دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل اول – رشد اقتصادی» آورده که فصل نخست قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با عنوان «رشد اقتصادی» به‌عنوان زیربنای سایر فصول برنامه، مأموریت دارد تا مسیر اصلی اقتصاد کشور، یعنی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را هدف‌گذاری و ساماندهی کند.
در این گزارش تصریح شده که ازاین‌رو، نظارت بر این فصل نه‌تنها به‌عنوان سنجش تحقق اهداف کمی و کیفی آن، بلکه به‌منزله ارزیابی کارآمدی کل برنامه پیشرفت ضروری است. در همین راستا در این گزارش دو بخش نظارتی پیش‌بینی شده است: نخست، نظارت بر تمامی احکام شامل اهداف، اسناد و اقدامات اجرایی؛ و دوم، نظارت ویژه بر چالش‌های اصلی متناسب با مواد این فصل از قانون.
در این گزارش گفته شده که تحلیل عملکرد سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴ نشان می‌دهد شکاف عمیقی میان اهداف برنامه (رشد اقتصادی ۸ درصد و سهم ۳۵ درصدی بهره‌وری) و عملکرد واقعی وجود دارد. در این خصوص عوامل مؤثری چون ناترازی انرژی، تحریم‌ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری از مهم‌ترین موانع تحقق اهداف بوده‌اند. همچنین در بخش تجهیز منابع مالی و اجرای الزامات رشد ۸ درصدی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی با تأخیر و ابهامات جدی در نسبت منابع مصوب با سرمایه‌گذاری واقعی همراه بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که در حوزه‌های محیط کسب‌وکار، مردمی‌سازی اقتصاد و اشتغال نیز علی‌رغم تصویب احکام متنوع، اثربخشی اجرایی محدود بوده است. ضعف در هماهنگی نهادی، عدم تحقق واگذاری‌ها، و تأخیر در تأمین منابع مالی اشتغال‌زایی نشان‌دهنده فاصله میان مسیر فعلی و اهداف برنامه است. بدین‌ترتیب، نظارت مستمر و تحلیلی بر اجرای مواد این فصل، نه‌تنها برای اصلاح مسیر تحقق رشد اقتصادی بلکه برای اعتبار کل نظام برنامه‌ریزی کشور ضرورت راهبردی دارد
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم آمده که بررسی اسناد تدوین شده از نظر کارشناسان بیانگر کیفیت پایین اسناد (۷۵ درصد نیازمند بهبود جدی) و اجرای ناموفق احکام (۵۲ درصد انجام‌نشده) که این مسئله نشان‌دهنده گلوگاه «انضباط در اجرا» و «طراحی ابزارهای اجرایی قابل‌اتکا» است. همچنین حدود نیمی از عدم تحقق در زمینه اسناد تدوینی این فصل به کمبود اراده یا توان مدیریتی و نیاز به مقررات تکمیلی برمی‌گردد.
در ادامه به اهداف کلان (ماده ۲) اشاره شده و آمده که شکاف قابل توجه بین هدف رشد ۸ درصدی و عملکرد واقعی، و وابستگی رشد ۱۴۰۳ به افزایش موقتی در بخش نفت، پایداری مسیر رشد را طی سال دوم زیر سؤال برده است. همچنین بهره‌وری کل عوامل حدود ۱.۹ درصد برآورد می‌شود که کمتر از نیاز برنامه و عمدتاً ناشی از استفاده از ظرفیت‌های خالی، نه اصلاحات بهره‌ورانه است. از سوی دیگر اشتغال خالص نیز طی سال اول حدود ۲۹۸ هزار نفر بوده است که با هدف برنامه فاصله معناداری دارد.
در این گزارش به تجهیز منابع (ماده ۳) پرداخته شده و آمده که برنامه مصوب تأمین مالی ۱۴۰۴ با فرض رشد ۸ درصدی، شکاف جدی بین منابع موردنیاز و ظرفیت‌های بالفعل (۸۰۰۰ در برابر ۵۳۰۰ همت) دارد و برای جبران این کسری مجموعه ای از الزامات را منظور کرده که در بخشی از آنها تحقق یا حرکت در مسیر مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر برخی اقلام برآوردی مانند عرضه اولیه، شرکت‌های پروژه و اوراق بدهی شرکتی با روندهای عملکردی و عمق بازار همخوان نیست و برآورد تأمین منابع از طریق آنها تا حد زیادی خوش‌بینانه است. همچنین نسبت این برآوردها با آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز ابهام دارد و نیازمند شفاف‌سازی روشی است.
مورد بعدی محیط کسب‌وکار (ماده ۴) است که در توضیح آن گفته شده که درحالی‌که در زمینه پلمب الکترونیک دفاتر تجاری پیشرفت محسوس مشاهده می‌شود، سایر احکام این بخش (از جمله زمان‌بندی حمایت‌های تعرفه‌ای، بازنگری پویا در سود بازرگانی، شرکت‌های واسطه صادراتی، مهار بیش یا کم‌اظهاری، یکپارچگی بیمه و مالیات، استعلام برخط قضایی و اطلاع‌رسانی ممنوع‌الخروجی) با تأخیر، اجراهای حداقلی یا کاستی‌های نهادی مواجه‌اند.
در ادامه به ماده ۵ و مردمی‌سازی اقتصاد اشاره شده و آمده که در این بخش واگذاری معنادار به بخش خصوصی رخ نداده و انتقال سهام عمدتاً در قالب رد دیون بوده است. در صندوق‌های بازنشستگی اقدامات مقدماتی مانند ارزش‌گذاری، برنامه‌های بورسی‌سازی و فراخوان انجام شده ولی به واگذاری واقعی منجر نشده است. محدودیت تقاضای مؤثر، زیان انباشته، ریسک‌های حقوقی و تجربه‌های گذشته را می‌توان مهم‌ترین موانع این بخش دانست.
محور آخر اشتغال است که در ماده ۶ قانون برنامه اشاره شده است و در توضیح آن ذکر شده که با وجود پیش‌بینی ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه در بودجه ۱۴۰۴ برای اشتغال خرد و خانگی، تا شهریور ۱۴۰۴ تخصیصی گزارش نشده و در نتیجه، همسویی ابزارهای مالی با هدف ایجاد یک میلیون شغل برقرار نشده است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.