به گزارش صبح مجلس؛ سید مرتضی محمودی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز (دوشنبه ۲۱ مهرماه) این کمیسیون در خصوص بررسی این لایحه گفت: یکی از موضوعات بسیار مهمی که مجلس شورای اسلامی بنا به خواست مردم مورد پیگیری قرار داده، بحث ساماندهی اتباع خارجی است که این موضوع مهم نیز در قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر اتباع خارجی در کشور رها هستند و وجود مراجع متعدد باعث سوءاستفاده از خلاهای قانونی در این زمینه شده است. با توجه به اینکه قانون در این خصوص به سال ۱۳۱۵ بر می گردد و نزدیک به ۱۰۰ سال از تصویب آن گذشته است. لازم بود که این قانون بروزرسانی شود تا بصورت حداقل و ضرورت، در کشور اتباع خارجی داشته باشیم.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم افزود: جلسه امروز کمیسیون مشترک با حضور اعضا تشکیل جلسه داد و در خصوص کلیات این لایحه بحث و تبادل نظر صورت گرفت و اعضای کمیسیون مشترک نقطه نظرات خود را در خصوص این لایحه بیان کردند که در نهایت کلیات این لایحه به تصویب رسید.
محمودی اضافه کرد: در ادامه نیز رویکردهای این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد که در بررسی جزییات نیز نمایندگان عضو کمیسیون مشترک پیشنهادات خود را بارگذاری کنند همچنین دستگاه های اجرایی ذی ربط نیز پیشنهادات خود را بصورت مکتوب به کمیسیون ارائه کنند.
سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس یادآور شد: اعضاء و هیأت رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت متشکل از چهار کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس است تا با نگاهی تخصصی این لایحه به جمع بندی نهایی و به تصویب برسد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.