دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارش «حمایت از مالکین خصوصی میراث‌فرهنگی و ارائه پیشنهادهای سیاستی» آورده که قوانین ایران ازیک‌سو، میراث‌فرهنگی را متعلق به عموم جامعه می‌شناسد و از آن به نفع همه آحاد ملت حمایت می‌کنند و ازسوی دیگر، حقوق مالکین خصوصی میراث‌فرهنگی را به رسمیت می‌شناسند.
در ادامه این گزارش آمده که بااین‌حال، هنوز میان این دو حوزه توازن لازم برقرار نشده و عموماً حقوق مالکانه مردم تحت‌الشعاع حقوق عمومی میراث‌فرهنگی قرار می‌گیرد. که ازجمله دلایل این امر، ناکافی بودن قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی حمایت جبرانی از مالکین خصوصی است. نتیجه امر، نارضایتی برخی مالکین خصوصی از ثبت اموال متعلق به ایشان در فهرست آثار ملی است.
در ادامه بیان شده که گزارش حاضر ضمن بررسی لزوم حمایت از مالکین خصوصی میراث‌فرهنگی و زمینه قانونی موجود در این امر، پیشنهاد می‌دهد که قوانین لازم در راستای رفع محدودیت‌های ناشی از ثبت اموال دارای مالکین خصوصی در فهرست آثار ملی به تصویب برسد. همچنین، با توجه به سکوت قوانین موجود مربوط به اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز (اموالی که نه از طریق حفاری غیرمجاز بلکه به شیوه‌های قانونی مانند توارث در اختیار مردم هستند) باید تا حق به ارث بردن این اموال به رسمیت شناخته شود، کلیه مقررات و ضوابط مربوط به تعریف اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز، نحوه احراز و اثبات و تأیید مالکیت، تهیه شناسنامه، طبقه‌بندی اموال، خرید و فروش و جابه‌جایی، نحوه و محل نگهداری، انتقال و خروج از کشور، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و جرم‌انگاری‌های مربوط به نقص ضوابط، در یک قانون مختص به این موضوع پیش‌بینی شود.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم آمده که مالکین خصوصی به‌لحاظ ثبت آثارشان در فهرست آثار ملی و ضمانت اجرایی ممنوعیت هرگونه تعمیر و تجدید و تغییر و یا نوسازی و امثالهم (پیش‌بینی شده در مواد فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵تعزیرات) با محدودیت‌هایی مانند کاهش تقاضا برای خرید و فروش املاک ایشان و در نتیجه تنزل بهای این‌گونه املاک مواجه هستند.
در این گزارش گفته شده که باید در راستای ایجاد تعادل میان ضرورت حفظ اموال ثبت شده در فهرست آثار ملی به نفع عموم جامعه ازیک‌سو و حقوق مالکانه اشخاص خصوصی ازسوی دیگر، سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های جبرانی برای کاهش فشارهای وارده به مالکین خصوصی اتخاذ شود. بااین‌حال، قوانین پیشین که به موضوع حمایت از مالکین خصوصی میراث‌فرهنگی اشاره دارند، کفایت لازم را در این زمینه ندارند و برای حمایت مؤثر از حقوق مالکین خصوصی میراث‌فرهنگی، تصویب یک قانون مشخص و مختص این موضوع لازم است. همچنین ضروری است قوانین موجود حوزه میراث‌فرهنگی، با رویکرد ایجاد توازن میان حفاظت میراث‌فرهنگی به نفع عموم جامعه ازیک‌سو و رعایت حقوق مالکانه دارندگان خصوصی ازسوی دیگر از طریق پیش‌بینی حمایت‌های جبرانی، اصلاح شوند.
در بخش پیشنهادات هم آمده که با توجه به یافته‌های مشروح در این گزارش، پیشنهادها شده که قوانینی تصویب شود. قانون حمایت از مالکین خصوصی میراث‌فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی با رویکرد پیش‌بینی‌های جبرانی و اصلاح فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و تعدیل مجازات‌های مالکین خصوصی در این فصل و «قانون ساماندهی اموال فرهنگی – تاریخی منقول مجاز» با تأکید بر حمایت از مالکین خصوصی این دسته از اموال ضمن حفاظت از این دسته از اموال فرهنگی – تاریخی به نفع عموم جامعه مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین الحاق یک تبصره ذیل بند «۴۶» لایحه اهداف و وظایف وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با موضوع ایجاد سازوکار تقنینی برای تعیین نحوه جبران محدودیت‌های وارده بر حقوق مالکانه مردم در چارچوب جزء «۲» بند «پ» ماده (۸۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مصوب ۱۴۰۳ و ایجاد سازوکار اجرایی حمایت از مالکین خصوصی در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سطوح ملی و استانی هم از موارد دیگر پیشنهاد شده در این گزارش است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.