دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴: گذر و اقتصاد دریامحور» آورده که با توجه به رویکرد «مسئله‌محوری» در قانون برنامه هفتم پیشرفت و ناظر به فرصت‌های حیاتی و جبران‌ناپذیر پنج‌سال برنامه هفتم برای «احیای ظرفیت‌های جغرافیایی ایران برای نقش‌آفرینی در نظم جدید اقتصادی-سیاسی منطقه و جهان»، فصل ۱۲ برنامه هفتم به مسئله «گذر و اقتصاد دریامحور» اختصاص یافته است.
در این گزارش گفته شده که رویکرد کلان این فصل، کنار گذاشتن سازوکارهای ناکارآمد گذشته و ریل‌گذاری جدید برای حرکت دستگاه‌های اجرایی کشور (مبتنی‌بر تشکیل ستاد ملی گذر) برای رفع چالش‌های استفاده از ظرفیت‌های جغرافیایی و سرزمینی ایران است که عبارت‌اند از زمان و هزینه انطباق مرزی چند ده برابری در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، عدم طراحی و معرفی ابتکار عمل بین‌المللی کریدوری ایران از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط جهت ایجاد تقاضای حمل‌ونقل بار و مسافر بین‌المللی برای عبور از راهگذرهای ایران و بلاتکلیفی و عدم تصمیم‌گیری در تعیین اولویت‌ها و زمان‌بندی احداث پروژه‌های زیرساختی راه‌آهنی و بندری است.
همچنین در این گزارش به کمبود و فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، کم‌توجهی به اقتصاد دریامحور و توسعه منطقه مکران و ایمنی نسبتاً پایین راه‌های کشور طبق آمار فوتی‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای اشاره شده است.
در ادامه این گزارش آمده که بررسی مسیر حرکت دولت در سال اول برنامه نشان می‌دهد بهطورکلی در خصوص چالش‌های ۱ تا ۵ دولت مطابق ریل‌گذاری برنامه هفتم حرکت نکرده و در رفع این چالش‌ها تقریباً عملکردی نداشته است. در محور ۶ با پیگیری‌های نظارتی به عمل آمده از سوی کمیسیون‌های مجلس، دولت حرکت در ریل‌گذاری جدید برنامه هفتم را آغاز کرده و در تشکیل جلسات شورای‌عالی حمل‌ونقل و ایمنی و تهیه «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور» عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته است.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش بیان شده که بهطورکلی بررسی مسیر حرکت دولت در سال اول برنامه نشان می‌دهد بهطورکلی دولت در محورهای ۱ تا ۵ مطابق ریل‌گذاری جدید برنامه هفتم حرکت نکرده، و بالتبع، در رفع چالش‌های یاد شده، تقریباً عملکردی نداشته است. به عنوان مثال، دبیرخانه ستاد ملی گذر در وزارت راه و شهرسازی تقریباً با یکسال تأخیر شروع به کار کرد و به لحاظ ساختار و برنامه‌های اجرایی همچنان نیز بلاتکلیف است.
در ادامه آمده در محور ۶ با پیگیری‌های نظارتی بعمل آمده از سوی کمیسیون‌های مجلس، دولت حرکت در ریل‌گذاری جدید برنامه هفتم را آغاز کرده و در تشکیل جلسات شورای‌عالی حمل‌ونقل و ایمنی و تهیه «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور» عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته است. با این حال به لحاظ تحقق اهداف کمی (مثلاً، تأمین و نوسازی ناوگان ریلی و جاده‌ای و کاهش سالانه ۱۰ درصد از فوتی‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای)، هنوز با آنچه در قانون تعریف شده فاصله وجود دارد ولی پیشبینی میشود با استمرار نظارت مجلس و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی که در عمل به وظیفه قانونی خود کوتاهی داشته‌اند (از جمله سازمان برنامه و بودجه در تخصیص به موقع اعتبارات مرتبط با برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌ها)، در سال دوم برنامه دولت بتواند به لحاظ تحقق اهداف کمی نیز در این محورها عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
در این گزارش گفته شده که در برنامه هفتم پیشرفت، اقتصاد دریامحور به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی توسعه ملی مطرح شده و احکام مختلفی برای تحقق رشد این بخش تعیین شده است. طبق ماده (۵۶) این قانون، هدف‌گذاری برای رشد سالانه ارزش‌افزوده اقتصاد دریامحور به میزان ۱۶ درصد پیشبینی شده است. همچنین بندهای مختلف ماده (۶۰) بر هدایت جمعیت و فعالیت‌های صادرات‌گرا به مناطق ساحلی و ارائه حمایت‌های لازم برای تقویت کسب‌وکارها در این مناطق تأکید دارند. در زمینه تأمین آب صنایع مستقر در سواحل جنوبی کشور، وزارت نیرو مکلف به احداث تأسیسات آب شیرین‌کن برای تأمین نیازهای آبی صنایع شده است. اهداف دیگری نظیر توسعه شیلات، تأمین زیرساخت‌های بندری و افزایش سهم کشور در بازار سوخت‌رسانی کشتی‌ها نیز در احکام برنامه ذکر شده است.
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش ها بیان شده که بااین‌حال بررسی ارزیابی عملکردها نشان می‌دهد که عدم وجود سیستم حسابداری منسجم و چارچوب آماری برای ارزیابی دقیق عملکرد بخش‌های مرتبط با دریا، باعث شده است که نرخ رشد ۸ درصد اعلامی در گزارش‌های اولیه سازمان برنامه و بودجه از دقت کافی برخوردار نباشد. علاوه‌بر این بسیاری از برنامه‌های اجرایی مانند تدوین برش استانی و تأمین آب صنایع در سواحل هنوز در مرحله تأمین اعتبار یا تدوین برنامه قرار دارند. همچنین عدم تکمیل زیرساخت‌ها و واگذاری تکالیف به بخش خصوصی در برخی پروژه‌ها مانند تأمین آب شیرین برای صنایع، از نقاط ضعف در اجرای احکام اقتصادی دریامحور به شمار می‌آید. در مجموع هرچند تلاش‌هایی صورت گرفته اما برای تحقق اهداف تعیین‌شده، نیاز به تلاش‌های بیشتر و تخصیص منابع بیشتری در سال‌های آینده وجود دارد.
در بخش پیشنهادات هم بیان شده که مادامی که ستاد ملی گذر از اختیارات قانونی خود در جهت رفع تعارض منافع دستگاه‌های مستقر در پایانه‌های مرزی و جلوگیری از ابلاغ سیاست‌های متعارض و متناقض برای مرزها و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی با مرزها استفاده نکند، جایگاه یافتن ایران در نظم اقتصادی آینده منطقه و جهان امکان‌پذیر نخواهد بود. در این زمینه ضروری است کمیسیون‌های عمران، امنیت ملی و سیاست خارجی، صنایع و معادن، و اقتصادی مجلس، برنامه نظارتی هدفمند در خصوص عملکرد دبیرخانه ستاد ملی گذر در وزارت راه و شهرسازی داشته باشند.
در ادامه بیان شده که در حوزه توسعه زیرساخت‌های کریدوری و تأمین و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، لازم است هر یک از زیربخش‌های ریلی، جاده‌ای، هوایی، یک برنامه عملیاتی جامع با برش‌های یک‌ساله جهت تحقق احکام مرتبط با زیربخش خود به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. بدیهی است این برنامه‌ها با الزامات فرابخشی مواجه خواهند بود که تحقق آن‌ها از طریق کمیسیون‌های مجلس از جمله کمیسیون عمران بسیار راهگشا خواهد بود. به طور مشخص، برنامه عملیاتی ارائه شده توسط بخش ریلی، مشتمل خواهد بود بر اقدامات زمان‌بندی شده در زمینه توسعه خطوط، توسعه و نوسازی لوکوموتیو و واگن و همچنین جزئیات اقدامات مدیریتی و نرم‌افزاری که باید توسط شرکت راه‌آهن و سایر دستگاه‌های اجرایی محقق شود.
در این گزارش آمده که ضروری است در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ برای تمامی دستگاه‌های مسئول در سند برنامه عملیاتی ایمنی راه‌های کشور اعتبارات لازم پیشبینی شود. اعتبارات اجرای این حکم به میزان۲۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از جرایم تخلفات رانندگی موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قابل تأمین است. همچنین، با توجه به محدودیت منابع کشور و ضرورت رعایت اقدامات مؤثر و واجد اولویت در این شرایط، پیشنهاد میشود کمیسیون ایمنی راه‌ها با همکاری سازمان برنامه و بودجه ضمن اولویت‌بندی اقدامات برنامه عملیاتی مصوب، یک بسته اقدام منتخب از اقدامات واجد اولویت در این برنامه تهیه نماید.
در این گزارش گفته شده که پیشنهاد میشود که مرکز آمار ایران به همراه وزارتخانه‌های مرتبط، حساب‌های اقماری اقتصاد دریامحور را طراحی و منتشر کند تا سهم فعالیت‌های مرتبط با دریا از تولید ناخالص داخلی مشخص گردد و این اقدام زمینه‌ساز تخصیص منابع و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده برای تحقق اهداف برنامه هفتم باشد.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده که پیشنهاد میشود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برش استانی «برنامه ملی تقویت کسب‌وکار و معیشت مرزنشینان» را تدوین و از سال دوم برنامه اجرایی نماید تا هدف هدایت جمعیت به مناطق مستعد ساحلی و اشتغال‌زایی محقق گردد.
در این گزارش گفته شده که پیشنهاد میشود که دولت در راستای اجرای ماده (۶۰) قانون برنامه هفتم، آیین‌نامه اجرایی تفویض اختیارات به استان‌های ساحلی را تدوین کرده و مقررات مالی، گمرکی و بانکی را اصلاح نماید تا توسعه اقتصاد دریامحور تسهیل و بهره‌وری منابع طبیعی در مناطق ساحلی افزایش یابد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.