دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارش «ارزیابی عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست» آورده که صندوق‌های محیط‌زیستی به‌عنوان سازوکارهای مالی حیاتی در حفاظت از محیط‌زیست، در دهه‌های اخیر مورد توجه جهانی قرار گرفته‌اند. در ایران نیز صندوق ملی محیط‌زیست در سال ۱۳۹۳ با هدف جمع‌آوری و تخصیص منابع برای حفظ محیط‌زیست تأسیس شد.
در ادامه تصریح شده که گزارش حاضر به بررسی عملکرد مالی، چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای ارتقای عملکرد این صندوق می‌پردازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سالیان اخیر درآمدهای صندوق عمدتاً از طریق اعتبارات دولتی، به‌ویژه قانون بودجه، تأمین شده است. در مقابل کمک‌های خارجی بسیار ناچیز بوده است و کمک‌های داخلی نیز نوسان‌های زیادی داشته است. در بازه سال ۱۳۹۶ تا پایان ۹ ماهه ۱۴۰۳، مجموع منابع صندوق ۱۷۰۷۹ میلیارد ریال بوده است که این صندوق تنها توانسته ۲۷/۱ آن را برای اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری تخصیص دهد.
در این گزارش تصریح شده که درحال‌حاضر، این صندوق با چالش‌هایی از قبیل: ابهام در ماهیت حقوقی، وابستگی شدید به اعتبارات دولتی ناپایدار، ضعف در جذب کمک‌های غیردولتی و بین‌المللی و تعارضات قانونی درخصوص امتداد مسئولیت تولیدکننده مواجه است. در پایان این گزارش برای اصلاح و بهبود عملکرد صندوق ملی محیط‌زیست پیشنهادهایی نظیر تدقیق در ماهیت حقوقی صندوق، تقویت نقش صندوق در رفع آلایندگی واحدهای آلاینده با تمرکز بر ایجاد درمانگاه رفع آلایندگی، تنوع‌بخشی به منابع مالی از طریق تقویت همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای همسو، ارتقای شفافیت هزینه‌کرد منابع مالی و رفع تعارضات قانونی درخصوص امتداد مسئولیت تولیدکننده را ارائه کرده است.
در بخش یافته‌های کلیدی هم ذکر شده که منابع صندوق ملی محیط‌زیست: صندوق در سه سال نخست درآمد قابل ذکری نداشته است و از سال ۱۳۹۶ بررسی روند درآمدهای صندوق ملی محیط‌زیست نشان می‌دهد که درآمدهای صندوق تا سال ۱۳۹۸ به‌تدریج افزایش یافته و در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به‌دلیل قوانین بودجه، رشد چشمگیری داشته است. کمک‌های خارجی عمدتاً صفر بوده و تنها در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌دلیل اجرای تفاهم‌نامه با چین برای مقابله با تغییرهای اقلیمی و تأمین انرژی خورشیدی، تجهیزاتی به صندوق اختصاص یافته است. دریافت کمک‌های مردمی نیز با نوسان‌های قابل توجهی همراه بوده و در سال ۱۴۰۰ به اوج خود (۶۶۱ میلیارد ریال قیمت پایه سال ۱۴۰۲) رسید. در بازه سال ۱۳۹۶ تا پایان ۹ ماهه ۱۴۰۳ مجموع منابع صندوق ۱۷۰۷۹ میلیارد ریال بود که ۵۳% آن مربوط به قانون بودجه، ۲۱% قانون مدیریت پسماندها، %۵ قانون هوای پاک، ۱۵% گردش مالی صندوق و ۵% کمک‌ها و هدایای دریافتی و سایر درآمدها بوده است.
در ادامه بیان شده که مصارف صندوق ملی محیط‌زیست: هرچند صندوق ملی محیط‌زیست از سال ۱۳۹۶ هزینه‌های عمومی و نیروی انسانی داشته است؛ اما از سال ۱۳۹۹ نسبت به ارائه تسهیلات سرمایه‌گذاری اقدام کرده که تا سال ۱۴۰۲ روند مثبتی را تجربه کرده است. با این وجود، در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ روند اعطای تسهیلات سرمایه‌گذاری شاهد افت محسوسی بوده است. مجموع مصارف صندوق ۵۸۸۵ میلیارد ریال بوده است که به‌ترتیب: ۴۶۴۰ میلیارد ریال (۷۹٪) برای تسهیلات سرمایه‌گذاری، ۳۲۰ میلیارد ریال (۵٪) برای هزینه‌های کارکنان، و ۹۲۵ میلیارد ریال (۱۶٪) برای هزینه‌های عمومی تخصیص یافته است.
در بخش دیگری از این گزارش ذکر شده که چالش‌های صندوق ملی محیط‌زیست: طبق قوانین مختلف کشور نظیر ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶) ماهیت حقوقی صندوق ملی محیط‌زیست به‌عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی با ابهاماتی مواجه است که می‌تواند بر عملکرد و اختیارات صندوق تأثیرگذار باشد. علاوه‌بر این، صندوق به‌شدت به اعتبارات دولتی وابسته است و ازآنجاکه این اعتبارات در سال‌های اخیر نوسان‌های زیادی داشته‌اند در عمل برنامه‌ریزی بلندمدت برای صندوق دشوار شده است. صندوق در جذب کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی عملکرد مطلوبی نداشته است. از یک سوی کمک‌های داخلی در سال‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته و ازسوی دیگر، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و انفعال در بهره‌مندی از فرصت‌های بین‌المللی، جذب اعتبارات خارجی را با مشکل مواجه کرده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده که در پایان، تعارض‌های قانونی درخصوص موضوع امتداد مسئولیت تولیدکننده بزرگ‌ترین مانع در هزینه‌کرد منابع تخصیص یافته است.
در بخش پیشنهادت هم بیان شده که تدقیق در ماهیت حقوقی صندوق باید مورد توجه قرار گیرد. پیشنهاد می‌شود برای رفع ابهامات درخصوص ماهیت حقوقی صندوق، اساسنامه آن توسط دولت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی با لحاظ این امر ارائه شود که صندوق در صورت تأمین مالی بیش از ۵۰% بودجه سالیانه خود از محل منابع غیردولتی، مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی شود و در غیر این صورت، شرکت دولتی تلقی شود.
تقویت نقش صندوق در تأمین مالی رفع آلایندگی واحدهای آلاینده هم محور دیگر این گزارش است که در توضیح آن بیان شده که صندوق ملی محیط‌زیست می‌تواند با اختصاص بخشی از عوارض سبز (آلایندگی) و بهره‌گیری از تبصره «۷» ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ماده (۸) تصویب‌نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده مصوب هیئت‌وزیران و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نقش فعالی در تأمین مالی رفع آلایندگی واحدهای آلاینده ایفا کند.
در ادامه به تنوع‌بخشی به منابع مالی از طریق تقویت همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای همسو اشاره شده و آمده که با توجه به محدودیت‌های تحریمی موجود، شناسایی فرصت‌های همکاری در پروژه‌های محیط‌زیستی با کشورهای همسو نظیر گروه بریکس، باید در اولویت قرار گیرد.
پیشنهاد بعدی ارتقای شفافیت هزینه‌کرد منابع مالی برای ارتقای کمک‌های دریافتی از اشخاص حقیقی و حقوقی است. در این بخش تصریح شده که صندوق ملی محیط‌زیست باید گزارشی را به‌طور سالیانه درخصوص تسهیلات اعطایی و همچنین تأثیرگذاری آن بر کاهش انتشار آلاینده‌ها منتشر کند. علاوه‌بر این صندوق می‌تواند ضمن بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، سامانه‌ای را ایجاد کند که اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند محل مصرف کمک‌های نقدی و غیرنقدی خودشان را انتخاب کنند.
در ادامه به رفع تعارضات قانونی درخصوص امتداد مسئولیت تولیدکننده اشاه شده و آمده که در کوتاه‌مدت اصلاح ماده (۴) قانون مدیریت پسماندها و نسخ کلیه قوانین مرتبط قبلی، در میان‌مدت ایجاد و استقرار شرکت‌های مجری امتداد مسئولیت تولیدکننده در کشور و در بلندمدت افزایش مشارکت عمومی شهروندان و گسترده‌تر کردن اقلام تحت پوشش باید مدنظر قرار گیرد.
در این گزارش تسهیل انتقال منابع به بانک‌های عامل هم مورد توجه بوده و آمده که با توجه به تمرکز منابع مالی صندوق نزد بانک مرکزی و نبود سازوکار مالی لازم برای اعطای تسهیلات توسط بانک مذکور، پیشنهاد می‌شود مطابق بند «۱» ماده (۱۴) اساسنامه ذی‌ربط اجازه انتقال منابع و افتتاح حساب و سپرده نزد بانک‌ها برای عاملیت در راستای اعطای تسهیلات داده شود.
در این گزارش ذکر شده که لزوم رعایت ماده (۳) قانون مدیریت خدمات کشوری در تخصیص منابع به صندوق ملی محیط‌زیست: نظر به تصریح تبصره «۲» ماده (۴) اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست ضروری است سازمان برنامه و بودجه کشور در تخصیص منابع دولتی به صندوق تأمین اعتبار ۵۰% از منابع غیردولتی را مدنظر قرار دهد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.