احمد کهربائی، پژوهشگر حوزه مدیریت منابع انسانی در یادادداشتی نوشت: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نشست این هفته خود، بار دیگر «لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری» (اعاده‌شده از شورای نگهبان) را در دستور کار قرار داده است. این لایحه به موضوع کاهش ساعات کاری و تعطیلی روزهای پنج‌شنبه در دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود. تحرک قانون‌گذاری در حوزه زمان کار دولتی، فرصتی مغتنم است تا نگاه سیاست‌گذاران به مفهوم «زمان و مکان کار» مورد بازنگری قرار گیرد؛ چرا که آینده‌ی کار در دولت تنها با کاهش ساعات کاری تحقق نمی‌یابد؛ کاهش ساعات حضور، اگر بدون تغییر در الگوی کار و مدیریت عملکرد باشد، در نهایت به کاهش بهره‌وری می‌انجامد. آنچه دولت ایران امروز نیاز دارد، نه صرفاً کم‌کردن زمان کار، بلکه بازتعریف شیوه‌ی کار است؛ تحولی که با الگوهای نوین همچون کار هیبریدی (ترکیبی از حضور فیزیکی و دورکاری) معنا می‌یابد.
تجربه‌ی دورکاری در دوران کرونا، ظرفیت‌های تازه‌ای را در نظام اداری ایران آشکار کرد. هزاران کارمند دولت نشان دادند که حتی خارج از فضای اداری نیز می‌توانند وظایف خود را با دقت، نظم و اثربخشی انجام دهند. اگرچه در دوران کرونا آیین‌نامه‌ای برای دورکاری به‌طور موقت اجرا شد، اما این مقررات نتوانست بنیانی پایدار برای تداوم این شیوه ایجاد کند. پس از فروکش‌کردن بحران، اغلب دستگاه‌ها به وضعیت سابق بازگشتند؛ گویی تجربه‌ای که می‌توانست آغازگر تحولی بزرگ در بهره‌وری و سبک مدیریت باشد، نادیده گرفته شد. اما، با توجه به شرایط کنونی و فرصتی که برای طرح موضوع کاهش ساعات کاری فراهم شده است، زمان آن رسیده است که قانون‌گذار به جای بازگشت به الگوی سنتی «حضور تمام‌وقت در محل کار»، بر پایه‌ی دستاوردهای تجربه‌شده در داخل و سطح جهانی، به سمت طراحی نظام کار ترکیبی در دولت حرکت کند.
نبود قانون مشخص برای کار هیبریدی در بخش دولتی، سبب بروز ابهام در چند محور اساسی مدیریت منابع انسانی شده است و این ابهام‌ها در عمل موجب شده مدیران، با وجود تجربه موفق دوران بحران، تمایلی به استمرار یا توسعه‌ی کار هیبریدی نشان ندهند. برای عبور از این وضعیت و روشن شدن نقاط ابهام و تبدیل تهدید به فرصت، سه اقدام ضروری باید طراحی و انجام شود. نخست، ایجاد زیرساخت‌های امن و یکپارچه دیجیتال از جمله «دولت ابری» که امکان دسترسی مطمئن به سامانه‌های اداری را از هر نقطه فراهم کند. دوم، تغییر الگوی مدیریتی از «کنترل حضور» به «مدیریت بر مبنای نتایج»؛ تغییری که مستلزم آموزش مدیران، بازتعریف شاخص‌های عملکرد و بازنگری در شیوه‌های ارزیابی است. و سوم، تدوین قانون جامع کار هیبریدی، که به روشنی حقوق و تعهدات کارمندان و مدیران را مشخص سازد، سازوکارهای نظارتی را تعریف کند و حمایت‌های لازم در حوزه‌های رفاهی، سلامت روانی و امنیت داده‌ها را پیش‌بینی نماید.
تجربه‌ی کشورهایی چون انگلستان و سنگاپور نشان می‌دهد که کار هیبریدی، در صورت استقرار بر بستر قانونی و مدیریتی مناسب، می‌تواند همزمان به افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های جاری و ارتقای رضایت شغلی کارکنان منجر شود. برنامه «Smarter Working» در دولت بریتانیا و طرح «Hybrid Civil Service» در سنگاپور نمونه‌هایی از رویکردهای موفقی هستند که با بازتعریف ساختار اداری و اعتماد به کارمندان، به نتایج ملموسی در بهبود کارایی دولت دست یافته‌اند.
در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تصویب قانونی پایه در حوزه کار هیبریدی، تأمین بودجه زیرساختی و نظارت بر اجرای مرحله‌ای طرح، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند. به‌ویژه اکنون که بحث کاهش ساعات کاری در مجلس جریان دارد، فرصت مناسبی است تا این نگاه به شکل جامع‌تر و آینده‌نگرانه‌تر دنبال شود. کار هیبریدی اکنون نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در مسیر تحول دیجیتال دولت ایران است. آینده‌ی حکمرانی کارآمد در گرو آن است که کارکنان بتوانند با انعطاف بیشتر، مسئولیت‌پذیری بالاتر و تعهد حرفه‌ای‌تر عمل کنند؛ و دولت، با تکیه بر فناوری، اعتماد و نتیجه‌محوری، از ساختار سنتی و سنگین اداری فاصله گرفته و به سازمانی چابک، هوشمند و مردم‌محور تبدیل شود./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.