دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارش «هشتاد سال برنامه ریزی در بخش کشاورزی(۱۴۰۷-۱۳۲۷)؛ دلالت هایی برای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» آورده که تحلیل و ارزیابی برنامه‌های پیشین، می‌تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران و مجریان، به‌منظور اجرای مناسب‌تر تکالیف برنامه هفتم پیشرفت باشد.
در ادامه این گزارش تصریح شده که در گزارش پیش‌رو، با بهره‌گیری از مطالعه اسنادی و بررسی محتوای اسناد برنامه‌های عمران، توسعه و پیشرفت کشور (پنج برنامه قبل از انقلاب اسلامی در بازه زمانی ۱۳۵۶-۱۳۲۷ و هفت برنامه بعد از انقلاب اسلامی در بازه زمانی ۱۴۰۷-۱۳۶۸) احکام پیرامون بخش کشاورزی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. مرور برنامه‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی حاکی از آن است که سیاست‌ها و خط‌مشی‌های متنوعی به فراخور شرایط و ملزومات دوره‌های زمانی مختلف، مورد توجه بوده و البته در دوره بعد از انقلاب اسلامی، نگاه جامع و محوری نسبت به توسعه کشاورزی شکل گرفته است.
در ادامه آمده که بااین‌حال برنامه‌های مربوطه، تمرکز کافی بر حل مسائل اصلی را نداشته و در اجرا نیز نقشه راه و تبیین فنی برای نحوه تحقق اهداف و حل چالش‌های کلیدی ارائه نشده است. بنابراین ضرورت دارد وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، نقشه راه تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت را مشتمل بر الزامات فنی- مالی و نحوه تمرکز بر حوزههای کلیدی، بهخصوص در زمینه تسهیل فضای کسب‌و‌کار، رشد سرمایه‌گذاری مردمی، استفاده مولدتر از منابع عمومی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها ازجمله دانشگاهها و مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و دانش‌بنیان و تشکلهای کشاورزان را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. حوزههای کلیدی، حوزههایی هستند که حل مشکلات آنها، اثر فراگیر بر رفع چالش‌های سایر حوزهها خواهد داشت.
در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که با توجه به تنوع احکام مرتبط با بخش کشاورزی در قوانین برنامه، به‌منظور تبیین روند پرداختن به هرکدام از جنبه‌های مختلف کشاورزی در قوانین مذکور، دسته‌بندی موضوعی شامل: «افزایش تولید و خودکفایی در محصولات اساسی»، «تأمین منابع مالی و اعتباری»، «اتخاذ سیاست‌های حمایتی»، «مدیریت منابع پایه تولید»، «بازرگانی محصولات کشاورزی»، «صنایع تبدیلی و تکمیلی»، «سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی و غذایی»، «تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی» و «توسعه تشکل‌ها و نظام‌های بهره‌برداری کشاورزی» صورت گرفت.
در ادامه گفته شده که بررسی محتوایی سیر تکالیف قوانین برنامه در هرکدام از این دسته‌های موضوعی حاکی از نقاط قوت و ضعف در برخی موارد است. به‌عنوان نمونه‌ای از موفقیت‌های نظام برنامه‌ریزی در کشور می‌توان تمرکز بر خودکفایی در محصولات اساسی، با توجه به شرایط ویژه کشور را نام برد که از قوانین برنامه قبل از انقلاب اسلامی درقالب اتخاذ سیاست‌های حمایتی ویژه برای تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی آغاز شد و به‌مرور زمان در قوانین برنامه بعدی گسترش یافت. درمقابل، مباحثی همچون نوسازی و ارتقای نظام‌های بهره‌برداری و تشکلهای بخش کشاورزی، مدیریت زمین‌های کشاورزی، نفوذ دانش در تولید، اصلاح ساختار اداری، ارتقای سلامت و کیفیت محصولات کشاورزی و غذایی، نوسازی نظام تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری، فاقد هدف‌گذاری مستمر و کافی در قوانین برنامه بوده و در این حوزهها در بهترین حالت به بیان احکام کلی پرداخته شده است.
براساس این گزارش بررسی‌ها نشان داد که قوانین برنامه در بخش کشاورزی از لحاظ ساختاری نیز حاوی ایراد‌هایی هستند. ضعف در اتخاذ رویکرد نظاممند یکی از همین ایرادها است. ذیل این محور به ضعف در بههمپیوستگی بین سیاست‌های کلی برنامه و قوانین بودجه سنواتی و مقررات، عدم پایبندی کافی به اهداف برنامه به‌عنوان میثاق؛ نبود شناخت کامل از الزامات تحقق اهداف برنامه در اجرا و عدم تدوین نقشه راه و پیوست اجرایی تکالیف برنامه‌ها اشاره شده است.
محور بعدی نظام برنامه‌ریزی تمرکزگرا است که ذیل آن به مواردی مثل نبود نظام پایش و ارزشیابی مبتنی‌بر شواهد میدانی؛ عدم پیش‌بینی سازوکار انعطافپذیر برای تحقق اهداف برنامه‌ها در شرایط متغیر و پرداختن به وظایف ذاتی دستگاه‌ها و وضع تکالیف دائمی در برنامه‌های توسعه مورد اشاره قرار گرفته است.
در بخش پیشنهادات هم بیان شده که با توجه به بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که بخشی از چالش‌های نظام برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی، ناشی از عدم تمرکز دولتمردان و سیاستگذاران بر برخی از محور‌های اساسی است که پرداختن صحیح به آنها می‌توانست درصد تحقق اهداف برنامهای را به شکل قابل ملاحظهای ارتقا دهد.
در این گزارش ذکر شده که به‌منظور جلوگیری از مبتلا شدن احکام برنامه هفتم پیشرفت به سرنوشت برنامه‌های قبلی لازم است این محور‌های اساسی مشتمل بر «فراهم‌سازی زمینه‌های توسعه بازارهای مالی کشاورزی»؛ «جذابیتزدایی از سرمایه‌گذاری در فعالیتهای غیرمولد»؛ «رفع مقررات غیرضرور و تسهیل فضای کسب‌و‌کار»؛ «نهادسازی محلی برای حمایت و هدایت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان با استفاده از دانش‌آموختگان»؛ «تدوین و اجرای طرح فراگیر برای توسعه کشاورزی قراردادی با استفاده از توان دانش‌آموختگان جوان»؛ «مدیریت بهینه بهره‌برداری از آب و خاک»؛ «توسعه کشاورزی هوشمند و دانش‌بنیان» و «ایجاد پایگاه اطلاعاتی معتبر و قابل دسترس» به‌طور ویژه در اجرای احکام برنامه مورد توجه قرار گیرند.
در این گزارش گفته شده که ضمن اینکه به‌منظور رفع ایراد‌های ساختاری برنامه‌ریزی در برنامه هفتم پیشرفت راهکارهایی شامل راه‌اندازی سامانه دیده‌بان ملی کشاورزی، به‌منظور تحقق سیاستگذاری مبتنی‌بر شواهد میدانی و همچنین الزام دستگاه‌ها به تدوین و ارائه پیوست اجرایی تکالیف مربوطه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌شود.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.