میثم ظهوریان، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی صبح مجلس؛ درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص انحلال بانک آینده اظهار کرد: در مورد اصل انحلال تصمیم گرفته شده و قرار است این بانک در بانک ملی ادغام شود، به نظر من این اتفاق در اصل، اتفاق مثبتی است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه روند فیصله بانک آینده نیازمند هزینه‌ای حدود ۱۵۰ همت است، افزود: طبق برآورد بانک مرکزی، این فرآیند هزینه‌بر است و باید تأکید شود که این هزینه‌ها از دارایی‌های شخصی سهامدار متخلف تأمین شود؛ ابتدا از محل سهام و سپس از سایر دارایی‌ها آن. این موضوع بر اساس بند (ج) ماده (۸) برنامه هفتم توسعه، تکلیف قانونی دارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هشدار داد: نباید باب شود که افرادی تخلف کنند، سرمایه مردم را به خطر بیندازند و در نهایت هزینه جبران تخلفاتشان از منابع عمومی یا پایه پولی کشور تأمین شود. اگرچه اعطای خط اعتباری برای حل مشکل ممکن است در مقاطعی ضروری باشد، اما اصل ماجرا این است که بار مالی نباید بر دوش مردم بیفتد.
ظهوریان با اشاره به وضعیت بحرانی سرمایه بانک آینده گفت: کفایت سرمایه بانک آینده نزدیک به منفی ۴۰۰ درصد بوده و عملاً سرمایه آن از بین رفته است. بنابراین، جبران کسری‌ها باید از محل دارایی‌های سهامدار و مرتبطین صورت گیرد.
وی با اشاره به دارایی متخلف نیز توضیح داد: ایران‌مال جزو دارایی‌های بانک آینده است، اما بخش‌هایی از آن بر اساس قراردادهای بهره‌برداری طولانی‌مدت به شرکت‌های شخصی وابسته به سهامدار واگذار شده است. این قراردادها باید ابطال شود تا دارایی قابلیت نقدشوندگی پیدا کند و بتوان بخشی از هزینه‌های انحلال را از آن تأمین کرد.
این نماینده مجلس در پایان گفت: پذیرش اصل انحلال بانک آینده گام مهمی است و باید از این تصمیم حمایت کرد؛ اما نظارت بر نحوه اجرای آن و تأمین هزینه‌های انحلال از دارایی سهامدار متخلف، مطالبه اصلی مردم و رسانه‌ها باید باشد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.