دفتر مطالعات بخش عمومی در گزارش «مالیات بر درآمد شرکتها در ایران (۱): بررسی نرخ موثر مالیات آورده» است که رویکرد های اتخاذ شده در حوزه مالیات علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای تکالیف بر عهده دولت، می‌تواند به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری نیز مورد استفاده قرار گیرد. حمایت موثر، هدفمند، مشروط و موقت از بخش تولید جهت طی مراحل رشد و سرمایه گذاری در حوزه های اولویت دار همواره جزو اهداف سیاستگذار بوده است.
در این گزارش مرکز پژوهش ها بیان شد که اعطای معافیت های مالیاتی در بخش درآمد شرکت ها معمولا با این هدف دنبال می شود. با توجه به حجم زیاد درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت‌های مالیاتی، لازم است تصویر دقیقی از اصابت این معافیت‌ها ارائه شود تا زمینه هدفمند‌سازی و افزایش کارایی این معافیت‌ها شکل گیرد. در این خصوص لازم به ذکر است علی‌رغم آنکه نرخ قانونی مالیات بر اشخاص حقوقی در ایران در میانه کشورهای جهان بوده و نزدیک متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، ولی درآمد مالیاتی محقق شده از این پایه مالیاتی به نسبت اقتصاد، بسیار کمتر از سایر کشورها است. نسبت مالیات بر اشخاص حقوقی به تولید ناخالص داخلی در ایران از میان ۱۱۸ کشور بررسی شده در جایگاه ۱۰۶ ام قرار دارد. همچنین این نسبت در ایران نصف متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.
در این گزارش تصریح شد که نتایج این پژوهش بر اساس بررسی تمامی شرکت هایی که برای سازمان مالیاتی اظهار نامه ارسال کرده اند نشان می‌دهد متوسط نرخ موثر قانونی شرکتها در ایران بسیار کمتر از نرخ قانونی (۲۵ درصد) بوده و در سال ۱۴۰۰ نزدیک ۷.۴ درصد است. علت عمده این اختلاف، قواعد نظام مالیاتی مانند معافیت‌ها و بخشودگی‌ها ارزیابی می‌شود. توزیع نرخ موثر مالیاتی شرکتها کاملا ناهمگن است. همچنین مشاهده می‌شود با حرکت به سمت شرکت‌های بزرگ، بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی افزایش می‌یابد. در صدک ۱۰۰ ام شرکتها (پرسود ترین شرکتها)، ۵۷ درصد از کل شرکتها دارای نرخ موثر ۰ تا ۱۰ درصد هستند در حالی که این نسبت در صدک ۱ تا ۹۰، معادل ۱۶ درصد است. همچنین درآمد از دست رفته دولت از محل معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی، در صدک ۱۰۰ ام شرکتها، معادل ۲ برابر کل مالیات قطعی این شرکتها است. این در حالیست که همین نسبت برای صدک ۱ تا ۹۰، نزدیک ۲۲ درصد است. ارائه تصویر دقیق از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کمک کند تا با اصلاحات قانونی مورد نیاز اهداف در نظر گرفته شده در سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی به صورت کارا و هدفمند پیاده سازی شود و مشخص شود با از دست رفتن چه میزان از منابع مالیاتی چه اهدافی محقق شده است. این موضوع در سلسله گزارش های در نظر گرفته در این حوزه دنبال خواهد شد.
در یا فته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که رویکرد های اتخاذ شده در حوزه مالیات علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای تکالیف بر عهده دولت، می‌تواند به عنوان ابزاری برای سیاستگذاری نیز مورد استفاده قرار گیرد. حمایت موثر، هدفمند، مشروط و موقت از بخش تولید جهت طی مراحل رشد و سرمایه گذاری در حوزه های اولویت دار همواره جزو اهداف سیاستگذار بوده است. طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه در ذیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، برآورد می‌شود در سال جاری ۸۵۳ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های دولت به واسطه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی اشخاص حقوقی حاصل نشود. این رقم از کل مالیات مصوب شده برای اشخاص حقوقی در همین سال بیشتر بوده و وصول آن می‌تواند اثر قابل توجهی بر پوشش کسری بودجه دولت و در نتیجه ایجاد ثبات اقتصادی داشته باشد.
در ادامه یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده که با توجه به نیاز کشور به کاهش کسری بودجه و کاهش وابستگی به نفت از طریق تبدیل مالیات به منبع اصلی تامین مالی بودجه جاری دولت، لازم است سیاست گذاری در این بخش مبتنی بر اطلاعات دقیق از نتایج اجرای سیاست‌ها صورت گیرد تا منابع از دست رفته در نتیجه معافیت‌های مالیاتی حداکثر تاثیر را بر رشد اقتصادی به همراه داشته باشد و معافیت‌های مالیاتی به صورت هدفمند و کارا تخصیص یابند تا از اتلاف منابع عمومی جلوگیری شود. برای این مهم می‌بایست معافیت‌های اشخاص حقوقی به شکلی اصلاح شوند تا در کنار حذف معافیت‌های غیرضرور و در نتیجه افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش اتکا به نفت، معافیت‌های مشوق تولید و رشد اقتصادی نیز در کشور تقویت شوند. در این خصوص، اولین گام ترسیم تصویر دقیقی از وضعیت شرکتها در برخورداری از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی است تا مشخص شود اصابت معافیت‌های مالیاتی به چه گروه شرکت‌هایی صورت می‌پذیرد. در گزارش‌های آتی، میزان اثربخشی معافیت‌ها و راهکارهای اصلاحی برای آن نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در ادامه این گزارش آمده که یکی از شاخص‌هایی که برای بررسی مالیات پرداختی شرکت مورد استفاده قرار میگیرد، نرخ موثر مالیات بر درآمد شرکت است. با تقسیم مالیات شرکت بر «سود شرکت قبل از کسر مالیات»، نرخ موثر مالیات شرکت بدست می‌آید. از جایی که تمامی درآمد‌های شرکت (اعم از معاف یا غیر معاف) در «سود شرکت قبل از کسر مالیات» لحاظ می‌شوند، می‌توان گفت در صورت عدم فرار مالیاتی، فاصله این شاخص از نرخ قانونی مالیات بر درآمد بیان‌گر اثر تجمیعی معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و مشوق‌های مالیاتی است. هرچه نرخ موثر مالیاتی شرکتها از ۲۵ درصد کمتر باشد، بیان‌گر استفاده بیشتر شرکت از مشوق‌های مالیاتی است. نتایج اصلی بدست آمده در این پژوهش مبتنی بر اطلاعات بی‌نام تمامی شرکت‌هایی که اظهارنامه برای سازمان امور مالیاتی ارسال کرده‌اند (بیش از ۳۰۰ هزار شرکت در سال) در ادامه بیان می‌شود.
در این گزارش تصریح شد که نرخ قانونی مالیات بر اشخاص حقوقی در ایران (۲۵ درصد) در میانه کشورهای جهان بوده و نزدیک متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، ولی درآمد مالیاتی محقق شده از این پایه مالیاتی به نسبت اقتصاد، بسیار کمتر از سایر کشورها است. از میان ۱۱۸ کشور مورد بررسی در سال ۲۰۲۱، تنها در ۱۲ کشور نسبت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی به تولید ناخالص داخلی کمتر از ایران بوده‌است. همچنین این نسبت در ایران نصف متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است.
در این گزارش تاکید شد که نرخ موثر مالیاتی شرکتها در ایران معادل ۷.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ برآورد می‌شود که بسیار کمتر از نرخ قانونی (۲۵ درصد) است. دو علت محوری می‌توان برای توضیح این اختلاف بیان کرد: معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و فرار مالیاتی. در بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بزرگ عضو بورس، نرخ موثر مالیاتی برآورد شده سازگار با نتایج بدست آمده در این پژوهش است. با توجه به انگیزه این شرکتها در شناسایی سود و شفافیت اطلاعات و همچنین وزن آنها در تعیین متوسط نرخ موثر و نهایتا حسابرسی دقیق‌تر شرکت‌های بزرگ توسط سازمان امور مالیاتی، به نظر می‌رسد علت اصلی اختلاف نرخ موثر و نرخ قانونی در ایران، معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی است. اختلاف نرخ قانونی با نرخ موثر مالیاتی در ایران بیشتر از سایر کشورها است که نشان از گستردگی بیشتر معافیت‌های مالیاتی در ایران نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی دارد.
در ادامه این گزارش آمده که توزیع نرخ موثر کاملا ناهمگن بوده و نرخ موثر مالیاتی شرکت‌های مختلف، دارای تفاوت زیادی با یکدیگر است. در سال ۱۴۰۰، بیش از نیمی از کل شرکتها (۶۷ درصد) مشمول معافیت یا بخشودگی نشده‌اند و نرخ موثر مالیات آنها بین ۲۴ تا ۲۵ درصد بدست آمده است. این درحالی است که ۱۴ درصد از کل شرکت‌های فعال، تقریبا از معافیت کامل برخوردار بوده و نرخ موثر مالیات آنها بین ۰ تا ۱ درصد قرار گرفته است. بررسی روند شرکت‌های معاف از مالیات در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱، از پایداری نسبی این روند حکایت دارد.
در جمع بندی این گزارش آمده که مهم‌ترین گام در جهت بهبود مالیات بر درآمد شرکتها، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. به همین منظور، اجرای هرچه سریع‌تر حکم بند (پ) ماده (۲۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در خصوص جذابیت¬زدایی از فعالیت-های غیرمولد، ساماندهی افیت‌های غیرضرور و تقویت معافیت‌های منجر به رشد تولید، بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. همچنین پرهیز از معافیت‌هایی که منجر به معافیت کامل شرکتها به صورت بلند مدت می‌شود (نظیر برخی معافیت‌های فعالیت محور یا مکان محور)، می‌تواند از شکل گیری شرکت‌های با نرخ موثر صفر درصدی و آثار مخرب آن نظیر اجتناب مالیاتی از طریق انتقال سود جلوگیری کند. لازم به ذکر است لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۳ به مجلس ارسال شده‌است و در آن، بخش مهمی از معافیت‌های اشخاص حقوقی اصلاح شده‌اند. بررسی هرچه سریع تر این لایحه در مجلس شورای اسلامی، زمینه اصلاح و هدفمند کردن معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را فراهم می‌سازد.
در این گزارش پیشنهاد شده که هرچند مطلوب آن است هریک از قوانین مربوط به معافیت‌ها به صورت موردی اصلاح شود، ولی به منظور اصلاح معافیت‌های اشخاص حقوقی در کوتاه مدت استفاده از راهکارهایی مانند تعیین حداقل نرخ موثر مالیاتی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد. سیاست تعیین حداقل نرخ موثر مالیاتی، منجر به محدودیت شرکتها در بهره‌مندی از معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی خواهد شد ولی این محدودیت، حساس به اندازه شرکت نیست و به واسطه آن، شرکت‌های بزرگ‌تر، جریمه بیشتری را در مقایسه با سایر شرکتها دریافت نخواهند کرد. لازم به ذکر است اتخاذ چنین سیاستی می‌بایست بدون لحاظ کردن دامنه گسترده‌ای از موارد مستثنی صورت گیرد تا به بتواند به اهداف خود دست‌یابد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.