حجت الاسلام والمسلمین دکتر مرتضی آقا تهرانی در جمع گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس یادآورشد: دانش فقه و اصول از ۱۴۰۰ سال قبل تاکنون متناسب با مقتضیات زمان چکش کاری شده و نظام باید در عرصه‌های مختلف از این گنجینه‌ها استفاده کند.
وی با تقدیر از تدابیری که منجر به تاسیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در شهر مقدس قم شده است، گفت: حمایت و تقویت از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای کمک به ساحت قانونگذاری و رفع معضلات و مشکلات کشور با نگاهی شرعی، را رسالت خود می دانیم.
آقاتهرانی یادآورشد: اگر قرار است در حوزه قانونگذاری اتفاق خاصی بیافتد و چالشها و مشکلات فرهنگی برطرف شود، بدون توجه به ظرفیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که دنبال احصاء و استخراج مبانی و ارزش‌های دینی از درون حوزه است، امکان پذیر نیست.
وی خطاب به محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: باید در همه کمیسیون‌های تخصصی مجلس در ارتباط با بررسی طرح ها و لوایح و از ابتدای فرایند قانونگذاری نیز متشرعانه حضور داشته باشید، چرا که فقه و شریعت قادر است برای همه موضوعات حکم درست دینی داشته باشد.
دو برابر مسائل فرهنگی، قانون و سند داریم
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در این نشست با اشاره به دغدغه‌ها و مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه فرهنگ گفت: رهبر انقلاب فرمودند، ساختار فرهنگی کشور یک بازسازی انقلابی لازم دارد و تصریح کردند که مقصود از ساختار فرهنگیِ کشور یعنی جامعه و نه ساختار فرهنگی دولت”، و در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران نیز به بازسازی عقلانی ساختار فرهنگی کشور اشاره شده است، اما متاسفانه هنوز کاری جدی برای تحقق این مطالبه انجام نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی خاطرنشان کرد: یازده کلان مساله عمده کشور احصاء شده که هفت مورد آن مختص به حوزه فرهنگ است، ولی با توجه به ساختارهای فکری و ذهنی جامعه، باید روی مسائل اصلی یعنی بازسازی ساختار عقلانی فرهنگی و مطالبات رهبر معظم انقلاب در این حوزه تمرکز کنیم.
وی با بیان اینکه شاید برای پاسخ به مطالبات رهبر معظم انقلاب نیاز به قانون و سند جدیدی نداشته باشیم، گفت: ما دو برابر نیاز کشور، قانون و سند بالا دستی داریم، اما مساله جدی در تحقق آنها است.
دکتر نهاوندی یادآورشد: در موضوع فضای مجازی سند داریم، قانون داریم، شورا هم داریم پس مشکل چیست؟ امروزه فرهنگ جامعه را همین فضای مجازی به نوعی مدیریت می‌کند اما متولی خاصی ندارد.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس خاطرنشان کرد: خود سازمان های فرهنگی که باید حل مسئله کنند و بار فرهنگی را به دوش بگیرند، چنان حجم گستره ای پیدا کردند که به خود فرهنگ که رسالت اصلی آنهاست، نمی‌رسند.
دکتر نهاوندی یادآور شد: در بسیاری از مسائل ابعاد فقهی، حقوقی و فرهنگی مشخص است ولی وقتی وارد ساحت عمل می شویم، متولی مسیول که پاسخگو باشد وجود ندارد.
وی ادامه داد: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تاکنون با استفاده از پشتوانه‌های نظری فقهی و حوزه های علمیه، حجم بسیار زیادی از مداخله گری در حوزه قانونگذاری را انجام داده است و امید است بتوانیم با اثرگذاری بیشتر به کاهش حجم قوانین برگشتی از شورای نگهبان به دلیل مغایرت با شرع کمک کنیم.
ساختارهای علوم انسانی برای حل مساله دچار مشکل است
حجت الاسلام والمسلمین حمیدپارسانیا رئیس شورای علمی گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی گفت: ساختارهای علوم انسانی برای حل مساله دچار مشکل است و استان قم باید به عنونان حوزه تعامل علوم انسانی فعال شود به گونه‌ای که هم به مساله بپردازد وهم ارزیابی‌های بعدی را داشته باشد، البته گاهی برخی مراکز و نهادها اجازه نمی دهند مراکز متولی علوم انسانی فعال شوند و این موانع باید برطرف شود.
ضرورت ایجاد توازن بین قانونگذاری ونظارت
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید محمد حسین هاشمیان مدیر گروه آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز طی سخنانی گفت: اگر بخواهیم کلان مساله را ساختار فرهنگی کشور، طراحی و یا بازطراحی آن بدانیم باید “نظریه ایرانی اسلامی فرهنگ” را مورد توجه قرار داده و تعریف درستی از آن داشته باشیم.
وی ادامه داد: این نظریه هم به مناسبات درونی و هم بیرونی فرهنگ توجه دارد./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.