به گزارش صبح مجلس؛ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه این روزها در کانون توجه مجلس قرار گرفته است. بر اساس این طرح، سقف ضمانت اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد و در صورت ناتوانی زوج در پرداخت، به جای زندان از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد.
این تغییر قانونی با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بوده است؛ دولت و فعالان حوزه زنان آن را تهدیدی برای حقوق زنانی می‌دانند که در صورت طلاق تنها پشتوانه مالی خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس معتقدند زندان جای بدهکاران مهریه نیست و باید مجازات‌های جایگزین جایگزین شود.
در همین راستا، نامه‌ای از آیت‌الله سبحانی به ریاست قوه قضائیه منتشر شد که خواستار تغییر عبارت «عندالمطالبه» به «عندالاستطاعه» در تمام عقدنامه‌ها شده است. وی در این نامه تاکید کرده است که مهریه باید متناسب با توانایی مالی مرد باشد و مطالبه آن بدون توانایی زوج مشروع نیست.
روز پنج‌شنبه دهم مهر، آیت‌الله سبحانی در دیدار با رئیس مجلس نیز بر اصلاح قانون مهریه به گونه‌ای که مانع افزایش زندانیان شود، تاکید کرد. بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره این طرح در مجلس دیروز ادامه یافت.
طرح کنونی، کاهش سقف مهریه و جایگزینی زندان با پابند الکترونیکی را هدف قرار داده است. این طرح با مخالفت دولت روبه‌رو شده و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده پیش‌تر نسبت به پیامدهای اجتماعی و حقوقی آن هشدار داده بود.
در جریان بررسی دیروز، نماینده قوچان و فاروج توضیح داد که هدف مجلس تعیین تکلیف مهریه نیست، بلکه با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش سقف حمایت قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه پیشنهاد شده است. پس از سخنان نمایندگان، رئیس مجلس طرح را به کمیسیون حقوقی ارجاع داد تا ایرادات آن رفع شود و سپس مجدداً به هیئت رئیسه تقدیم شد./ پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.