دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارش «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۱۱_ توسعه مسکن» آورده که در چارچوب اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور، یکی از محورهای بنیادین و مورد تأکید قانونگذار، لزوم نظارت مستمر، نظام‌مند و هدفمند بر تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه است.
در ادامه این گزارش تصریح شده که نظارت به‌عنوان رکن مکمل سیاستگذاری، نقشی اساسی در سنجش میزان تحقق احکام، ارزیابی انطباق اقدامات اجرایی با سیاست‌های کلان و شناسایی گلوگاه‌های نهادی و اجرایی ایفا می‌کند.
در این گزارش گفته شده که بر همین اساس و مبتنی‌بر پندآموزی از تجارب برنامه‌های توسعه پیشین و تحقق محدود آنها، در برنامه هفتم پیشرفت در ماده ۱۱۸ سازوکار ویژه و متمایز شورای راهبری برای نظارت دقیق و سالیانه اجرای احکام دیده شد و انطباق با احکام بودجه سنواتی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی از طریق دو ناظر اجرایی و ناظر مالی بررسی و به مجلس شورای اسلامی منعکس گردیده است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش ها بیان شده که گزارش حاضر با هدف تحلیل وضعیت اجرا و نظارت بر فصل مسکن در برنامه هفتم پیشرفت کشور، در دو بخش تنظیم شده است. در بخش نخست، احکام مصوب فصل مسکن گردآوری و تبیین گردیده تا تصویری جامع از ساختار سیاستی و برنامه‌ای این بخش ارائه گردد.
در این گزارش گفته شده که در بخش دوم، با تمرکز بر ابرچالش اصلی مورد هدف در فصل نخست، به نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، میزان تحقق اهداف کمی، و هم‌خوانی اسناد و اقدامات با جهت‌گیری‌های کلان برنامه پرداخته می‌شود. این فصل با رویکردی تحلیلی به بررسی عملکرد برنامه در سال اول آن پرداخته و ضمن شناسایی موانع تحقق اهداف، درنهایت پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد و اصلاح برنامه هفتم ارائه می‌دهد.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم آمده که بررسی علل و عوامل مؤثر بر عملکرد سال نخست اجرای فصل یازدهم با عنوان «توسعه مسکن» نشان می‌دهد که اصلی‌ترین عامل عدم تحقق اهداف کمی این فصل، کمبود منابع و تسهیلات مالی بوده است.
در این گزارش گفته شده که در بررسی کیفی اسناد تدوینی مرتبط با فصل یازدهم برنامه، نشان می‌دهد که این اسناد از نظر انطباق با قانون برنامه هفتم توسعه و سایر قوانین دائمی کشور، در وضعیت مطلوبی قرار دارند.
در ادامه آمده که براساس امتیازدهی کیفی اسناد تدوینی مرتبط با فصل یازدهم برنامه، از مجموع هفت سند مورد بررسی، پنج سند در وضعیت بسیار مطلوب و هم‌راستا با اهداف برنامه هفتم و قوانین بالادستی قرار دارند. این امر نشان‌دهنده انطباق بالای محتوایی و چارچوب قانونی اسناد با سیاست‌های کلان توسعه مسکن و اهداف کمی تعیین‌شده است.
در این گزارش آمده که از حیث کارایی اقدامات پیش‌بینی‌شده برای نیل به اهداف کمی و کیفی، نتایج حاکی از آن است که تنها یک اقدام کاملاً مؤثر و سه اقدام نسبتاً مؤثر ارزیابی شده‌اند؛ درحالی‌که دو اقدام کم‌اثر و یک مورد نیز بی‌اثر تشخیص داده شده است. این امر نشان می‌دهد که هرچند جهت‌گیری کلی طرح‌ها مناسب است، اما در طراحی سازوکارهای اجرا، تأمین منابع مالی، و تعیین نقش ذی‌نفعان، ضعف‌هایی وجود دارد که موجب کاهش اثربخشی شده است.
در ادامه این گزارش تصریح شده که در جمع‌بندی، ترکیبی از محدودیت منابع مالی، کمبود توان مدیریتی، نیاز به آیین‌نامه‌ها و زمان‌بندی‌های برنامه‌ای، اصلی‌ترین دلایل عدم تحقق کامل احکام فصل در سال اول برنامه بوده‌اند و رفع این موانع برای تسریع در تحقق اهداف کمی و کیفی فصل ضروری است.
در بخش پیشنهادات هم آمده که نخست، در سطح تقنینی لازم است احکام مشخصی برای تثبیت و تقویت بودجه‌های عمرانی در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شود؛ به‌نحوی‌که سهم واقعی این بخش از بودجه عمومی افزایش یافته و تخصیص آن به‌صورت منظم و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها انجام پذیرد. همچنین ضروری است نظام اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی ملی اصلاح و تمرکز منابع بر پروژه‌های با بازده اقتصادی بالا برقرار شود.
در این گزارش گفته شده که دوم، در سطح سیاست‌های اقتصادی، باید سازوکارهای نوین تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی و عمرانی فعال گردد؛ از جمله انتشار اوراق مشارکت پروژه‌محور، ایجاد صندوق‌های پروژه، تأمین مالی زنجیره‌ای، توسعه ابزار فکتورینگ در پروژه‌های پیمانکاری، و استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای جذب منابع غیر‌بانکی. در کنار آن، تدوین مقررات حمایتی برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیربنایی می‌تواند انگیزه ورود سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.
در ادامه آمده که سوم، ضروری است ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی و مالی در دستور کار دولت قرار گیرد تا فضای پیش‌بینی‌پذیرتری برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری فراهم شود. تقویت و تسهیل دسترسی به منابع بانکی، مهار تورم نهاده‌های تولید، کاهش نوسانات ارزی از الزامات فعال‌سازی مجدد چرخه ساخت‌وساز است.
در ادامه گفته شده که توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای و مسکن استیجاری حمایتی به‌عنوان راهکار فوری و ساختاری برای ارتقای دسترسی خانوارهای کم‌درآمد و زوج‌های جوان پیشنهاد می‌شود؛ با ایجاد سازوکارهای قانونی و نهادی برای مدیریت حرفه‌ای اجاره میتوان این هدف را در کنار مسکن استیجاری حمایتی محقق نمود.
در پیشنهاد دیگری آمده که تشویق تولید واحدهای کوچک‌متراژ و میان‌متراژ در کلان‌شهرها پیشنهاد می‌شود تا عرضه مسکن با تقاضای مصرفی واقعی هماهنگ شده و دسترسی خانوارهای هدف افزایش یابد، فشار بر بازار خرید کاهش یافته و جریان سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن متناسب و پایدار شود.
در این گزارش گفته شده که رفع موانع مالیاتی، بیمه‌ای، شهری و نظام‌مهندسی و تسهیل صدور جواز ساخت به‌عنوان بخشی از بسته سیاستی توسعه مسکن، می‌تواند هزینه‌های تولید و ساخت واحدهای مسکونی را کاهش دهد، و انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را تقویت کند. این اقدام شامل حذف یا تعدیل مالیات‌های غیرضروری، تسهیل بیمه کارگران ساختمانی، اصلاح مقررات نظام‌مهندسی و ساده‌سازی فرایندهای شهرداری و صدور جواز به شیوه یک پنجره‌ای است تا فعالیت‌های ساخت‌وساز با حداقل موانع اداری و قانونی انجام شود.
در این گزارش آمده که ارائه تسهیلات بانکی متناسب با هزینه‌های واقعی ساخت و خرید به‌عنوان یک راهکار کلیدی پیشنهاد می‌شود تا توان مالی خانوارها برای خرید یا اجاره مسکن تقویت شود، ریسک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کاهش یابد و جریان تولید مسکن با تقاضای واقعی همسو گردد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.