سرویس اقتصادی صبح مجلس: در روزهایی که تورم بالا و هزینههای زندگی کمر مردم را خم کرده است، اظهارات احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره حذف یارانه خانوارهای دارای درآمد بالای ۳۰ میلیون تومان در ماه، بار دیگر بحث دهکبندی را در مرکز توجه قرار داد.
میدری در صحن علنی مجلس گفت: «خانوارهایی که بیش از ۳۰ میلیون تومان در ماه درآمد دارند و صاحبخانهاند، در دهکهای بالا هستند و یارانهشان باید حذف شود.» این سخن، موجی از واکنش در میان کارشناسان اقتصادی برانگیخت؛ زیرا معیارهای اعلامشده با واقعیت معیشت مردم همخوانی ندارد.
طبق اعلام رسمی دولت، خط فقر سال ۱۴۰۳ برای هر فرد حدود ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بر این اساس، یک خانواده چهار نفره با درآمد کمتر از ۲۵ میلیون تومان در ماه، زیر خط فقر قرار دارد. با درنظر گرفتن تورم بالای ۴۵ درصدی، مرز ۳۰ میلیون تومان دیگر نشانه رفاه نیست، بلکه تنها چند پله بالاتر از «خط بقا» است.
کارشناسان میگویند دولت با این روش دهکبندی، کارگران و کارمندان طبقه متوسط را در ردیف دهکهای ثروتمند قرار میدهد. این در حالی است که شاخص مالکیت مسکن نیز بدون در نظر گرفتن ارزش منطقهای محاسبه میشود؛ یعنی فردی با آپارتمان ۶۰ متری در نازیآباد و فردی با پنتهاوس ۵۰۰ متری در نیاوران، در یک گروه قرار میگیرند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در واکنش به گزارش وزیر رفاه تأکید کرد: «مهمترین موضوع ما این است که سالهاست سامانه رفاه ایرانیان ایجاد شده و بر اساس قانون باید ارتباط دوجانبه وجود داشته باشد تا هر فرد بتواند وضعیت خود را مشاهده کند و از دلایل حذف یا اضافهشدن به دهکهای مختلف آگاه شود. لازم است در این رابطه توضیحاتی داده شود.»
او افزود: «دولت چهاردهم از ابتدا بهدنبال حذف یارانه دهکهای بالا بوده است، اما در عمل قادر به اجرای این موضوع نیست؛ یا دادهها اشتباه بوده یا سیستم دارای ایراد است.»
در حالیکه دولت مشغول بررسی فهرست یارانهبگیران است، گزارشها نشان میدهد بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی در سالهای اخیر به کشور بازنگشته است؛ رقمی معادل ۳۵ درصد از کل صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون. تنها از سال ۱۴۰۱ به بعد، بیش از ۵۶ میلیارد دلار از تعهدات ارزی صادرکنندگان تسویه نشده است.
کارشناسان اقتصادی، مصوبه کارگروه بازگشت ارز مبنی بر کاهش الزام رفع تعهد ارزی از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد را یکی از دلایل اصلی گریز صادرکنندگان از بازگرداندن ارز میدانند. حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در شهریورماه در نامهای به رئیسجمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از عملکرد کارگروه بازگشت ارز که متشکل از رئیس سازمان توسعه تجارت، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر جهاد و… است عنوان کرد: «بررسی نخستین جلسه کارگروه بازگشت ارز با یک تخلف بزرگ و باورنکردنی آغاز میشود که طبق آن اعلام شده در راستای اجرای بند ۸ ماده ۳ آییننامه، حد آستانه اعلام محدودیتهای ناشی از عدم بازگشت ارز، حداقل به میزان ۶۰ درصد اعلام میشود.»
وی در ادامه نوشت: «این تخلف زمانی آشکار میشود که کارگروه هیچ حقی برای اعلام حد آستانه محدودیتها ندارد، زیرا طبق ماده ۸ همین آییننامه، همه صادرکنندگان مکلفاند ۱۰۰ درصد ارز صادراتی را بازگردانند.»
در این میان، استفاده گسترده از کارتهای بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف، فضا را برای فرار ارزی گستردهتر کرده است. طبق آمار رسمی، صدور بیش از ۳۴ هزار کارت بازرگانی جدید در سال ۱۴۰۳، نگرانیها درباره نظارت ارزی را افزایش داده است.
قوه قضائیه نیز به این پرونده ورود کرده و دادستان کل کشور از بانک مرکزی خواسته است اسامی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را بازنگرداندهاند، اعلام شود. در صورت عدم همکاری داوطلبانه، برخورد قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
در چنین شرایطی، بسیاری از تحلیلگران هشدار میدهند که تمرکز دولت بر حذف یارانهها، بهجای بازگرداندن ارزهای صادراتی، نشانهای از جابهجایی اولویتها در اقتصاد ایران است. آنان معتقدند دولت باید ابتدا مسیرهای فساد و رانت را مسدود کند و عدالت اقتصادی را از مسیر مالیات بر ثروت و کنترل منابع ارزی دنبال نماید، نه از جیب طبقه متوسط و ضعیف جامعه./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.