکید کرد: ملاک اصلی باید نظر کارشناسی ارائه‌شده به شعبه باشد و هزینه کارشناسی نیز بر همان اساس محاسبه و پرداخت شود. به گفته او، همان‌طور که تعرفه وکلا باید متناسب با خدمات و زحمات آنان باشد، تعرفه کارشناسان رسمی نیز باید واقع‌بینانه و منطبق بر حجم مسئولیت و تلاش آنان تنظیم شود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت جلوگیری از مطالبه دستمزدهای خارج از تعرفه توسط وکلا و کارشناسان افزود: انتظار ما از قوه قضاییه این است که هنگام تدوین تعرفه‌ها، حتماً نظر کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی لحاظ شود تا تعرفه نهایی دقیق، عادلانه و مبتنی بر واقعیت‌های حرفه‌ای باشد.
ممکان در پایان خاطرنشان کرد: رعایت این تعرفه‌ها از سوی کارشناسان و وکلا نه‌تنها موجب رضایت مردم می‌شود، بلکه شأن و جایگاه این اقشار متخصص نیز حفظ خواهد شد.
لازم به ذکر است کارزار “اعتراض به دستمزد کم کارشناسان دادگستری” خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه منتشر و تا زمان انتشار این گفت‌وگو ۵۳۶۳ امضاء جمع آوری کرده است./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.