دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در گزارش «بازسازی و نوسازی صنایع ساخت‌محور در ایران(۱): الزامات و چالش‌ها» آورده که با وجود آنکه دستیابی به فناوری روزآمد یکی از متغیرهای اساسی رقابت‌پذیری و بهره‌وری صنعتی محسوب می‌شود، بسیاری از واحدهای صنعتی در ایران با مشکل نوسازی صنعتی روبه‌رو هستند.
در این گزارش بیان شده که بررسی آمارها نشان می‌دهد که ۳۲ درصد از واحدهای صنعتی کوچک، به‌دلایلی نظیر فرسودگی فناوری تولید، با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد در حال فعالیت هستند. همچنین روند تغییرات در یک دهه گذشته نشان می‌دهد که تعداد واحدهای صنعتی غیرفعال مستمرا در حال افزایش بوده است؛ به‌نحوی‌که ۵۶ درصد از این واحدها در سال جاری، از سال ۱۳۹۶ تاکنون، به‌دلایلی از‌جمله کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف تکنولوژی و سایر عوامل مشابه، از چرخه تولید خارج شده‌اند.
در ادامه آمده که با توجه به آنکه از پیش‌نیازهای اساسی برای اجرای موفق طرح نوسازی و بازسازی خطوط تولید واحدهای صنعتی، تعیین صنایع اولویت‌دار برای اخذ انواع حمایت‌هاست، لذا ضروری است؛ استراتژی توسعه صنعتی تدوین شده و در گام نخست برنامه نوسازی و بهروزرسانی تجهیزات برای صنایع پیشران اجرایی شود. در سطح تقنین، به‌منظور رفع تنگناهای قانونی، پیشنهاد می‌شود دولت تدوین «لایحه حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع پیشران» که از الزام اجرایی بالا برخوردار باشد، را در دستور کار قرار دهد که در آن، تقسیم کار مشخصی فی‌مابین سازمان‌هایی نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و نهضت احیا واحدهای اقتصادی انجام گیرد و تقسیم کار مشخص برای امر نوسازی و بازسازی صنایع تعیین شود.
در ادامه ذکر شده که همچنین، نظر به آنکه مهم‌ترین چالش فراروی متولیان و واحدهای صنعتی متقاضی نوسازی و بهروزرسانی تجهیزات، تأمین مالی پایدار طرح‌های بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی است با استفاده از از ظرفیت‌های ماده (۳۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها استفاده کرد.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده که روند تبدیل واحدهای صنعتی با فعالیت کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت به واحدهای غیرفعال به‌طور قابل‌توجهی از نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی تشدید شده است؛ به‌نحوی‌که، ۵۶ درصد از واحدهای صنعتی غیرفعال در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تاکنون به‌دلایل متعدد از‌جمله کمبود نقدینگی، تخصیص نامناسب آن و نیز عدم هدایت مؤثر نقدینگی موجود به بخش تولید، نارسایی در تأمین مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف تکنولوژی، مشکلات زیرساختی، قضایی، اداری و … تعطیل شده‌اند. بر‌اساس آمارهای ارائه شده، اگرچه در سطح کشور ضعف و فرسودگی در ماشین‌آلات به‌طور مستقیم عامل تعطیل شدن ۱/۳درصد از واحدهای صنعتی غیرفعال بوده است، اما به‌طور میانگین در سطح کشور این چالش در کنار مجموعه‌ای از چالش‌های برشمرده در فوق عامل تعطیلی حدود ۲۱/۳ درصد از واحدهای صنعتی غیرفعال است.
در ادامه تصریح شده که بر‌اساس گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، با وجود تدوین طرح بازسازی و نوسازی، به‌دلیل تأخیر در تصویب طرح در هیئت‌وزیران و عدم پیش‌بینی منابع لازم برای اجرای آن در طول سال‌های برنامه ششم توسعه، این طرح تاکنون نتوانسته است اثربخشی لازم را داشته باشد؛ بنابراین با توجه به روند تعمیق چالش‌های فرسودگی ماشین‌آلات و ضعف تکنولوژی در واحدهای صنعتی در طول برنامه ششم توسعه، توجه به این مهم در سال‌های پیش‌رو اهمیت دوچندان می‌یابد.
در این گزارش آمده که با توجه به آنکه موفقیت در اجرای پروژه نوسازی و بازسازی خطوط تولید و ماشین‌آلات واحدهای صنعتی، نیازمند ایجاد چهار نوع امکان‌پذیری (دسترسی) شامل امکان‌پذیری فنی، امکان‌پذیری اقتصادی، امکان‌پذیری مالی و ارتقای ظرفیت جذب تکنولوژی‌های جدید در صنایع است، لذا از پیش‌نیازهای اساسی برای اجرای موفق طرح نوسازی و بازسازی خطوط تولید واحدهای صنعتی، تعیین بخش‌ها و صنایع حائز اولویت برای اخذ انواع حمایت‌هاست؛ لذا برای تحقق این مهم ضروری است، استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود تا از این طریق صنایع پیشران و حائز اولویت تعیین شوند و در گام نخست برنامه نوسازی و بهروزرسانی تجهیزات برای صنایع پیشران اجرایی شود.
در بخش دیگری از این گزارش پیشنهادات مرکز پژوهش ها توضیح داده شده است. در این بخش گفته شده که بر این اساس ضروری است در شرایط حاضر «لایحه حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع پیشران» که از الزام اجرایی بالا برخوردار باشد، تدوین و تصویب شود. این سند باید فرایند شفافی را برای بازسازی و نوسازی تعریف کرده و با در نظر گرفتن موارد تعارض منافع میان دستگاه‌ها، رویکردی جامع را برای حل جوانب موضوع اتخاذ کند. همان‌طور که در این گزارش تشریح شد، در نوسازی و بهروزرسانی صنایع، سازمان‌هایی نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و نهضت احیا واحدهای اقتصادی به‌عنوان متولیان امر نقش‌آفرینی می‌کنند. ازاین‌رو، ضروری است در لایحه پیشنهادی، تقسیم کار مشخصی فی‌مابین این سازمان‌ها انجام گیرد و متولی واحد برای امر نوسازی و بازسازی تعیین شود.
در این گزارش گفته شده که همچنین، با توجه به آنکه مهم‌ترین چالش پیش‌روی متولیان و واحدهای صنعتی متقاضی نوسازی و بهروزرسانی تجهیزات، تأمین مالی پایدار طرح‌های بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی است، لذا ضرورت دارد که لایحه پیشنهادی انواع حمایت‌های پولی، مالی، تجاری و … را اصلاح کرد.
اصلاح مأموریت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با هدف حمایت از بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید صنایع پیشران، تبدیل منابع مالی پیش‌بینی شده در بودجه‌های سنواتی (به‌طور مثال، منابع بند «الف» تبصره «۲» قانون بودجه ۱۴۰۳) به‌حکم میان‌مدت تأمین مالی برای تحقق برنامه نوسازی و بازسازی در قالب اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی و شرایط آسان‌تر، کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده و … ، اعطای سهم مشخصی از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی (با تأیید وزارت صمت) برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی مشمول نوسازی و بازسازی و معافیت حقوق گمرکی برای واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده از جمله پیشنهادات اصلاحی این گزارش است.
در آخرین پیشنهاد هم بیان شده که توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی و بهره‌گیری از ابزار تأمین مالی زنجیره‌ای در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای صنعتی مشمول نوسازی و بازسازی پذیرش هزینه‌های ارتقا و نوسازی خطوط تولید واحدهای صنعتی به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی با تأیید وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه باید مورد توجه قرار گیرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید:
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.