×

نامه‌ی نماینده مجلس به دادستان کل کشور؛

خضریان: رفتار رئیس امور اطلاع رسانی دولت واجد وصف کیفری است

نماینده تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور با اشاره به اشتغال هم‌زمان علی احمدنیا شلمانی در دولت و پتروشیمی جم، خواستار بررسی قضایی موضوع از حیث جنبه عمومی جرم و تضییع حقوق بیت‌المال شد.

  • محمدامین سالاری محمدامین سالاری
  • ۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۵
  • 3462 بازدید
  • ۰
  • خضریان: رفتار رئیس امور اطلاع رسانی دولت واجد وصف کیفری است

    به گزارش خبرنگار صبح مجلس، علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور، خواستار بررسی وضعیت استخدامی و اشتغال هم‌زمان علی احمدنیا شلمانی، رئیس امور اطلاع رسانی دولت شد. خضریان در این نامه تأکید کرده است که بر اساس مستندات، نامبرده ضمن بهره‌مندی از مرخصی بدون حقوق از شرکت پتروشیمی جم، هم‌زمان در دولت فعالیت داشته که این امر مصداق تعارض منافع و دوشغله بودن است.

    متن نامه به شرح زیر است:

    حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد
    دادستان محترم کل کشور

    با سلام و احترام

    همانگونه که مستحضرید ، آقای علی احمد نیا شلمانی در شهریور ۱۴۰۳ در پست امور اطلاع رسانی شورای اطلاع رسانی دولت منصوب گردیده است. این در حالیست که نامبرده به استناد حکم پیوست، به یکباره به استخدام پتروشیمی جم با حقوق و مزایای ویژه درآمده و بدون طی فرآیندهای قانونی، رسمی شده است. با استناد به اظهارات رسمی آقای احمدنیا مبنی بر آن‌که از ابتدای دولت از شرکت پتروشیمی جم مرخصی بدون حقوق اخذ کرده و هم‌زمان در دولت مشغول به فعالیت بوده‌اند، به استحضار می‌رساند:

    طبق قوانین و مقررات استخدامی کشور، مرخصی بدون حقوق موجب قطع رابطه استخدامی نمی‌گردد و فرد در این حالت همچنان شاغل دستگاه اولیه محسوب می‌شود. بنابراین، اشتغال هم‌زمان در دولت، مصداق روشن دوشغله بودن و تعارض منافع است.

    از آنجا که در چنین وضعیتی، هرگونه دریافت حقوق یا بهره‌مندی از امکانات و اموال عمومی فاقد وجاهت قانونی بوده و مشمول عنوان مجرمانه «تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی» موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است، رفتار نامبرده واجد وصف کیفری می‌باشد.

    افزون بر این، بهره‌برداری از عنوان و موقعیت دولتی در حالی که اشتغال قانونی در آن سمت محرز نیست، مصداق سوءاستفاده از موقعیت اداری به نفع شخصی یا سیاسی بوده و مطابق ماده ۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، از جرایم دارای جنبه عمومی محسوب می‌شود.

    با توجه به آن‌که چنین رفتاری نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی به نهاد دولت بلکه سبب جریحه‌دار شدن افکار عمومی و ایجاد شبهه نسبت به سلامت نظام اداری گردیده است، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع از حیث جنبه عمومی جرم و تضییع حقوق بیت‌المال مورد بررسی و تعقیب قضایی قرار گیرد.

    با آرزوی توفیق الهی
    علی خضریان
    نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی/ پایان پیام

    لینک کوتاه (کلیک کنید): https://sobhemajles.ir/?p=31812

    ارسال دیدگاه

    نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.

    نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

    نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری علامتگذاری شده اند *

    نظر شما دریافت شد و پس از بررسی منتشر خواهد شد.

    1FHSEt لطفاً کد نمایش داده شده را وارد نمایید.

    صبح مجلس | پوشش تخصصی اخبار مجلس شورای اسلامی
  • تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است. | پایگاه تحلیلی خبری صبح مجلس