عباس صفایی‌مهر نویسنده و تحلیلگر پایگاه تحلیلی خبری صبح مجلس نوشت: فضای مجازی ایران اکنون، صحنه تراژدی بزرگی است؛ تراژدی از دست رفتن فرصت‌هاست. اینجا، جایی که لازم است محور وکانون نوآوری، تولید ثروت و تعامل سازنده با جهان تکنولوژی باشد، به عرصه‌ی تقابل دائمی دولت و حاکمیت با شهروندان، اقتصاد و جامعه تبدیل شده است. ریشه این بحران را نه در فناوری، که در «معماری حکمرانی دیجیتال- سایبری» باید جست. معماری حکمرانی دیجیتال امروز ایران بر پایه یک «سه‌گانه شکسته» بنا شده است؛ امنیت ملی، بدون توسعه اقتصادی و فاقد حقوق شهروندی.
این نوشتار، با واکاوی این معماری شکسته، به دنبال ترسیم نقشه راهی برای خروج از این بن‌بست است.
پارادوکس حکمرانی؛ شوراها برابر مجلس یکی از عمیق‌ترین تحولات سیاسی دو دهه اخیر، که کمتر به آن پرداخته شده، انتقال تدریجی مرکز ثقل قانون‌گذاری از نهادهای منتخب به نهادهای انتصابی در حوزه دیجیتال است. تأسیس «شورای عالی فضای مجازی» در سال ۱۳۹۰، نقطه عطف این انتقال بود. که نه به اهداف ذاتی تعریف شده مورد انتظار عمل کرد و نقش مجلس رو تقلیل داد. این شورا، با ترکیبی از اعضای حقوقی (نمایندگان قوای سه‌گانه و نهادهای نظامی-امنیتی) و حقیقی، عملاً به مجلسی ورای پارلمان بدل شد.
پیامد این تحول چیست؟
- کاهش مشروعیت: تصمیماتی که مسیر زندگی میلیون‌ها نفر و معیشت صدها هزار کسب‌وکار را تغییر می‌دهد، بدون عبور از صافی نمایندگان مردم گرفته می‌شود. این امر، مشروعیت ذاتی تصمیمات را به چالش می‌کشد.
- فقدان شفافیت: برخلاف مجلس، جلسات شورا و صورت‌جلسات آن عمومی نیست. این «جعبه سیاه» تصمیم‌سازی، هرگونه امکان نقد و ارزیابی کارشناسی مستقل را منتفی می‌سازد.
- اولویت امنیت بر توسعه: ترکیب اعضای شورا، با محوریت نهادهای امنیتی و نظامی، به طور طبیعی باعث غلبه گفتمان «صیانت و کنترل» بر گفتمان «توسعه، پیشرفت و نوآوری» شده است. اسناد راهبردی این شورا نیز مملو از عباراتی چون «حفظ داده‌ها به عنوان دارایی راهبردی» و «مدیریت ترافیک بین‌الملل» است، بی‌آنکه مکانیسمی برای حمایت از حریم خصوصی یا توسعه رقابت‌پذیری تعریف کند.
آیین‌نامه‌ها، نقاب حمایت بر چهره کنترل؛ نماد بارز این حکمرانی امنیت‌محور، «آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» (۱۴۰۱) است. عنوان این آیین‌نامه «حمایت» است، اما در بطن آن، منطق «اجبار و کنترل» نهفته است.
- حمایت مشروط: مشوق‌های مالیاتی و تبلیغاتی تنها به کسب‌وکارهایی تعلق می‌گیرد که به «سکوهای داخلی» مهاجرت کنند. این شرط، عملاً ابزاری برای هدایت اجباری بازار و ایجاد انحصار برای پلتفرم‌های خاص است.
- کنترل تمام‌عیار داده: ماده ۷ این آیین‌نامه، سکوها را موظف می‌کند داده‌های کاربران را در داخل کشور ذخیره و دسترسی نهادهای نظارتی و قضایی را به آن فراهم کنند. این ماده، در شرایطی که «قانون جامع حفاظت از داده‌های شخصی» وجود ندارد، همچون صدور چک سفید برای نهادهای امنیتی است و حریم خصوصی شهروندان را به طور کامل نقض می‌کند.
- شکاف وعده و عمل: روایت کسب‌وکارهای کوچکی که پس از مهاجرت اجباری به سکوهای داخلی با کاهش ۷۰ درصدی فروش و عدم تحقق وعده‌های حمایتی مواجه شده‌اند، گواهی است بر اینکه منطق این آیین‌نامه، نه توسعه بازار که «کنترل بازار» است.
الگوی نوین معماری جدید نظارت؛ تولد «دولت-داده‌محور» است. سیاست‌گذاری اخیر در ایران، به سمت ایجاد یک «دولت-داده محور» یا «حکمرانی داده محور» پیش رفته است. پروژه‌هایی مانند «شاهکار» (احراز هویت)، «پنجره ملی خدمات دولت» و «ریال دیجیتال»، در ظاهر برای تسهیل خدمات طراحی شده‌اند، اما در عمل، هدف آنها ایجاد زیرساخت نظارتی یکپارچه است.
ریسک این معماری متمرکز چیست؟
- نقطه شکست واحد: تمرکز داده‌های حساس میلیون‌ها نفر (هویت، تراکنش‌های مالی، سوابق اداری) در چند پایگاه داده متمرکز، آنها را به هدفی جذاب برای هکرها و همچنین به یک «نقطه شکست واحد» تبدیل می‌کند. نشت این داده‌ها می‌تواند امنیت ملی و فردی را به طور همزمان به مخاطره اندازد.
- پروفایل‌سازی کامل: دولت با دسترسی به این داده‌های یکپارچه، قادر به ساخت پروفایل‌های رفتاری کامل از هر شهروند خواهد بود. این امر حریم خصوصی را نابود می‌کند.
- مرگ نوآوری: در چنین اکوسیستمی، بازیگران مجبورند منابع محدود خود را صرف تطبیق با الزامات فنی و امنیتی سنگین دولتی کنند، نه نوآوری و رقابت در بازار. این امر، روحیه کارآفرینی را خفه می‌کند.
گذار به سوی تعادل؛ سه اصل بنیادین دارد و آن راه برون‌رفت از این بحران، نه در توقف دیجیتال‌سازی، که در تغییر «الگوی حکمرانی دیجیتال» است. تجربه موفق کشورهای دیگر نشان می‌دهد که می‌توان میان امنیت، توسعه و حقوق شهروندی تعادل برقرار کرد. این گذار نیازمند سه اصل بنیادین است:
اصل اول: تدوین «قانون جامع حفاظت از داده‌ها»
ایران یکی از معدود کشورهای با اقتصاد متوسط و بزرگ است که فاقد چنین قانونی است. این قانون باید:
- حقوق کاربران را تعریف کند: حق دسترسی، اصلاح، حذف و «حق فراموش‌شدن».
- رضایت آگاهانه را شرط کند: هیچ نهاد دولتی یا خصوصی نباید بدون رضایت صریح کاربر، مجاز به جمع‌آوری و پردازش داده‌هایش باشد. در شرایط خاص مجوز از ضابط محترم قضایی صادر شود.
- ضمانت اجرایی قوی داشته باشد: شامل جریمه‌های سنگین مالی برای ناقضان.
اصل دوم: تأسیس «نهاد مستقل ناظر بر داده‌ها»
این نهاد باید:
- مستقل باشد: بودجه و مدیریت آن در اختیار قوه مجریه یا نهادهای امنیتی نباشد. پاسخگویی آن به مجلس و افکار عمومی باشد.
- اختیارات کافی داشته باشد: قدرت بازرسی، صدور دستور توقف پردازش و اعمال جریمه‌های سنگین را دارا باشد.
اصل سوم: بازگرداندن نقش مجلس به عنوان کانون قانون‌گذاری
شورای عالی فضای مجازی باید به نقش اصلی خود، یعنی «هماهنگی، ایجاد بستر توسعه و مشاوره» بازگردد و تصویب قوانین کلان بار دیگر به مجلس شورای اسلامی سپرده شود. این امر، شفافیت، پاسخگویی و مشروعیت تصمیمات را بازمی‌گرداند.
بحران حکمرانی دیجیتال در ایران، یک بحران فناورانه نیست؛ یک بحران سیاسی و حقوقی است. این بحران، حاصل اولویت مطلق «امنیت ملی» تعریف‌شده توسط نهادهای انتصابی، بر «توسعه اقتصادی» و «حقوق شهروندی» است. تا زمانی که این معماری حکمرانی تغییر نکند، شاهد ادامه روندهای ویرانگر فعلی خواهیم بود؛ فرار سرمایه‌های انسانی، تعطیلی کسب‌وکارهای خرد، افزایش شکاف طبقاتی دیجیتال و فرسایش شدید اعتماد عمومی.
آینده ایران دیجیتال در گرو انتخاب میان دو مسیر است. تداوم مسیر امنیت‌محض که به انزوا و رکود می‌انجامد، یا شجاعت برای حرکت به سمت یک «تعادل سه‌گانه» که در آن امنیت، توسعه و حقوق شهروندی نه رقیق یکدیگر، که مکمل هم هستند. انتخاب این مسیر، بزرگ‌ترین آزمون حکمرانی در ایران قرن بیست و یکم خواهد بود.
معمای امنیت ملی سایبری؛ دیوارکشی یا ساختن نهادهای تاب‌آور یکی از عمیق‌ترین تناقض‌های رویکرد فعلی، درک نادرست از مفهوم «امنیت ملی» است. سیاست‌گذاران ایرانی با تمرکز بر «دیوارکشی دیجیتال» و قطع ارتباط با پلتفرم‌های جهانی، در دام یک پارادوکس امنیتی گرفتار آمده‌اند:
- ضعف درونی را تشدید می‌کنند: با محدود کردن دسترسی به فناوری‌ها و بازارهای جهانی، در واقع اقتصاد دیجیتال کشور را تضعیف و آن را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر می‌کنند. یک اکوسیستم دیجیتال ضعیف و منزوی، به مراتب ناامن‌تر از یک اکوسیستم پویا و متصل به جهان است.
- تمرکز داده = هدف جذاب برای حمله: همان طور که پیش‌تر اشاره شد، تمرکز عظیم داده در سامانه‌های ملی مانند شاهکار و پنجره ملی، این سامانه‌ها را به اهدافی استراتژیک برای حملات سایبری دشمنان تبدیل می‌کند. امنیت واقعی در «توزیع» و «Resilience» (تاب‌آوری) نهفته است، نه در تمرکز.
- امنیت سایبری فدای کنترل محتوایی شده است: بودجه و انرژی حکمرانی، به جای سرمایه‌گذاری روی ارتقای امنیت سایبری زیرساخت‌های حیاتی (برق، آب، بانکداری)، صرف فیلترینگ و کنترل محتوای اجتماعی می‌شود. این اولویت‌بندی نادرست، کشور را در برابر حملات مخرب واقعی آسیب‌پذیر می‌کند.
راه حل جایگزین چیست؟
امنیت ملی در دنیای دیجیتال، با «تاب‌آوری» تعریف می‌شود، نه با «انزوا». به جای هزینه‌های گزاف برای دیوارکشی، باید بر روی موارد زیر سرمایه‌گذاری کرد:
- آموزش همگانی امنیت سایبری
- تقویت نهادهای پاسخگو به حوادث سایبری (CERT)
- ایجاد زیرساخت‌های حیاتی تاب آور در برابر حمله
- تصویب قوانین شفاف برای همکاری با شرکت‌های بین‌المللی برای کشف و رفع آسیب‌پذیری‌ها
فرصت از دست رفته، حکمرانی داده به مثابه موتور توسعه داده، «نفت جدید» نامیده می‌شود. اما رویکرد ایران به این منبع عظیم، همچون کشوری است که نفت خود را فقط برای سوخت نیروگاه‌های داخلی استفاده می‌کند و از صادرات و ایجاد ارزش افزوده چشم می‌پوشد. حکمرانی داده در ایران، صرفاً یک «ابزار کنترلی» است، در حالی که می‌تواند قدرتمندترین «موتور توسعه» باشد.
چگونه؟
- داده‌های باز: اگر دولت به جای پنهان کردن داده‌های غیرحساس پشت برچسب «امنیت ملی»، آنها را به صورت باز (Open Data) در اختیار بخش خصوصی و دانشگاهی قرار دهد، می‌توان شاهد انفجاری از نوآوری بود. داده‌های ترافیک شهری می‌تواند به اپلیکیشن‌های مدیریت حمل‌ونقل بینجامد، داده‌های کشاورزی به افزایش بهره‌وری و داده‌های سلامت به توسعه خدمات پزشکی از راه دور.
- اقتصاد داده‌محور: ایجاد بازارهای قانونمند و شفاف برای داد و ستد داده (با رعایت کامل حریم خصوصی) می‌تواند صنایع کاملاً جدیدی را ایجاد کند و اشتغال‌زایی عظیمی داشته باشد.
- هوش مصنوعی: بدون دسترسی به مخازن عظیم و باکیفیت داده، صنعت هوش مصنوعی ایران محکوم به فنا است. حکمرانی انقباضی داده، در واقع نسل بعدی فناوری و اقتصاد را فدای کنترل کوتاه‌مدت می‌کند.
نقش مردم؛ از سوژه منفعل تا شهروند دیجیتال فعال تغییر یابد در این میان، بازیگر کلیدی که اغلب نادیده گرفته می‌شود؛ «مردم» هستند. حکمرانی دیجیتال در ایران، مردم را به عنوان «سوژه‌های منفعل» و مصرف‌کنندگان دستورات می‌بیند. اما تحول واقعی زمانی رخ می‌دهد که مردم به «شهروندان دیجیتال فعال» تبدیل شوند.
- مطالبه‌گری برای حقوق دیجیتال: جامعه مدنی، وکلا و روزنامه‌نگاران باید مسئله حریم خصوصی و حقوق دیجیتال را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند.
- آگاهی‌بخشی: آموزش عمومی درباره خطرات سامانه‌های متمرکز و روش‌های محافظت از حریم خصوصی، می‌تواند هزینه سیاسی برای سیاست‌های ضدمردمی را افزایش دهد.
- نافرمانی مدنی دیجیتال: استفاده گسترده از VPN و دور زدن فیلترینگ، اگرچه راه حلی ایده‌آل نیست، اما یک نشانه قدرتمند از «عدم پذیرش» سیاست‌های حکومت توسط مردم است. این امر نشان می‌دهد که حکمرانی با زور در فضای مجازی محکوم به شکست است.
ایران امروز در یک تقاطع تاریخی منحصربه‌فرد قرار دارد. انتخاب‌هایش در حوزه حکمرانی دیجیتال، سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی آن را برای دهه‌های آینده تعیین خواهد کرد.
مسیر اول: تداوم وضع موجود. این مسیر به یک «فئودالیسم دیجیتال» می‌انجامد؛ جایی که انحصارگران دولتی و شبه‌دولتی بر داده‌ها و بازار مسلط می‌شوند، نوآوری می‌میرد، بهترین استعدادها کشور را ترک می‌کنند و ایران به یک بازار محلی فقیر و تحت کنترل مطلق تبدیل می‌شود. در این سناریو، امنیت ملی نیز به دلیل ضعف درونی و تمرکز آسیب‌پذیر داده‌ها، روزبه‌روز بیشتر تهدید خواهد شد.
مسیر دوم: اصلاحات رادیکال. این مسیر، شجاعت می‌طلبد. شجاعت اعتماد کردن به مردم، شجاعت پاسخگو بودن در برابر مجلس و شجاعت رقابت در عرصه بین المللی. این مسیر، ایران را به بازیگر مهم در اقتصاد دیجیتال منطقه تبدیل می‌کند، امنیت ملی را از طریق تاب‌آوری و نه انزوا تضمین می‌کند و حقوق شهروندان را به رسمیت می‌شناسد.
هیچ راه سومی وجود ندارد. زمان برای انتخاب در حال اتمام است. غروب فرصت‌های دیجیتال ایران نزدیک است، اما هنوز می‌توان در آخرین نور روز، مسیر درست را انتخاب کرد. آینده در گروی انتخابی است که امروز انجام می‌دهیم؛ اسارت در زندان امنیت‌محض، یا پرواز در آسمان توسعه‌ای که در آن امنیت، اقتصاد و آزادی، سه بال یک پرنده هستند.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.