دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ در گزارش« بسته سیاستی تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه» آورده است که باوجود پیشرفت‌های قابل‌توجه آموزشی و پژوهشی کشور در دو دهه گذشته، ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه همچنان با ضعف‌های ساختاری و عملکردی مواجه است. بررسی شاخص‌های کلیدی علم و فناوری نشان می‌دهد که کشور از نظر کمیت تولیدات علمی پیشرفت داشته و در سال ۲۰۲۴ به رتبه هفده جهانی (پایگاه اسکوپوس) در انتشار مقالات عملی رسیده است.
در این گزارش بیان شد که ضعف در شاخص‌هایی نظیر ثبت اختراعات ملی و بین‌المللی و پایان‌نامه‌های تقاضامحور (۱.۵ درصد) و کسب رتبه ۱۲۱ در شاخص ارتباط دانشگاه و صنعت در سال ۲۰۲۴ همچنین سهم پایین درآمدهای حاصل از قراردادهای پژوهشی (حدود ۴ درصد) در کل بودجه دانشگاه‌ها نشان‌دهنده شکاف عمیق بین پژوهش‌های دانشگاهی و نیازهای صنعت است. یکی از دلایل اصلی این شکاف، نبود توازن بین تولید علم و کاربردی‌سازی آن است.
در این گزارش تصریح شد که آیین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیئت‌علمی بیش‌از حد بر تعداد مقالات تأکید دارند. ازسوی دیگر، ضعف در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در تحقیق و توسعه، نبود قوانین تسهیلگر و اجرای ناقص قوانین موجود، حمایت از محصول به‌جای فرایند پژوهش و ترکیب کاملاً دانشگاهی هیئت‌امنای مؤسسات و… از موانع اصلی تقویت این ارتباط محسوب می‌شوند. ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت یکی از ارکان اصلی توسعه فناوری، نوآوری و رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته است.
در ادامه گزارش بیان شد که در ایران علی‌رغم رشد تولیدات علمی و وجود نیروی انسانی متخصص قابل‌توجه شامل اعضای هیئت‌علمی، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، این ارتباط به‌دلایل مختلفی مانند نبود سیاستگذاری هماهنگ، ضعف در الزامات قانونی ناظر بر صنایع، ضعف اعتبارات و زیرساخت‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی، فاصله میان پژوهش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی بازار، ضعیف و ناکارآمد باقی مانده است.
در یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی نظام علم و فناوری کشور، رشد نامتوازن میان شاخص‌های علمی و فناورانه است؛ به‌گونه‌ای‌که علی‌رغم دستیابی به رتبه جهانی مناسب در تولید علم، از منظر تأثیرگذاری اجتماعی و اقتصادی، به‌ویژه در ارتباط میان دانشگاه و صنعت، کشور همچنان جایگاه مطلوبی ندارد. به‌عنوان نمونه، کاهش قابل‌توجه سرانه درآمدی ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها، نرخ بسیار پایین پایان‌نامه‌های تقاضامحور (حدود ۱.۵ درصد)، و سهم ناچیز درآمدهای اختصاصی حاصل از ارتباط با صنعت در بودجه دانشگاه‌ها، همگی شواهدی بر این نامتوازن بوده اند.
در ادامه یافته های این نهاد پژوهشی آمده که ظرفیت‌های موجود در نظام آموزش عالی کشور، نظیر حضور بیش از هشتاد هزار عضو هیئت‌علمی تمام‌وقت و صدها هزار دانشجوی تحصیلات تکمیلی در کشور، همچنین زیرساخت‌های فیزیکی گسترده در قالب هزاران آزمایشگاه، علی‌رغم توان بالقوه بالا، کمتر در مسیر حل مسائل واقعی کشور به کار گرفته می‌شوند. یکی از دلایل اصلی این ناترازی را می‌توان در آیین‌نامه‌های ارتقای اعضای هیئت‌علمی جست‌وجو کرد؛ آیین‌نامه‌هایی که بیش‌از حد به کمیت مقالات علمی وزن داده و انگیزه فعالیت‌های مسئله‌محور را کاهش داده‌اند. رشد سریع تولید مقالات پس از تصویب آیین‌نامه ارتقا، شاهدی بر این مدعاست.
در جمع بندی این گزارش آمده که از چالش‌های اصلی ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران، ضعف‌های قانونی و سیاستگذاری است که در چند بُعد بروز یافته‌اند: نخست، اینکه اجرای قوانین و سیاست‌ها در شرایط ناپایدار اقتصادی مانند تحریم و تورم، از ضمانت اجرایی برخوردار نیست و مورد توجه قرار می‌گیرند؛ برای نمونه در چنین شرایطی اهداف مهمی مانند تخصیص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به پژوهش محقق نمی‌شود؛ دوم، تضاد منافع سازمان‌هایی مانند امور مالیاتی و تأمین اجتماعی باعث اجرای سلیقه‌ای قانون شده است؛ سوم، بسیاری از قوانین ضمانت اجرایی لازم را ندارند و حتی درصورت نقض، پیامدی برای متخلفان در پی ندارد.
در ادامه این گزارش آمده که دامنه تأثیر برخی قوانین محدود است و عملاً بخش زیادی از اعضای هیئت‌علمی، به‌ویژه در حوزه علوم انسانی، از شمول حمایت‌ها خارج‌اند. افزون‌بر این، تمرکز حمایتی بر محصول نهایی به‌جای فرایند پژوهش موجب محرومیت مراحل ابتدایی تحقیق از منابع شده است. نهادهای واسط نیز باوجود نقش مثبت، هنوز ظرفیت کافی برای پاسخ‌گویی به نیازهای پیچیده همکاری دانشگاه و صنعت را ندارند.
برای رفع چالش‌های بیان شده، پیشنهادهایی مانند تغییر در ترکیب هیئت‌امنای دانشگاه‌ها، رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و صنایع براساس شاخص‌های کاربردی در حوزه پژوهش، حمایت و تشویق اعضای هیئت‌علمی به برقراری ارتباط با صنعت، مدیریت منابع مالی پژوهشی، ضمانت قراردادهای پژوهشی، تسهیل فرایند انتقال تجارب صنعتی موفق به دانشگاه‌ها از طریق افراد با تجربه، ترغیب بخش‌های صنعتی و معدنی به هزینه‌کرد در پژوهش، حذف برخی از الزامات ازجمله بیمه قراردادهای پژوهشی و… ارائه شد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید .
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.