به گزارش صبح مجلس؛ یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که در برنامه هفتم توسعه برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور مورد تأکید قرار گرفته، کوچک‌سازی دولت است؛ رویکردی که با هدف کاهش هزینه‌های جاری، افزایش بهره‌وری و تمرکز بر وظایف حاکمیتی دنبال می‌شود. طبق مصوبات این برنامه، دولت موظف است سالانه بخشی از ساختار خود را از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی، ادغام و حذف دستگاه‌های موازی و اصلاح درون‌سازمانی سبک‌تر کند تا طی پنج سال آینده به بدنه‌ای چابک‌تر و کم‌هزینه‌تر دست یابد.
محسن زنگنه با اشاره به توجه برنامه هفتم توسعه درباره کوچک‌سازی دولت و پیش‌بینی مواد قانونی در این بخش گفت: این موضوع سه محور اصلی دارد؛ نخست، واگذاری شرکت‌های دولتی که در مواد ۲ و ۳ برنامه آمده است. دوم، ادغام و حذف دستگاه‌های موازی و یکپارچه‌سازی ساختارها. سوم، اصلاح ساختار داخلی دستگاه‌ها که برای آن تا سال سوم برنامه فرصت تعیین شده است.
نماینده مردم «تربت حیدریه و مه ولات» در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از راه‌های اساسی برای جبران کسری بودجه، کاهش هزینه‌های جاری است، بیان کرد: درحال حاضر بخش مهمی از این هزینه‌ها به حقوق و دستمزد کارکنان دولت مربوط می‌شود و به همین دلیل اصلاح ساختارها و کوچک‌سازی اهمیت ویژه‌ای دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس خاطرنشان کرد: در بحث کوچک سازی، برخی نهادها بر اساس مصوبه مجلس تأسیس شده‌اند و برای تغییر یا ادغام آنها، لازم است لایحه دولت به مجلس بیاورد تا مجلس تأیید کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد:واقعیت این است که امروز بخش بزرگی از منابع عمومی کشور صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود. این موضوع نه تنها دست دولت را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی می‌بندد، بلکه مانع چابکی و کارآمدی نظام اداری نیز هست. کوچک‌سازی دولت یعنی کاهش هزینه‌های غیرضروری و تمرکز بر مأموریت‌های اصلی. این سیاست در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی اصلاح ساختار اقتصادی کشور دیده شده است./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.