دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارش «آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مربوط به تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و ارائه اصلاحات و پیشنهادهای تقنینی» آورده که براساس اصل (۴۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی در مالکیت حکومت اسلامی بوده و تملک آنها امکان‌پذیر نیست. بر این مبنا باید بستر رودخانه‌ها تعیین شده و حد و مرز مالکیت‌ها مشخص باشد.
در این گزارش تصریح شده که «بستر جاری» رودخانه عبارت است از پهنه‌ای که آب در آن در حال جریان بوده و در مواقع مختلف این بستر متغیر است. به‌دلیل این تغییر باید حدی برای بستر رودخانه تعریف شده و این حد مبنای قوانین و مقررات موضوعه قرار گیرد. این بستر، «بستر قانونی» نام دارد. در حال حاضر، قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۳۷۹) به‌عنوان قانون و مقررات اصلی و جاری کشور در زمینه تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها و سایر پهنه‌های آبی مشابه هستند.
در ادامه آمده که بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی ملاحظات فنی مهم در زمینه تعیین حدود بستر و حریم وجود دارد که در قوانین و مقررات موضوعه مدنظر قرار داده نشده است. ازجمله این ملاحظات، متغیر بودن حد بستر و حریم با زمان و لزوم به‌روزرسانی آنها در مقاطع مختلف زمانی و همچنین مقیاس مکانی و زمانی حاکم بر تفاوت عوامل طبیعی و انسان‌ساخت است. ملاحظات فنی مذکور به‌همراه لزوم تصریح تاریخ تعیین تکلیف مالکیت‌ها، الزام به کارکرد طبیعی پهنه آبی در تمام امور حاکمیتی و تصدی‌گری، اصلاح احکام قانونی در جهت جلوگیری از تفسیرپذیری و تعارض منافع از مواردی است که باید در اصلاح احکام ذی‌ربط موجود قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و الحاقات جدید مدنظر قرار گیرد.
در بخش یافته‌های کلیدی هم ذکر شده که براساس آسیب‌شناسی و ملاحظات تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها، ۶ عامل را می‌توان احصا کرد که این عوامل می‌توانند تعیین حدود مذکور را با چالش مواجه ساخته و دقت و صحت آن را مخدوش کنند. ۶ عامل شامل متغیر بودن حد بستر و حریم نسبت به زمان، آثار تشدید پدیده‌های حدی اقلیمی (خشک‌سالی‌ها و سیل) بر حد بستر و حریم، نیاز به وجود آمار بلندمدت برای تعیین حد بستر و حریم، چالش تشخیص بین عوامل و آثار طبیعی و انسان‌ساخت بر حد بستر و حریم، ۵عدم تعیین حد بستر و حریم برخی رودخانه‌های کشور و عدم قطعیت در شاخص‌های محاسبه حریم کمّی و کیفی است.
در ادامه آمده که عوامل شش‌گانه مذکور دلالت بر این حقیقت دارند که تعیین حد بستر و به‌تبع آن حریم رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی مشابه، امری پویا بوده و ممکن است به‌دلایل عوامل مختلف طبیعی و انسان‌ساخت، در مقاطع مختلف نیاز به به‌روزرسانی آن باشد. همچنین قابل تأکید است که برخی عدم قطعیت‌های فنی و تخمین‌های مربوطه می‌تواند بر چالش‌های حقوقی مترتبه بسیار اثرگذار بوده و تبعات اجتماعی داشته باشد.
در این گزارش ذکر شده که در حال حاضر، ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و تبصره‌های ذیل آن و همچنین آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۳۷۹) به‌عنوان قانون و مقررات اصلی جاری کشور در زمینه تعیین حد بستر و حریم مطرح هستند. براساس آسیب‌شناسی فنی انجام شده، برخی احکام ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) نیاز به اصلاح داشته و همچنین در برخی موارد نیز نیاز به احکام جدید است. تعیین تکلیف موارد مبهم ازجمله مالکیت برمبنای تاریخ تصویب قوانین، لزوم به‌روزرسانی حدود بستر و حریم در بازه‌های زمانی معین و در موارد لازم، لزوم تفکیک بین آثار طبیعی و انسان‌ساخت در اثرگذاری بر حد بستر و حریم، حداقل‌سازی تفسیرپذیری موارد مهم از احکام قانونی، تضمین کارکرد طبیعی پهنه‌های آبی و رفع پتانسیل تعارض منافع ناشی از اجرای احکام قانونی، ازجمله مهم‌ترین موارد قانونی است که باید در متن قوانین موضوعه اعمال شود.
در ادامه تصریح شده که همچنین با اصلاح احکام قانونی و اعمال موارد جدید، اصلاح آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی (مصوب ۱۳۷۹) نیز باید توسط دولت در دستور کار قرار گیرد.
در بخش پیشنهادات هم آمده که اصلاح برخی احکام ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و تبصره‌های ذی‌ربط و همچنین الحاق برخی موارد جدید به آن، پیشنهاد اصلی تقنینی پژوهش حاضر بوده که در جدول ۳ این گزارش ارائه شده است.
متن کامل این گزاش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.