دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش ها در گزارش «گزارش ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۱۰ – طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید» آورده که یکی از ضعف‌های موجود در نظام برنامه‌ریزی کشور، در برنامه‌های توسعه شش‌گانه پس از انقلاب، تحقق اهداف برنامه‌ها، کمتر از حد انتظار، بوده است. از همین رو مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا با نظارت مستمر و سالیانه بر اجرای احکام برنامه، امکان تحقق هر چه بیشتر برنامه را فراهم نماید.
در ادامه تصریح شده که در این گزارش، عملکرد مواد قانونی فصل ۱۰ برنامه هفتم توسعه، در حوزه‌های صنعت و معدن بررسی می‌شود. ارزیابی وضعیت اجرای احکام بخش صنعت و معدن در قالب سه دسته اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی، بیان‌گر آن است که از میان اهداف کمّی ماده (۴۷) برنامه هفتم پیشرفت، ۱۴ درصد اهداف به صورت کامل محقق شده، ۵۳ درصد تحقق زیاد، ۲۸ درصد تحقق کم و ۵ درصد نیز با عدم تحقق همراه بوده‌اند. همچنین درخصوص اسناد تدوین شده مرتبط با این فصل، ۲۸ درصد اسناد کاملاً و ۴۳ درصد از آن، نسبتاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده است.
در ادامه آمده که ارزیابی تحقق احکام و اقدامات اجرایی این فصل، در سال اول برنامه، حاکی از آن است که ۱۲ درصد از احکام مرتبط با این بخش به صورت کامل انجام شده، ۱۰ درصد به صورت بیشتر انجام شده، ۴۲ درصد به صورت بخشی انجام شده و ۳۶ درصد از اقدامات اجرایی نیز به‌طورکلی انجام نشده‌اند. در ادامه گزارش سعی شده است، احکام اولویت‌دار در نسبت با ابرچالش‌های بخش صنعت (فقدان استراتژی توسعه صنعتی و اولویت‌بندی و هدف‌گیری صنایع پیشران و ضعف در مأموریت محوری سازمان‌های توسعه‌ای) و ابرچالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی (نبود استراتژی مشخص در توسعه و برنامه‌ریزی بخش معدن و صنایع معدنی و فرایند ناکارآمد نظارت بر فعالیت‌های معدنی) شناسایی شده و وضعیت عملکردی دولت و ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت‌گرفته، با نگاهی به گزارشات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ناظران اجرایی و مالی، ارائه شود و بر همین اساس، در پایان پیشنهاداتی ارائه می گردد.
در بخش یافته‌های کلیدی هم آمده که در این گزارش، عملکرد مواد قانونی فصل ۱۰ برنامه هفتم توسعه، در حوزه‌های صنعت و معدن بررسی می‌شود. ارزیابی وضعیت اجرای احکام بخش صنعت و معدن در قالب سه دسته اهداف کمی، اسناد تدوینی و اقدامات اجرایی، بیان‌گر آن است که از میان اهداف کمّی ماده (۴۷) برنامه هفتم پیشرفت، ۱۴ درصد اهداف به صورت کامل محقق شده، ۵۳ درصد تحقق زیاد، ۲۸ درصد تحقق کم و ۵ درصد نیز با عدم تحقق همراه بوده‌اند. همچنین درخصوص اسناد تدوین شده مرتبط با این فصل، ۲۸ درصد اسناد کاملاً و ۴۳ درصد از آن، نسبتاً منطبق بر قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی ارزیابی شده است. ارزیابی تحقق احکام و اقدامات اجرایی این فصل، در سال اول برنامه، حاکی از آن است که ۱۲ درصد از احکام مرتبط با این بخش به صورت کامل انجام شده، ۱۰ درصد به صورت بیشتر انجام شده، ۴۲ درصد به صورت بخشی انجام شده و ۳۶ درصد از اقدامات اجرایی نیز به‌طورکلی انجام نشده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش تصریح شده که در ادامه سعی شده است، احکام اولویت‌دار در نسبت با ابرچالش‌های بخش صنعت (فقدان استراتژی توسعه صنعتی و اولویت‌بندی و هدف‌گیری صنایع پیشران و ضعف در مأموریت محوری سازمان‌های توسعه‌ای) و ابرچالش‌های بخش معدن و صنایع معدنی (نبود استراتژی مشخص در توسعه و برنامه‌ریزی بخش معدن و صنایع معدنی و فرایند ناکارآمد نظارت بر فعالیت‌های معدنی) شناسایی شده و وضعیت عملکردی دولت و ارزیابی اثربخشی اقدامات صورت‌گرفته، با نگاهی به گزارشات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ناظران اجرایی و مالی، ارائه شود؛ درخصوص گزارش ناظران اجرایی و مالی پیرامون عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت، ذکر این نکته ضروری است که در شکست سالانه برخی اهداف کمّی قانون برنامه، به‌نظر می‌رسد با هدف ارائه تصویری از عملکرد موفق وزارت مربوطه نسبت به تحقق اهداف برنامه، به نحوی عمل شده است که سهم سال اول از کل میزان هدف‌گذاری شده، بسیار حداقلی در نظر گرفته شده است، چنان‌که در برخی موارد پیش از سال پایه مورد نظر برنامه نیز، این هدف‌گذاری محقق شده است.
در این گزارش تصریح شده که بر این اساس برنامه‌ریزی سالیانه اعلام شده با هدف مشخص شده در انتهای پنج سال مطابقت ندارد. علاوه‌بر آن، به‌نظر می‌رسد درخصوص گزارش وضعیت عملکردی سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، موضوع حکم بند «ت» ماده (۴۸) قانون برنامه، که اخیراً نیز به تصویب هیئت وزیران رسیده است، همچنان اسناد سیاستی بخش‌های اولویت‌دار، چالش‌ها و ملزومات توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش صنایع برق و ریز(میکرو) الکترونیک، خودروسازی، ماشین‌سازی و مواردی که در متن قانون برنامه از آنها به‌صراحت نام برده شده، مورد بررسی قرار نگرفته و تعیین تکلیف نشده است؛ به نحوی که درخصوص این موارد این‌طور بیان شده است، که به‌عنوان پیوست سند، در آینده تدوین خواهند شد و به تصویب خواهند رسید. این مسئله به معنای به تعویق انداختن سیاستگذاری و محول کردن سیاستگذاری بخشی در زنجیره‌های ارزش ذکرشده ، به اسنادی در آینده است، حال آنکه مطابق این بند از برنامه هفتم پیشرفت، می‌بایست در همین سند، مدل توسعه و چشم‌انداز آنها مشخص می‌شد.
در این گزارش ذکر شده که نکته دیگر این که، در برخی موارد که حکم نیازمند به تدوین دستورالعملی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده (مانند جزء (۶) بند «ب» ماده (۴۸))، تنها به گزارش ابلاغ آن اکتفا شده است، این درحالی است که لازم بود علاوه‌بر توضیح وضعیت ابلاغ، وضعیت اجرای آن دستورالعمل مورد بررسی قرار می‌گرفت و گزارشی از نقاط ضعف و قوت آن ارائه می‌گردید. به‌عبارت‌دیگر ابلاغ دستورالعمل کفایت لازم را نداشته و می‌بایست وضعیت اجرای آن حکم از برنامه هفتم تا حصول نتیجه پیگیری شود.
در این گزارش آمده که همچنین برخی عملکردهای ارائه شده درخصوص شماری از احکام، ارتباطی با موضوع آن حکم از برنامه هفتم نداشته‌اند. به‌طور مثال عنوان شده است که بسته «توسعه زنجیره معادن و فلزات» براساس ماده (۱۱۹) این قانون ارائه شده که علی‌الظاهر ارتباطی مشاهده نمی‌شود. همچنین در احکامی که به ضرورت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت درزمینه توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش معدن و صنایع معدنی اشاره شده است، مواردی همچون خرید و تأمین ماشین‌آلات به‌عنوان عملکرد بیان شده است که ارتباطی با موضوع مورد نظر حکم قانون ندارد. علاوه‌بر آن، در گزارش ارائه شده به برخی از احکام و عملکرد آن که مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی هستند، پرداخته نشده است، مانند جزء (۱۳) بند «ب» ماده (۴۸) درخصوص پاسخ سازمان‌های زیست‌محیطی به استعلامات و بند «ب» ماده (۵۹) درخصوص الزام بهره‌برداران به صدور بارنامه در خروجی معادن.
در این گزارش گفته شده که تحقق اهداف و احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه صنعت و معدن، نیازمند بازنگری در برخی اقدامات دولت و اتخاذ سیاست‌های مکمل است که در ادامه با توجه به نکات مطرح شده در بخش‌های قبل، با هدف ارتقای میزان کمی و کیفی تحقق این فصل از برنامه، مواردی پیشنهاد می شود.
در این گزارش آمده که در راستای فراهم شدن تصویر دقیقی از وضعیت دریافت حقوق دولتی از معادن، پیشنهاد می‌شود سامانه حسابداری تعهدی متمرکز در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهت محاسبه و اخذ حقوق دولتی برمبنای ماده (۴۸) بند «ب» جزء (۱۴)، ایجاد شود.
در این گزارش گفته شده که در برخی سنجه‌های عملکردی مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی، در قانون برنامه هفتم، اشاره به ظرفیت تولید شده است، مانند آنچه درخصوص تولید آلومینا، شمش آلومینیوم، محصولات آلومینیومی، کنسانتره زغال‌سنگ، کک متالورژی، شمش سرب، روی و طلا در ماده (۴۷) اشاره شده است. با توجه به اینکه در برخی از این موارد میزان تولید فاصله قابل توجهی با ظرفیت ایجاد شده دارد، به‌نظر می‌رسد تولید واقعی این محصولات نیز می‌بایست به‌عنوان نقطه اصابت سیاست‌های دولت قرار گیرد و در گزارش عملکرد برنامه علاوه‌بر ظرفیت، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش شود.
در ادامه این گزارش آمده که به‌منظور تحقق سنجه کمّی اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودرو، پیشنهاد می‌شود اصلاح آیین‌نامه اسقاط خودروهای فرسوده درخصوص افزایش نسبت اسقاط به‌ازای هر خودروی وارداتی و مونتاژی و ایجاد منابع از طریق اعطای گواهی صرفه‌جویی انرژی و هدایت مؤثر منابع حاصل از ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو به سمت اعطای تسهیلات به دارندگان ناوگان فرسوده در دستور کار دولت قرار گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش ها تصریح شده که در راستای اثربخشی بیشتر سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور»، ضروری است، اسناد سیاستی در حوزه‌های بخشی اولویت‌دار نام‌برده در بند «ت» ماده (۴۸) برنامه هفتم، تدوین و به‌عنوان اسناد ضمیمه سند مصوب، به تصویب دولت برسد، هم چنین در راستای نظارت مؤثر و ایجاد هماهنگی میان دستگاهی، سازوکار نهادی مناسب، متشکل از نهادهای دخیل در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌های مندرج در سند بند «ت» ماده (۴۸)، در نسخه اصلاحی سند، طراحی شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.