×

معاون قوانین مجلس:

قانونگذاری باید بر اساس ضرورت، نیاز جامعه و گره گشایی از کار مردم باشد

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کشور با تورم و تراکم قوانین مواجه هستیم، گفت: بخشی از ناکارآمدهای در کشور ناشی از حجم قوانین زائد، متعارض و تزاحم بین قوانین است، بنابراین قانونگذاری باید بر اساس ضرورت ، نیاز جامعه، گره گشایی از کار مردم و ناظر به حل مساله باشد.

  • ۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۰۶
  • روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی
  • 1030 بازدید
  • ۰
  • قانونگذاری باید بر اساس ضرورت، نیاز جامعه و گره گشایی از کار مردم باشد

    به گزارش خبرنگار پارلمانی صبح مجلس؛ نادر نوروزی در جلسه شورای پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: گاهی طرح ها و لوایح زیادی از سوی نمایندگان مجلس و دولت ارائه می شود، چه کسی باید تشخیص دهد که این طرح یا لایحه بر اساس ضرورت و گره‌گشایی از مشکلات مردم هست یا نیست؟ ولی برخی قوانین نه تنها مساله ای را حل نکرده بلکه مسائلی را به وجود آورده است، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باید جلو این کار را بگیرد.

    وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغ فرمودند که قانون باید گره گشا بوده و بتواند یک موضوع و مساله کشور را حل کند، مجلس شورای اسلامی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب را مطالعه و بر اساس مدل مساله محوری، ۳۷ مساله را در نظام قانونگذاری کشور استخراج و در اولویت قرار داده است، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این زمینه باید ورود کند تا تا به یک اجماع و نظر نهایی در این زمینه دست پیدا کنیم.

    نوروزی با اشاره به اینکه مجلس دنبال طراحی مغزافزار قانونگذاری در کشور است، گفت: در این زمینه نیازمند تضارب آراء، افکار و استفاده از تفکرات جمعی هستیم.

    وی ادامه داد: اگر قانون و قانونگذاری به درستی تدوین و انجام شود، نه تنها مشکلات آیین نامه ای و مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری بلکه نسبت آن با سایر دستگاه هایی که برای خود، شان قانونگذاری قائل هستند، نیز روشن خواهد شد و این مهمترین اولویت مجلس شورای اسلامی است، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این زمینه کمک کند.

    نووزی خاطرنشان کرد: مبنای فعالیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس فقه است و مسائل فقهی نیز خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است و نباید خلاف فقه و شریعت قانون وضع شود.

    وی افزود: مجلس شورای اسلامی برای وضع قوانین دارای ظرفیت محدودی است، باید قوانینی در اولویت قرار بگیرند که علاوه بر ضرورت داشتن، بتواند مشکلات مردم را برطرف کند، در این زمینه معاونت قوانین، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و مرکز پژوهش ها که ابزار ریاست مجلس در قانونگذاری هستند باید با هم همراهی و هم افزایی داشته باشند.

    معاون قوانین مجلس شورای اسلامی یادآورشد: در یکصد سال گذشته حجم زیادی از قوانین بر اساس اقتضائات تولید شده است ، وضعیت به گونه ای است که ما در بسیاری از زمینه‌ها نیازمند حذف قانون هستیم و باید در حد ضرورت قانونگذاری کنیم.

    نورزوی با اشاره به اینکه غربی ها با افکار سکولاریسیم، اسکولاستیسم و دگماتیسم مدعی ناکارآمدی دین در عرصه اجتماعی هستند، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نهادهای دینی باید اثبات کنند که دین در بخش‌های مختلف توانایی اداره جامعه و قدرت پاسخگویی به نیازها را بر اساس منابع دینی و فقهی دارد، همانگونه که تاکنون این کار را انجام داده است.

    نورزوی خطاب به مدعیان و حامیان مکاتب غربی یادآورشد: حدود نیم قرن است جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی توانسته است جامعه را بر اساس مبانی دینی و فقهی اداره کند و فعالیت ها و اقدامات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پررنگ ترین پاسخ به شبهات غربی هاست، ما طبق اصل چهارم قانون اساسی منابع، فقه پویا و تخصصی داریم و بر این اساس تاکنون قانونگذاری انجام دادیم.

    حجم فعالیت های مرکز در یک سال گذشته ۳۶۰ درصد افزایش داشته است
    رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این نشست با اشاره به ماموریت‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این مرکز با هدف اجرایی سازی اصل چهارم قانون اساسی و بند اول و دوم سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و در راستای پشتیبانی معرفتی از قانونگذاری در چارچوب بهرمندی از منابع معتبر و فتاوای مشهور، گردآوری نظرات نخبگان و پژوهشگران حوزه و استفاده در قانونگذاری، اظهار نظر در مورد قوانین از منظر فقه و احکام اسلامی، معاضدت فقهی و حقوقی در طرح‌ها ولوایح از طریق حضور در کمیسیون‌های تخصصی و نظریه پردازی و تدوین الگو و تنظیم یپش نویس تقنینی، تنظیم موافقت یا عدم موافقت از بعد نظارتی با مبانی فقهی و … تاکنون فعالیت‌های چشمگیری را انجام داده است.

    حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی خاطرنشان کرد: طبق بررسی هایی که انجام شده، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به عنوان شورای نگهبان پیشین، میزان عدم مغایریت طرح ها و لوایح با موازین شرعی را که از سوی شورای نگهبان بررسی و ارائه می شود، کاهش داده است.

    وی ادامه داد: این مرکز در دوره جدید با شعار تعالی و تحول و بر اساس مساله محوری و نتیجه گرایی، ماموریت های خود را گسترش داده است، به گونه ای که در ۱۱ ماه گذشته فعالیت‌های مرکز ۳۶۰ درصد افزایش داشته است.

    تشکیل تیم واکنش سریع در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
    محمد تقی دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در حوزه‌های مختلف ساختاری، هنجاری، فرآیندی و روشی در حال تحول و تعالی ودر این عرصه‌ها بازوی قوی و یاریگر مجلس شورای اسلامی است.

    وی ادامه داد: گنجیه‌های بسیار زیادی در قم و حوزه های علمیه کشور نهفته است و باید از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده شود و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این زمینه از صدها نخبه حوزوی و دانشگاهی و علمی برای معاضدت فقهی قوانین استفاده می کند.

    وی با اشاره به تشکیل تیم واکنش سریع مرکز به عنوان شورای نگهبان پیشن گفت: مصوبات کمیسیون ها بعد از ارسال به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مغایریت یا عدم مغایرت آن با شرع توسط محققان اعلام می شود.

    مدیران گروه‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این نشست با ارائه گزارشی از فعالیت های گروهای علمی، پیشنهاداتی را ارائه دادند./پایان پیام

    لینک کوتاه (کلیک کنید): https://sobhemajles.ir/?p=31777

    ارسال دیدگاه

    نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.

    نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.

    نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

    دیدگاهتان را بنویسید

    ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری علامتگذاری شده اند *

    نظر شما دریافت شد و پس از بررسی منتشر خواهد شد.

    FRDKfp لطفاً کد نمایش داده شده را وارد نمایید.

    صبح مجلس | پوشش تخصصی اخبار مجلس شورای اسلامی
  • تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است. | پایگاه تحلیلی خبری صبح مجلس