دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش ها در گزارش «تحلیل حقوقی فصل اول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی(۱): بندهای «۱» تا «۱۰» ماده (۱) قانون اجرا» آورده که اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چارچوب حقوقی اساسی نظام اقتصادی را بر سه پایه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی مشخص کرده است. سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی در راستای به‌روزرسانی و تعیین جزئیات این اصل، در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد و قانون اجرای این سیاست کلی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید.
در ادامه این گزارش آمده که نظر به اهمیت این قانون در نظام اقتصادی کشور، تحلیل حقوقی آن ضرورت دارد. قانون یاد شده مشتمل بر ۱۰ فصل و ۹۲ ماده است. عنوان فصل اول این قانون «تعاریف» است. هر قانونی که مشتمل بر موضوع و حکم جدیدی باشد ناگزیر از تعریف آن موضوع‌های جدید است، به‌نحوی که حقوق مردم از تعرض مصون بماند. مسئله پژوهش حاضر این است که قواعد حقوقی حاکم بر تعریف قانونی چیست و آیا این قواعد در ماده (۱) قانون اجرا رعایت شده است یا خیر. البته این گزارش به تحلیل حقوقی بندهای «۱» تا «۱۰» ماده (۱) قانون اجرا می‌پردازد و بندهای بعدی، که عمدتاً ناظر بر حقوق رقابت هستند، در گزارش آتی تحلیل خواهند شد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده که به‌منظور پاسخ به سؤال پژوهش، با فحص در دکترین حقوقی و با تحلیل حقوقی قانون اساسی و اسناد بالادستی، مؤلفه‌ها و قواعد حقوقی حاکم بر تعریف اصطلاحات قانونی استنباط می‌شود و بندهای «۱» تا «۱۰» ماده (۱) قانون اجرا براساس این قواعد ارزیابی می‌شود.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که به‌منظور پاسخ به سؤال پژوهش، با فحص در دکترین حقوقی و با تحلیل حقوقی قانون اساسی و اسناد بالادستی، مؤلفه‌ها و قواعد حقوقی حاکم بر تعریف اصطلاحات قانونی استنباط شده است تا بندهای «۱» تا «۱۰» ماده (۱) قانون اجرا براساس این قواعد ارزیابی شود.
شش اصل حاکم بر تعریف یک اصطلاح در قانون شامل «روشن بودن» تعریف، «دقت» تعریف، «عدم تعارض با قانون اساسی و شرع»، «ناشی بودن از نیاز»، «برای تأمین منافع عمومی بودن» یا «اصل ثبات» و «انسجام» است.
در بخش پیشنهادات هم بیان شده که اصطلاحات «کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک» که در تعریف بازار (موضوع بند «۱» ماده (۱) قانون اجرا) آمده‌اند، تعریف قانونی ندارند و باید تعریف شوند.
در ادامه آمده که تصریح بر مبادله شدن کالا و خدمت به‌عنوان ویژگی بازار (موضوع بند «۱» ماده (۱) قانون اجرا) وجهی ندارد و باید بر معامله شدن تصریح شود. همین پیشنهاد درخصوص تعریف کالا (موضوع بند «۲» ماده (۱) قانون اجرا) نیز مطرح است.
در این گزارش ذکر شده که تصریح بر منقول یا غیرمنقول بودن در تعریف کالا (موضوع بند «۲» ماده (۱) قانون اجرا) از روشنی تعریف می‌کاهد و پیشنهاد به حذف می‌شود.
در بخش دیگری از گزارش دفتر مطالعات حقوقی آمده که تصریح بر «واحد اقتصادی بودن» بنگاه در بند «۴» ماده (۱) قانون اجرا، از حیث تکرار قید اقتصادی و حشو بودن این تکرار محل تأمل است. پیشنهاد می‌شود «شخصی» جایگزین عبارت «واحد اقتصادی» در صدر این بند شود.
در این گزارش ذکر شده که نظر به غیرفارسی بودن واژه کنترل در اجرای اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی، باید واژه دیگری جایگزین آن در تعریف سهام کنترلی (موضوع بند «۷» ماده (۱) قانون اجرا) شود.
عبارت «موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است» در تعریف شرکت تعاونی (موضوع بند «۸» ماده (۱) قانون اجرا) از حیث مصادیق ابهام دارد و باید مواد نسخ شده دقیقاً توسط مجلس تعیین شوند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.