به گزارش صبح مجلس؛ نبی‌الله محمدی با بیان اینکه مسوولان دولتی هم تلویحا صحبت‌هایی را در این زمینه داشته اند، افزود:این موضوع نشان دهنده درک موضوع و مشکلات ناشی از ساماندهی نشدن نیروهای شرکتی است.
وی با بیان اینکه نیروهای شرکتی از دولت حقوق دریافت می کنند اما به صورت غیر مستقیم و واسطه‌ای انجام می شود، گفت: در نطق پیش از دستور خود در مجلس شورای اسلامی اعلام کردم در جایی که نیروی شرکتی برای پست‌های ثابت سازمانی در بازه طولانی مدت استفاده می‌شود لازم است با او قرارداد کار معین مستقیم منعقد شود.
این نماینده مجلس گفت:با توجه به اینکه نیاز دولت به این نیروها در برخی موارد بلند مدت است باید قرارداد انجام کار معین به صورت مستقیم بین نیرو و دستگاه اجرایی منعقد شود.
وی اظهار داشت: در جایی که دولت نیاز به خدمت موقت یا برون سپاری برخی خدمات دارد می تواند برای برونسپاری واقعی آن از طریق شرکت های پیمانکاری خدماتی واقعی اقدام کند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیروهای شرکتی با سوابق بلند مدت در دستگاه های اجرایی همچنان بدون تبدیل وضعیت کار می کنند، ادامه داد: این کار به دور از انصاف است و متاسفانه در شرایط عادلانه ای با سایر نیروها از حیث حقوق و مزایا قرار ندارند.
محمدی با بیان اینکه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به صورت عادلانه به قرارداد انجام کار معین هزینه جدیدی را بر دوش دولت نمی گذارد، افزود: شرکت طرف قرارداد در این خصوص به طور معمول سود می برد، بنابراین حذف شرکت واسطه ای تامین نیرو می تواند امنیت و انگیزه شغلی فرد شاغل را افزایش دهد و همان مبلغ سودی را که شرکت واسطه تامین نیرو می برد برای رفاهیات، اضافه کاری و یا مزایا به همین نیروها پرداخت کرد.
وی تاکید کرد: در جذب نیروهای انجام کار معین جدید نیز باید شرایط عادلانه جذب برای داوطلبان مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تبدیل وضعیت آن دسته از نیروهای شرکتی که در کارهای اداری دائمی به صورت بلند مدت در حال کار هستند و حذف برخی شرکت های واسطه ای به ویژه در مواردی که شرکت واسطه ای پیمانکار واقعی نیست و فقط واسطه برای تامین نیرو محسوب می شود از ضروریات است.
وی با تاکید بر اینکه هر چند دولت با محدودیت‌هایی مواجه بوده و نگران این موضوع است که به بزرگ شدن دولت منجر شود، خاطر نشان کرد: دولت نباید نگران ساماندهی نیروهای شرکتی باشد چون تبدیل وضعیت عادلانه نیروهای شرکتی به قرارداد انجام کار معین، تحمیل هزینه جدید به دولت نیست.
محمدی افزود: قرارداد انجام کار معین هم موقتی و تمدید آن منوط به عملکرد شاغل و نیاز دستگاه است و فقط در بخش کارهای مستمر به حذف واسطه، ایمن‌تر شدن شرایط کاری و بهبود حقوق این دسته از منابع انسانی منجر می شود.
محمدی خاطر نشان کرد:دولت همچنان برای کارهای موقت و کوتاه مدت و اموری که به برون سپاری واقعی احتیاج است می تواند از خدمات پیمانکاران استفاده کند./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.