دفتر مطالعات حقوقی در گزارش «نسبت مالیات‌ها به تولید ناخالص داخلی در ایران و جهان »آورده است که در اقتصاد هر کشور، دولت خدماتی را ارائه می‌دهد که بازار در عرضه آنها ناکام است. ازاین‌رو، نسبت اندازه دولت به کل اقتصاد باید بهینه باشد اگر دولت خیلی کوچک باشد، خدمات عمومی به اندازه دلخواه در دست نخواهند بود. اگر خیلی بزرگ باشد، کالاهای خصوصی به‌قدر کافی تولید نمی‌شوند. نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی شاخصی از اندازه دولت است.
در این گزارش تصریح شد که برای آگاهی از دلالت‌هایی درباره حد بهینه این شاخص، می‌توان به کشورهایی نگاه کرد که تجربه بیشتری در دریافت مالیات دارند. در انجام این مقایسه، گام نخست یکسان‌سازی تعریف درآمدهای مالیاتی است. با این کار، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما برابر ۹.۹ درصد محاسبه می‌شود. در مقابل، این نسبت برای متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه ۳۴.۰ درصد است. در کشور ما، این نسبت حتی از مکزیک با ۱۷ درصد، کلمبیا با ۲۰ درصد، ترکیه با ۲۱ درصد و شیلی با ۲۴ درصد هم کمتر است. بنابراین، درآمدهای مالیاتی دولت در ایران بسیار کمتر از میزان بهینه است. اگر به اجزای درآمدها نگاه شود، این نقص در همه پایه‌ها دیده می‌شود. در مقایسه با نسبت مالیات به تولید در متوسط کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، پرداخت‌های تأمین اجتماعی با ۴۷ درصد و مالیات اشخاص حقوقی با ۴۱ درصد بهترین عملکرد را دارند؛ درحالی‌که مالیات اشخاص حقیقی با ۹ درصد و مالیات بر دارایی با ۱۱ درصد ضعیف‌ترین پایه‌ها محسوب می‌شوند، مالیات بر کالاها و خدمات با ۳۰ درصد در این بین قرار دارد. توصیه محوری پژوهش افزایش درآمدهای مالیاتی از دریچه ظرفیت مالیات بر اشخاص حقیقی است.
در این گزارش بیان شد که در اقتصاد، همه محصولات نمی‌توانند در نظام بازار به مقدار مناسبی تولید شوند. بعضی از کالاها و خدمات ویژگی‌هایی دارند که مبادله آنها را ناممکن یا لااقل خیلی پیچیده می‌کند. در ادبیات اقتصادی، از این کالاها با عنوان کالاهای عمومی یاد می‌شود.در هر جامعه، دولت آن سازمانی است که کالاها و خدماتی را فراهم می‌کند که به‌صورت ناهماهنگ، جامعه در تولید آنها ناکام است. بنابراین، تصمیم به ایجاد دولت پیمانی آگاهانه برای افزایش سطح رضایت افراد از زندگی است. برای اداره دولت، نیاز است تا هریک از افراد بخشی از درآمد خود را در اختیار آن قرار دهند. این پرداخت همان تعهدی است که امروزه با عنوان مالیات از آن یاد می‌شود. امروزه، دولت‌ها منابع به‌دست‌آمده از مالیات را در قانونگذاری، تنظیم‌گری، تأمین امنیت، بهداشت عمومی و آموزش پایه و… هزینه می‌کنند.
در یافته های این گزارش نهاد پژوهشی آمده که اندازه دولت در اقتصاد یکی از شاخصه‌های کلیدی رفاه در هر جامعه است. اگر دولت بیش از حد کوچک باشد، از انجام وظایفی که برعهده دارد ناتوان است. از طرف دیگر، اگر دولت خیلی بزرگ باشد، جامعه کالاها و خدمات خصوصی را به قدر کافی تولید نخواهد کرد. ازآنجاکه مالیات محل تأمین درآمدهای دولت است، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی شاخصی برای سنجش اندازه دولت در مقایسه با کل فعالیت‌های اقتصادی است.
در ادامه تاکید شد که تنظیم اندازه بهینه دولت به‌سادگی ممکن نیست و معمولاً، جوامع پس از طی دهه‌ها و انجام آزمون‌ها و خطاهای مکرر، به نسبت بهینه مالیات، به تولید تمایل پیدا می‌کنند. یکی از پرسش‌های مهم این است که اندازه بهینه دولت در اقتصاد ما چقدر است؟ برای پاسخ به این سؤال، یک راهکار مناسب استفاده از تجربه‌های جهانی است. بسیاری از کشورهای دنیا سوابق طولانی‌تری را نسبت به ما در دریافت مالیات توسط دولت داشته‌اند. بنابراین، الگوگیری از آنها می‌تواند دلالت‌هایی درباره سطح بهینه مالیات در اقتصاد ایران و نسبت وضع فعلی با شرایط مطلوب داشته باشد.
در این گزارش بیان شد که مالیات به پرداخت‌های اجباری بدون مابه‌ازا به دولت عمومی گفته می‌شود. نداشتن مابه‌ازا به این معناست که مزایایی که دولت به مالیات‌دهندگان ارائه می‌کند، به‌طور معمول متناسب با پرداخت‌های آنها نیست. با این تعریف، در ایران به‌طور عمده چهار دسته کلی از نهادها وظیفه دریافت مالیات‌ها را دارند: ۱. سازمان امور مالیاتی کشور، ۲. بیمه‌های بازنشستگی و درمان عمومی، ۳. شهرداری‌ها، ۴. گمرک جمهوری اسلامی ایران. بنابراین، مجموع درآمدهای مالیاتی در ایران برابر جمع دریافتی‌های مالیاتی توسط این چهار دسته از نهادهاست.
در جمع بندی این گزارش آمده که از تولید ناخالص داخلی، نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید در سال ۱۴۰۲ برابر ۹.۹ درصد است. با برآورد بانک مرکزی از تولید ناخالص داخلی، همین شاخص برابر ۱۳.۸ درصد است. در نهایت، با در نظر گرفتن یارانه‌های پنهان و تصحیح تولید ناخالص داخلی مرکز آمار، این شاخص به ۸.۱ درصد می‌رسد. شکل زیر نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را در ایران و متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد. همان‌طور که دیده می‌شود، نسبت مالیات‌ها به تولید ناخالص داخلی در کشور ما بسیار کوچک‌تر از این نسبت در متوسط کشورهای سازمان است. به‌طور مشخص، در سال‌های گذشته، نسبت مالیات به تولید در متوسط سازمان بیش از ۳۳ درصد بوده؛ درحالی‌که در ایران، این نسبت کمتر از ۱۰ درصد بوده است. در کشور ما، این نسبت حتی از مکزیک با ۱۷ درصد، کلمبیا با ۲۰ درصد، ترکیه با ۲۱ درصد و شیلی با ۲۴ درصد هم کمتر است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید .
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.