دفتر مطالعات اقتصادی در« گزارش نظارتی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن»؛ موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن آورده است که امروزه تأمین مسکن مناسب یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی کشور است که برای تأمین آن قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید. تأمین مالی ساخت مسکن نیز همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل ساخت مسکن نه‌تنها در ایران بلکه در همه کشورها مطرح بوده است.
در این گزارش بیان شد که در این راستا، عملکرد وضعیت پرداخت تسهیلات در قالب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در کشور بسیار کم بوده به‌طوری‌که در سه سال اول اجرای قانون، عملکرد پرداخت تسهیلات در قالب قانون جهش تولید مسکن به نسبت تکلیف قانونی حدود ۳۰ درصد بوده است. این موضوع سبب ایجاد صف شدید حدود یک‌میلیون‌نفری برای دریافت تسهیلات مسکن شده است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که نظام بانکی در کشور به‌دلایل متعدد رغبت و انگیزه کافی برای پرداخت تسهیلات مسکن را نداشته و قانون جهش تولید مسکن نیز نتوانسته این نقیصه را برطرف کند.
در این گزارش تصریح شد که ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را موظف کرده است، ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی سالیانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. براساس تبصره «۵» همین ماده، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است، مالیاتی معادل ۲۰ درصد از تعهدات انجام نشده را از بانکها و مؤسسات مستنکف دریافت کند. عملکرد شبکه بانکی در سه سال اول اجرای قانون در پرداخت تسهیلات مسکن، بسیار کم بوده و شبکه بانکی تنها به ۳۰ درصد تکالیف خود عمل کرده است. این در‌حالی است که نزدیک به یک میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات مسکن قرار دارند و پرداخت نکردن تسهیلات به آنها قطعاً منجر به ایجاد نارضایتی و عدم ساخت مسکن مورد نیاز کشور خواهد شد.
در یافته های این گزارش مرکز پژوهش ها آمده است که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در کشورهای مورد بررسی تسهیلات رهنی (تسهیلات به پشتوانه وثایق ملکی) به صورت متوسط ۱۹ درصد از مانده تسهیلات پرداختی نظام بانکی را تشکیل می‌دهند، لیکن در نظام بانکی کشور سهم مانده تسهیلات بخش مسکن و ساختمان به کل مانده تسهیلات در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ درصد است که در صورت کسر تسهیلاتی که به پروژه های ساختمانی برخی بانکهای خصوصی داده شده است، این رقم بسیار کاهش خواهد یافت و تسهیلات پرداختی به بخش ساختمان مسکونی عمدتاً منحصر در بانک مسکن است. لذا بدون تردید به‌‌رغم بانک‌محور بودن تأمین مالی در کشور، نظام بانکی کشور تسهیلات کافی و مناسب در مقایسه با سایر کشورها به بخش مسکن پرداخت نکرده است.
در یافته های دیگر این گزارش نهاد پژوهشی آمده که در شرایطی که کشور نیازمند ساخت مسکن جدید است، لازم است بررسی شود که چرا نظام بانکی در ایران تمایل و انگیزه کافی برای پرداخت تسهیلات به بخش مسکن را ندارد؟ در پاسخ باید گفت اولاً شبکه بانکی به‌دلایلی نظیر پایین بودن نرخ سود تسهیلات مسکن، دوره طولانی بازپرداخت تسهیلات مسکن، استطاعت ناکافی دریافت‌کنندگان تسهیلات مسکن و امکان نکول تسهیلات از این محل و مشکلات ناشی از تملک وثایق تسهیلات مسکن، انگیزه کافی برای پرداخت تسهیلات مسکن را ندارد. واضح است که قانون جهش تولید مسکن نیز نتوانسته است این مشکلات را برطرف کرده و انگیزه لازم به‌منظور پرداخت تسهیلات مسکن را ایجاد کند.
در این گزارش بیان شد که ماده (۴) قانون جهش تولید نیز فارغ از ابهامات موجود در آن، واجد اشکالاتی است که اجرای کامل آن می‌تواند منجر به ایجاد محدودیت برای تسهیلات‌دهی به سایر بخش‌های اقتصادی شود. گفتنی است بر اساس تکلیف ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، «بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد(۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند»؛ با توجه به ماهیت بلندمدت بودن تسهیلات مسکن، در صورت اجرای کامل این حکم، در سال ۱۴۱۰ سهم تسهیلات بخش مسکن از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید که به معنی کاهش سهم دیگر بخش‌های اقتصادی از تسهیلات خواهد بود و همچنین این موضوع می‌تواند مانعی بالقوه برای تحقق اهداف رشد نقدینگی نیز باشد.
با توجه به اینکه حکم قانون به جای «تغییر در مانده تسهیلات پرداختی» بر «تسهیلات پرداختی» تأکید کرده است و واقعیت نظام بانکی آن است که بخش قابل توجهی از تسهیلات پرداختی کوتاه مدت (سررسید زیر یکسال) و با هدف تامین سرمایه در گردش هستند، مشکل دیگری که ایجاد شده است، تبعیض به ضرر بانکهای فعال در عرضه تأمین مالی کوتاه‌مدت و افزایش ریسک نقدینگی این بانکها است. همچنین ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در موارد متعددی واجد ابهام بوده که در متن به آنها پرداخته شده و لازم است این ابهامات برطرف شود.
در این گزارش پیشنهاد شد تعریف مکانیسم‌های تشویقی و انگیزشی برای ایفای نقش بانکها در حوزه مسکن (به عنوان جایگزین پرداخت تسهیلات) نظیر اجازه به بانکها برای سرمایه‌گذاری مستقیم در ساخت مسکن معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی و واگذاری آن پس از مدت معین ذیل ماده (۱۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت، استفاده از ظرفیت زمین‌های مازاد ترازنامه بانکی به‌صورتی‌که اگر بانکی زمینی که خود مالک آن است را بسازد و در مدت معینی واگذار کند، معادل مبلغ ارزش زمین و همچنین تسهیلاتی که برای ساخت‌وساز باید پرداخت می‌شد به‌عنوان عملکرد قانون جهش تولید مسکن لحاظ شود و استفاده از ظرفیت واگذاری املاک و مستغلات مازاد شبکه بانکی به‌صورتی‌که اگر هر بانک دارایی‌های مازاد خود به‌خصوص زمین و مسکن را واگذار کند، نه‌تنها ترازنامه بانک آزاد شده و ظرفیت تسهیلات‌دهی ایجاد می‌شود، بلکه معادل رقم واگذاری به‌عنوان عملکرد قانون جهش تولید مسکن لحاظ شود تا آنکه زمین‌های مازاد بلوکه شده در بانکها برای ساخت‌وساز مسکن مورد استفاده قرار گرفته و همچنین املاک بلااستفاده بانکها به بازار مسکن تزریق شوند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید .
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.