به گزارش خبرنگار پارلمانی صبح مجلس؛ روز دوشنبه ۱۲ آبانماه در دیداری امیر توکلی‌رودی، نماینده مردم شریف خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی، با سید سعید سیدعلایی، معاون توسعه مدیریت و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه کشور، به همراه امید علی پارسا، مدیر امور برنامه و بودجه استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور و حسن پارسی‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، حقوق قانونی این دو شهرستان را به طور جدی پیگیری کرد.
وضعیت بحرانی محرومیت در منطقه
نماینده مردم خواف و رشتخوار با اشاره به آمارهای نگران‌کننده گفت: این منطقه با کمبود بیش از ۵۰۰ کلاس درس روبرو است و دانش‌آموزان ما در شرایط سخت و نامناسبی تحصیل می‌کنند. در حوزه درمان، مردم مجبورند برای دریافت ابتدایی‌ترین خدمات پزشکی، مسیرهای طولانی و پرخطر را تا مشهد طی کنند. این در حالی است که همین مردم، میزبان بزرگترین ذخایر معدنی کشور هستند.
اعتراض جدی به حذف سهم قانونی
توکلی‌رودی با اشاره به دستورالعمل اخیر بودجه‌ای اعلام کرد: متأسفانه در دستورالعمل بودجه‌ای که اخیراً تنظیم شده، سهم وصولی قانونی از شهرستان خواف برداشته شده است. این موضوع یک تخلف صریح از قانون است و به طور جدی مورد اعتراض بنده قرار دارد.
پایبندی به قانون برای احقاق حقوق مردم
عضو کمیسیون صنایع و معادن با استناد به قانون تأکید کرد: بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۵ درصد از درآمدهای حاصل از معادن باید در راستای توسعه و آبادانی همان شهرستان‌هایی هزینه شود که معادن در آن واقع شده‌اند. این حق مسلم مردم ماست که متأسفانه در سال‌های گذشته محقق نشده است.
پیگیری‌های مستمر و ارائه پروژه‌های مشخص
توکلی‌رودی به پیگیری‌های خود اشاره کرد و گفت: با مسئولان مربوطه جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم. ما حتی پروژه‌های مشخصی را به شورای برنامه‌ریزی استان ارائه داده‌ایم. از سازمان برنامه و بودجه درخواست دارم تا با تفسیر درست از قانون، از تضییع حق مردم این منطقه جلوگیری کند.
تمایز در تخصیص اعتبارات بر اساس قانون
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به تفاوت در مبانی قانونی تأکید کرد: با توجه به اینکه طبق قانون، عواید حاصل از معادن باید در شهرستان خواف تخصیص یابد، برای شهرستان رشتخوار به طور جداگانه پیگیری تخصیص اعتبارات از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت را در دستور کار داریم.
همکاری بخش خصوصی و ضرورت تخصیص سهم قانونی
نماینده خواف و رشتخوار با اشاره به همکاری‌های بخش خصوصی خاطرنشان کرد: معدن‌داران منطقه با وجود پرداخت سهم قانونی خود، خود پای کار آمده‌اند و در حال احداث جاده هستند. این نشان می‌دهد اگر سهم قانونی شهرستان به درستی تخصیص یابد، می‌تواند محرومیت را به حداقل برساند.
درخواست فوری برای رفع تخلف
توکلی‌رودی در پایان با درخواست از معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: تقاضا دارم دستور بررسی این تخلف و اصلاح دستورالعمل بودجه را صادر فرمایید تا مانع از تبعات اجتماعی و تضییع حقوق قانونی مردم شریف خواف و رشتخوار شویم. امروز دیگر این شهرستان‌ها بی‌صاحب نیستند؛ مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن پیگیر حقوق مردم هستند./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.