دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارش «بررسی و تحلیل وضعیت رتبه کشور در شاخص «حق دسترسی به اطلاعات (RTI)» و ارائه پیشنهادهای سیاستی» آورده که این گزارش به تحلیل شاخص دسترسی به اطلاعات (RTI) و بررسی وضعیت کشور در این شاخص پرداخته است. این شاخص، به‌عنوان اصلی‌ترین و پر استنادترین شاخص در زمینه وضعیت کشورهای جهان در خصوص قوانین حق دسترسی به اطلاعات است. قانون مرتبط با حق دسترسی به اطلاعات در کشور، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است که در سال ۱۳۸۷ تصویب شد و ایجاد شفافیت، ارتقای اعتماد عمومی و مقابله با فساد از اهداف اصلی این قانون ذکر شده است.
در این گزارش تصریح شده که ایران در شاخص RTI در رتبه ۱۰۴ از ۱۴۰ کشور قرار گرفته و امتیاز ۷۱ از ۱۵۰ را کسب کرده است. براساس یافته‌های این گزارش، بسیاری از امتیازات داده شده به ایران در این شاخص، مبتنی‌بر اطلاعات ناقص یا فهم ناقص ارزیابان این شاخص بوده که دلایل و مستندات این مؤلفه‌ها، به تفصیل در گزارش بیان شده است. بر این اساس، اگر هیچ تغییری در قانون موجود داده نشود و صرفاً بر توضیح و تبیین قانون و مقررات موجود برای ارزیابان این شاخص تکیه شود، می‌توان ۳۶ امتیاز دیگر در این شاخص به دست آورد که امتیاز ایران را از ۷۱ به ۱۰۷ و رتبه ایران را به ۳۱ از ۱۰۴ بهبود خواهد داد. همچنین اصلاح قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای نیازهای تقنینی کشور و همچنین سیاست‌های کلی قانونگذاری، ناخودآگاه به بهبود وضعیت نمره کشور در این شاخص نیز کمک خواهد کرد.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم گفته شده که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از کشورهای حائز بالاترین امتیاز در شاخص RTI (مکزیک، صربستان، سریلانکا و افغانستان) و مقایسه مفاد قانونی آن کشورها با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مشخص شد برخی از سازوکارهای اجرایی موجود در قانون کشور، از نظر کیفیت و جامعیت، بهتر از قوانین مشابه در سایر کشورها هستند. بااین‌حال، به دلیل اینکه این سازوکارها به‌صورت رسمی در قالب قانون تصریح نشده‌اند، (برای مثال در شیوه‌نامه‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بیان شده‌اند نه در متن قانون)، امتیازی به آنها در این شاخص تعلق نگرفته است.
در ادامه بیان شده که برداشت غلط، سوءبرداشت، ترجمه اشتباه از قانون، در نظر نگرفتن دقیق آیین‌نامه‌های اجرایی چندگانه قانون و شیوه‌نامه‌های متعدد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در برخی از مؤلفه‌ها، موجب کسر امتیاز از وضعیت کشور شده است.
در این گزارش آمده که چالش‌های جدی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ابهامات موجود در متن قانون، ضعف در ترکیب اعضای کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ضعف در سازوکارهای اجرایی کمیسیون، آگاهی‌بخشی اندک به مردم و جامعه مدنی نسبت به قانون و همچنین در نظر نگرفتن برخی از موضوعات مهم مورد نیاز در قوانین دسترسی به اطلاعات که در قوانین دیگر کشورهای جهان بدان‌ها پرداخته شده است، موجب عدم تخصیص امتیاز به کشور شده است.
در بخش دیگری از گزارش پیشنهادات طرح شده و آمده که براساس مطالعه تطبیقی شاخص RTI و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همراه با تمام مقررات مربوطه، تحلیل نهایی ناظر به مؤلفه‌های این شاخص توضیح داده شده است.
در این گزارش تصریح شده که برخی از مؤلفه‌ها به اشتباه از وضعیت ایران ارزیابی شده‌اند و بدون اصلاح قانون و صرفاً با تبیین و توضیح قانون به ارزیابان این شاخص، می‌توان امتیاز کشور را اصلاح کرد. به‌عبارت‌دیگر، با توجه به وضعیت فعلی قانون و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آن، ایران امتیاز برخی از مؤلفه‌ها را داراست ولی به دلیل خطا و اشتباه محاسباتی ارزیابان این شاخص، امتیازات به ایران تعلق نگرفته است.
در این گزارش بیان شده که امتیازگیری در برخی از مؤلفه‌ها با اصلاحات قانون میسر است. اگرچه همان‌طور که در ابتدای گزارش ذکر شد، اصلاح این قانون و دیگر قوانین کشور مبتنی‌بر نیازها و چالش‌های کشور انجام خواهد شد و نه صرفاً امتیازگیری در این شاخص، اما با توجه به نقش مهم این شاخص در ارائه تصویر از ایران در جهان، تلاش می‌شود پیشنهادهایی برای اصلاح قانون بیان شده که هم در جهت رفع نیازهای داخلی و پیشرفت کشور شود هم بتواند وضعیت امتیاز ایران را در شاخص بهبود بخشد.
در این گزارش با بیان اینکه مؤلفه‌های که نیاز به اصلاح قوانین دارند به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند بیان کرده که مؤلفه‌هایی که نیازمند اصلاحات جزئی قانون‌اند و مؤلفه‌هایی که نیازمند اصلاحات عمیق‌تر و دقیق‌تر قانون هستند، این دو مولفه هستند.
در ادامه گفته شده که برای امتیازگیری از برخی از مؤلفه‌ها نیاز به اصلاح قانون نیست، بلکه صرفاً با اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوطه یا شیوه‌نامه مربوطه می‌توان مفاد مؤلفه مربوطه را منعکس کرد و امتیاز مربوطه را کسب کرد.
در این گزارش ذکر شده که با توجه به شرایط و مقتضیات کشور و هم چنین اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، امکان اصلاح برخی از مؤلفه‌ها و امتیازگیری از آنها یا ممکن نیست، یا نیاز نیست.
در جمع بندی گزارش هم بیان شده که تمامی اصلاحات پیشنهادی ناظر بر موارد ذکر شده در جدول انتهایی گزارش به تفکیک هر مؤلفه بیان شده است. نکته قابل‌تأمل در خصوص این شاخص و امتیازات کشور این است که صرفاً با تمرکز بر تبیین و توضیح قانون و مقررات موجود برای ارزیابان این شاخص و تعامل و تلاش برای از بین بردن فهم غلط نسبت به قانون موجود، می‌توان ۳۶ امتیاز جدید در این شاخص کسب کرد که امتیاز نهایی ایران را از ۷۱ به ۱۰۷ و رتبه کشور را از ۱۰۴ به ۳۱ ارتقا خواهد داد. این نکته بیانگر لزوم کنشگری فعال در سطح بین‌المللی در جهت تعامل و اصلاح شاخص RTI در خصوص امتیازات کشور است.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.