دفتر مطالعات حقوقی در گزارش «نظارت بر اجرای تبصره «۲» ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی (۱): حوزه آموزش» آورده است که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۸۶ مجلس، حدود و چارچوب فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را تعیین می‌کند. تبصره «۲» ماده (۳) این قانون حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ را از شمول احکام این قانون خارج کرده و هرگونه توسعه و واگذاری در این حوزه‌ها را مستلزم ارائه لایحه‌ای مستقل ازسوی دولت ظرف یک سال از ابلاغ قانون دانسته است.
در این گزارش بیان شد که با گذشت بیش از یک دهه و نیم از تصویب قانون، مسئله این است که آیا دولت در اجرای حکم قانونی یاد شده، در حوزه آموزش، لایحه‌ای مستقلی به مجلس ارسال کرده است یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، تمامی لوایح مصوب دولت در مجلس پس از لازم‌الاجرا شدن تبصره «۲» ماده (۳) قانون یاد شده، که مرتبط با حوزه آموزش هستند، تحلیل محتوا شد و یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مفاد لوایح قانونی دولت، تغییراتی در حیطه فعالیت مجاز بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی در این زمینه ایجاد نکرده است.
در این گزارش پیشنهاد می‌شود مجلس با استفاده از ابزارها و صلاحیت عام قانونگذاری و نظارتی خود، یکی از دو روش الحاق عبارت «بجز حوزه آموزش» پس از عبارت «در این حوزه‌ها» در تبصره «۲» ماده (۳) قانون اجرا و دوم اینکه در صورت تشخیص ابقای حکم قانون، با استفاده از صلاحیت‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی دولت را به ارائه لایحه مستقل در‌خصوص موضوع آموزش ظرف مهلت معقول، هدایت کند و در صورت عدم همراهی دولت به ارائه لایحه، با تعیین جزئیات لازم در قانون، امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی را تعیین کند.
در جمع بندی این گزارش آمده که اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چارچوب و حدود فعالیت‌های اقتصادی بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی را مشخص کرده است. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی مربوط به این اصل توسط مقام معظم رهبری، قانون اجرای اصل (۴۴) در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. قانونگذار در تبصره «۲» ماده (۳) این قانون فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ را مشمول قانون یاد شده نمی‌داند و هرگونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و نیز هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها را مطابق لایحه‌ای که ظرف مدت یک سال از ابلاغ قانون که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد، دانسته است.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید .
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.