محمد سراج، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در گفتگو با خبرنگار صبح مجلس، بر عزم جدی مجلس برای تعیین تکلیف نهایی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی تاکید کرد و گفت: هدف اصلی حذف شرکت‌های واسطه و پرداخت مستقیم حقوق کارکنان از سوی دولت است، اما موانع حقوقی و مالی، از جمله لزوم برگزاری آزمون استخدامی، نیز وجود دارد که نیازمند مذاکره و توافق با دولت است.
عضو کمیسیون اجتماعی این روند فعلی را نوعی اجحاف دانست که در آن بخشی از حقوق کارگران توسط شرکت‌های تامین‌کننده نیروی انسانی برداشته می‌شود.
سراج با بیان اینکه “منطق حکم می‌کند که حقوق کارگر باید مستقیماً به دست خودش برسد”، اظهار داشت: ما می‌خواهیم این نیروی شرکت واسط را حذف کنیم و دولت مستقیماً حقوق نیروی کار را پرداخت کند.
موانع حقوقی و مالی پیش روی تبدیل وضعیت
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به چالش‌های پیش روی این طرح اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم این نیروها را رسمی کنیم، با قانونی روبرو هستیم که طبق آن، همه متقاضیان استخدام رسمی در دولت باید در آزمون استخدامی شرکت کنند. تکلیف این نیروها در این میان چه می‌شود؟
وی همچنین به لزوم بررسی تناسب شرایط نیروهای شرکتی با معیارهای تبدیل وضعیت، مانند تحصیلات و ظرفیت جذب دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و افزود: اگر بخشی از این نیروها شرایط لازم را نداشته باشند، باید از طریق قانون کار و تامین اجتماعی ساماندهی شوند.
مذاکره با دولت برای رفع موانع
سراج تاکید کرد که این مسائل، از جمله بار مالی احتمالی تبدیل وضعیت، در حال مذاکره با دولت است. به گفته وی، سازمان تامین اجتماعی و بخش‌هایی از دولت با حل این موضوع موافق هستند، اما شرط اصلی این است که هیچ دستگاهی از این پس اجازه جذب نیرو خارج از مسیر آزمون استخدامی را نداشته باشد تا از قرار گرفتن دولت در مقابل عمل انجام شده جلوگیری شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ابراز امیدواری کرد که با پیگیری‌ها و مذاکرات صورت گرفته، به راهکاری قانونی و عملیاتی دست یابند که ضمن رعایت مقررات، منجر به رفع مشکلات نیروهای شرکتی و استقرار عدالت استخدامی شود./پایان پیام
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.