دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش «حق پاسخ در سکوهای رسانه‌ای کاربرمحور و ارائه پیش‌نویس قانونی» آورده که حق پاسخ، به‌عنوان یک سازوکار حقوقی، دو هدف اساسی را پیگیری می‌کند؛ از یک سو، تضمین حق دسترسی عموم به اطلاعات صحیح و ازسوی دیگر، به‌دنبال حفاظت از حیثیت و آبروی افراد و مقابله با انتشار اطلاعات نادرست، توهین‌آمیز و افتراست.
در این گزارش ذکر شده که در نظام حقوقی ایران، مبانی اعمال این حق، در قانون مطبوعات و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص سازمان صداوسیما، پیش‌بینی شده است. بر این اساس، اشخاص حقیقی و حقوقی حق استناد به حق پاسخ را در مواجهه با محتوای منتشرشده در مطبوعات، رادیو و تلویزیون دارا می‌باشند.
در ادامه بیان شده که با این وجود، اجرای مؤثر حق پاسخ در محیط رسانه‌های کاربرمحور با موانع نهادی و هنجاری متعددی ازجمله؛ ماهیت کاربرمحور، کنترل انحصاری سکوها، نبود شفافیت در سیاست‌های تعدیل محتوا و نارسایی قوانین فعلی روبه‌روست، در پاسخ به چالش‌های مشابه، قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا، با تأکید بر مفهوم «حق جبران خسارت مؤثر برخط» چارچوبی نوین و جامع برای مسئولیت‌پذیری سکوهای کاربرمحور و تضمین حقوق کاربران، ازجمله؛ حق پاسخ، ارائه کرده است.
در ادامه تصریح شده که لذا، گزارش پیش‌رو با تحلیل تطبیقی تجارب تقنینی اروپا در حوزه حکمرانی سکوهای رسانه‌ای و انطباق آن با اصول و مبانی نظام حقوقی ایران، درصدد است تا با تأکید بر ترکیبی از سازوکارهای درون‌سکویی (نظیر سازوکارهای گزارش‌دهی و شکایت داخلی) و سازوکارهای برون‌سکویی (نظیر طراحی سامانه و نهادهای ناظر مستقل و مراجع شبه قضایی)، قواعد حقوقی متناسب با مقتضیات رسانه‌های کاربرمحور را تبیین کند.
در بخش یافته های کلیدی این گزارش هم بیان شده که حق پاسخ که به‌عنوان سازوکاری حقوقی برای مواجهه با انتشار اطلاعات نادرست، توهین‌آمیز یا افترا در رسانه‌های سنتی (مانند مطبوعات، رادیو و تلویزیون) شناخته می‌شد، در دوران فضای مجازی از اهمیت و فوریت بی‌سابقه‌ای برخوردار شده است. با تبدیل‌شدن سکوهای رسانه‌های اجتماعی به بستر اصلی گفت‌وگوهای عمومی، کنترل متمرکز و اغلب غیرشفاف این سکوها بر محتوای منتشرشده، نگرانی‌های جدی درباره حقوق کاربران ایجاد کرده است. لذا بازتعریف حق پاسخ در قالب «حق جبران خسارت برخط» می‌تواند چارچوبی کارآمد برای رسیدگی به شکایت‌های کاربران، بازگرداندن تعدیل محتوای فضای مجازی و افزایش مسئولیت‌پذیری سکوها، ارائه دهد.
در ادامه گفته شده که این رویکرد، نه‌تنها به تصحیح اطلاعات نادرست کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری محیطی عادلانه‌تر در رسانه‌های اجتماعی خواهد بود. تحقق مؤثر حق پاسخ در عصر حاضر مستلزم همکاری سه‌جانبه قانونگذاران، سکوها و کاربران است. تدوین قوانین شفاف، تأسیس نهادهای ناظر مستقل و تقویت سازوکارهای جبران خسارت، ازجمله گام‌های مهم برای تضمین عدالت برخط به شمار می‌روند. تنها این راهکار می‌تواند پاسخ‌گوی چالش‌های فضای مجازی باشد و تعادلی پایدار بین حق آزادی بیان و تکالیف اجتماعی سکوها و کاربران ایجاد کند.
در بخش یافته های کلیدی گزارش هم آمده که مواجهه مؤثر با چالش‌های پیچیده فضای مجازی ایران مستلزم تدوین راهکارهایی در سطوح تقنینی، نظارتی و سیاستی است که با توجه به الزام‌های فرهنگی، حقوقی و فناورانه بومی طراحی شده باشند. این گزارش با درک ضرورت انطباق مطالعات تطبیقی با شرایط ویژه ایران، پیش‌نویس قانونی زیر را در حوزه حق پاسخ ارائه می‌دهد.
محورهای کلیدی این پیش‌نویس با تمرکز بر چالش‌های داخلی شامل تعاریف مفاهیم و اصطلاحات است. در توضیح این بخش آمده که این گزارش به‌طور شفاف مفاهیم اصلی مانند «حق پاسخ» (حق اشخاص حقیقی یا حقوقی برای پاسخ‌گویی به توهین و افترا در رسانه‌های کاربرمحور)، «توهین و افترا» (فحاشی یا نسبت‌دادن اعمال مجرمانه بدون مدرک)، و انواع سکوها (کاربرمحور و درگاه‌های نشر یک‌سویه) را تعریف کرده است. انتقادهای سازنده، نظرهای شخصی، و محتوای خبری مستند از شمول این تعاریف، مستثنی هستند.
محور بعدی تعیین مسئولیت سکوها و درگاه‌های نشر است. در این بخش ذکر شده که سکوهای کاربرمحور موظف‌اند سازوکارهای گزارش محتوای توهین‌آمیز را به‌صورت شفاف و سریع در اختیار کاربران قرار دهند و محتوای گزارش‌شده را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت بررسی کنند. همچنین، سکوها و درگاه‌های نشر موظف‌اند در صورت تأیید محتوای حاوی توهین و افترا، باید پاسخ ذی‌نفع را حداکثر ظرف ۴۸ ساعت منتشر کنند.
در محور راهاندازی سامانه دریافت شکایت‌ها هم بیان شده که یکی از ابتکارهای پیشنهادی در این گزارش، راهاندازی سامانه دریافت شکایت‌هاست که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راهاندازی می‌شود. این سامانه باقابلیت اتصال نظام‌مند (API-Based) به سکوها نشر دیجیتال، سازوکاری یکپارچه و خودکار برای ثبت، پیگیری و رسیدگی به شکایت‌های کاربران درباره محتوا حاوی توهین و افترا فراهم می‌کند.
در ادامه به تعیین مرجع راستی‌آزمایی و رسیدگی‌کننده اشاره شده و آمده که یکی از روش‌های مرسوم برای حل اختلاف خارج از دستگاه قضا، تشکیل مراجع شبه‌قضایی هستند، این مراجع یا عمدتاً با ویژگی‌هایی ازجمله سرعت در رسیدگی و تخصص‌گرایی، مکملی ضروری برای نظام‌های سنتی قضایی هستند.
حقوق کاربران و ذی‌نفعان محور بعدی است. در باره این محور هم بیان شده که «حق جبران خسارت مؤثر» از طریق ابزارهای درون و برون‌سکویی، هسته اصلی تحقق حق پاسخ را تشکیل می‌دهند. این سازوکار با ارائه ابزارهایی مانند گزارش‌دهی، امکان ویرایش محتوا، برچسب‌های هشدار و هیئت‌های رسیدگی داخلی، به کاربران اجازه می‌دهند به‌سرعت نسبت به محتوای نادرست یا آسیب‌زننده واکنش نشان دهند و جبران خسارت را در همان سکو دنبال کنند.
جریمه‌ها و ضمانت اجرا آخرین محور این پیش نویس پیشنهادی است. که در توضیح آن ذکر شده که ازآنجاکه بازدارندگی منطق اساسی نهادهای نظارتی است، این گزارش سازوکارهای تنبیهی را برای ایجاد ضمانت اجرای این قانون در نظر گرفته است. این رویکرد مانع از رسیدگی قضایی در دادگاه‌های عمومی نخواهد بود و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، مکمل فرایندهای حقوقی موجود هستند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.