به گزارش صبح مجلس؛ هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز شنبه (۲۹ شهریور ماه) در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، گفت: امیدواریم ادامه‌دهنده راه این عزیزان باشیم که به‌راستی راه عزت، شرف، تعالی و پیشرفت کشور است.
بررسی ۶ طرح و لایحه دریافتی از مجلس و ۵ اساسنامه دولت
وی در ادامه به نتیجه بررسی ۶ طرح و لایحه دریافتی از مجلس شورای اسلامی، ۵ اساسنامه دولت و ۳۲ استعلام صورت‌گرفته از دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان، افزود: لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از دور (پهپاد) غیرنظامی با اصلاحاتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به اصلاحات به عمل آمده در تبصره ماده ۶، تفویض بدون ضابطه تعیین تعرفه هزینه‌های مذکور به هیأت وزیران، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. در ماده ۱۲، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام مذکور در بند ۷-۱۰- نظر سابق شورا کماکان باقی است. ماده ۱۷، از جهات عدم تعیین تکلیف در صورت اثبات وجود عذر موجه، مدت توقیف سند مالکیت یا مجوز بهره‌برداری و اثر توقیف اسناد مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص لایحه فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
طحان نظیف با اشاره به بررسی طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، گفت: این طرح که بسیاری از ابهامات و ایرادات آن با چند با رفت و برگشت بین شورا و مجلس برطرف شده هم اکنون یک ابهام دیگر آن باقی مانده که در صورت اصلاح آن توسط مجلس و ارسال به شورا مجدادا آن را بررسی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب مجلس شورای اسلامی نیز پیرو اعلام‌نظر شورای نگهبان، با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص این طرح ، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
وی ادامه داد: طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران نیز بررسی شد لذا باید اذعان کرد که ۳ ابهام همچنان نسبت به این طرح وجود دارد که باید برطرف شود.
طحان نظیف تصریح کرد: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل ونقل محصولات خطرناک از طریق جاده بررسی شد که باید گفت مغایرت هایی در آن وجود دارد که باید برطرف شود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه ۵ اساسنامه از سوی شورای نگهبان بررسی شده است، بیان کرد: اساسنامه سازمان غذا و دارو، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیرو ایران، صندوق ضمانت سپرده ها، سازمان امور اجتماعی کشور و شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی از جمله این موارد بودند.
اتحاد مقدس بین مردم و مسولان رمز پیروزی در جنگ ۱۲ روزه بود
وی تصریح کرد: رمز پیروزی در جنگ ۱۲ روزه اتحاد مقدس بین مردم و مسولان بود؛ همه باید برای تحقق ایران قوی و حل مشکلات مردم تلاش کنند لذا شورای نگهبان در کنار سایر قوا و دستگاه‌ها در حفظ انسجام مقدس تلاش می‌کند و همه باید قدردان مردم و انسجام ایجاد شده باشیم.
طحان نظیف اظهار کرد: شورای نگهبان نسبت‌به انتخابات شوراها هیچ ورود و صلاحیتی ندارد. اجرای انتخابات شوراها با وزارت کشور و نظارت بر آن با مجلس شورای اسلامی است و ما در شورای نگهبان ورودی به انتخابات شوراها نداریم. ما در شورای نگهبان درخصوص برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان انجام وظیفه خواهیم کرد.
مصوبه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در دست بررسی است
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر این شورا درباره لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور، اظهار کرد: شورای نگهبان این مصوبه را دریافت کرده و این مصوبه در دست بررسی است. نهایتاً طی یک تا دو هفته آینده نظر نهایی شورای نگهبان نسبت به این مصوبه اعلام خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت تصویب طرح خروج ایران از NPT، آیا شورای نگهبان آن را با اصول قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی کشور منطبق می‌داند یا خیر، گفت: صلاحیت بررسی ما در شورای نگهبان بعد از تصویب یک مصوبه در مجلس شورای اسلامی است، لذا اگر مجلس مصوبه‌ای در این مورد داشته باشد، طبیعتاً ما هم آن را بررسی خواهیم کرد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره رویکرد این شورا نسبت به کوچک‌سازی دولت، اظهار کرد: اگر کوچک‌سازی دولت در قالب لایحه یا طرح در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، سپس به شورای نگهبان می‌آید و ما هم باید آن را بررسی کنیم. تا الان ما مصوبه‌ای را در این خصوص از مجلس دریافت نکردیم و بر این اساس موردی نبوده که شورای نگهبان بخواهد درباره آن اعلام نظر کند. البته شنیدیم که گویا دولت در این زمینه مصوبه‌ای داشته که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی، رئیس مجلس باید نسبت به مصوبات دولت از این جهت که خلاف قانون نباشد، اظهارنظر کند که شنیدم رئیس مجلس در این رابطه نکاتی داشته است. اگر در سطح بالاتری مصوبه‌ای مجلس داشته باشد اعم از طرح یا لایحه، طبیعتاً آن زمان شورای نگهبان اعلام نظر خواهد کرد.
وی همچنین در خصوص موارد تغییر کاربری اراضی واقع در حریم شهری کوهسار، گفت: در این رابطه برخی موارد برای کاربری مسکونی و گردشگری تعیین شده بود اما مصوبات سال ۹۸ و ۱۴۰۰ کاربری مسکونی را حذف کرد که سبب مخدوش شدن حقوق مالکان و وارد شد. نظر فقهای شورا در این رابطه این بود که هر گاه اجازه مطلق برای ساخت و ساز داده شده باشد، سلب این اجازه و تغییر کاربری خلاف شرع حتی اگر تغییر کاربری به مصلحت عمومی است باید زیان‌های وارده به مالکان جبران شود.
تشخیص جرم جاسوسی با دادگاه و مشخصاً قاضی است
طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطابق با طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی، مرجع تشخیص این قانون کدام نهاد است و نظر شورای نگهبان در این خصوص چیست، افزود: این مصوبه چند بار در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بوده است و هنوز یک ابهام درباره این مصوبه باقی مانده که باید از سوی مجلس مرتفع شود. تشخیص جرم طبق قانون اساسی با دادگاه و مشخصاً قاضی است. در این مصوبه هم به همین صورت است و تشخیص جرم و در نظر گرفتن مجازات بر عهده قاضی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اظهارنظر برخی از نمایندگان نسبت به مسئولان و مقامات و امکان بررسی این موضوع از سوی شورای نگهبان، اظهار کرد: همه دستگاه ها باید نسبت به انسجام و اتحاد ملی توجه داشته باشند؛ هیچ فردی نباید اجازه دهد که اختلاف ایجاد شود؛ البته این موضوع مانعی برای انجام وظایف دستگاه ها یا افراد نیست. به عنوان مثال دولت، مجلس و قوه قضائیه هر کدام وظایفی دارند که باید انجام دهند. در خصوص اظهارنظر نمایندگان نیز باید گفت که بررسی موضوع بر عهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان است. واقعاً همه باید قدردان مردم بابت وحدت و انسجامی باشیم که بعد از جنگ ۱۲ روزه ایجاد شد.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اینکه آیا این شورا موضوع توافق قاهره را بررسی خواهد کرد یا خیر، گفت: ما نظرمان را در مورد قانون اخیر داده ایم؛ موضوع مطرح شده در مورد فرآیندهای اجرایی بوده و فارغ از اظهارنظر شورا است.
وی در خصوص نحوه تشخیص ضرورت برای بررسی برخی موضوعات از سوی مجلس و امکان اصلاح آیین نامه داخلی قوه مقننه برای کوتاه تر شدن زمان بررسی موضوعات مدنظر، خاطرنشان کرد: تاکنون شورا در این خصوص تفسیر رسمی نداشته است؛ مطابق قانون تشخیص ضرورت با مجلس است اما وقتی مصوبه ای به دست شورا برسد، آن را از حیث ضرورت به صورت مورد به مورد بررسی خواهد کرد. در این میان باید اذعان کرد اصلاح آیین نامه داخلی قوه مقننه نیز در صلاحیت شورا نیست و در صورت نیاز، باید از مجلس آغاز شود./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.